سواليف
من العاملين في جامعة مؤتة الى وزير التعليم العالي – 1 –
نهديك التحية والسلام
نبشركم بالعديد العديد من التوجهات والخطوات الايجابية التي قامت بها إدارة الجامعة الكريمة ممثلة بعطوفة الرئيس ونوابه الكرام مع حفظ واحترام الأسماء والألقاب، ولن نحدثكم عن إيجابيات الإدارة الكريمة لأنها تحتاج لصفحات، بل سنحدثكم عن قضايا العاملين وهي كثيرة وكبيرة.
اما الأولى ( قضية المياومة ) وهي الآن في أعناق شرفاء القضاء وكلنا آمل وثقة بالله تعالى ومن ثم بشرفاء القضاء.
و القضية الثانية وهي قضية علاوة جامعة مؤتة ( التأسيسية سابقا ) للهيئة الإدارية وهي يا سيدي قضية غريبة عجيبة مريبة إذ أنها لا تمثل مطالبة بإقرار حق لا بل هي استرجاع لحق مسلوب كان معتمد لأعوام طويلة ويصرف للهيئة التدريسية والإدارية ومن ثم وفي لحظة ضعف تم إيقاف هذه الزيادة عن الهيئة الإدارية واستمر صرفها للهيئة التدريسية دون الإدارية مع تغيير مسماها!.
ولقد عايشت لجنة قضايا الجامعة سجل طويل جداً من الوعود والعهود ولم يتحقق شيء لأنها قضية تخص الفئة المستضعفة البسيطة.
معالي الدكتور عادل الطويسي الفاضل :
لم يعترف عطوفتكم فقط بهذا الحق الخاص بالهيئة الإدارية في جامعتكم بل والله جميع من سبقوك من الوزراء والمجالس والهيئات والحكومات.
ومنذ شهور كان لمعاليكم فضل طرح القضية إلا أنها لم تحظى بالموافقة من ديوان التشريع ووزارة المالية كونها ذات أثر مالي على موازنة الجامعه للفئة البسيطة والاضعف في الجامعه وبواقع لا يتجاوز المليون دينار في السنة، لكن عجب العجاب معاليكم ومنذ فترة وجيزة ان يتم تعديل نظام اعضاء الهيئة التدريسيه في جامعة مؤتة واحتساب سنة التفرغ العلمي لغايات التفرغ العلمي!!! الم يعلم ديوان التشريع ووزير المالية ان هذا القرار سيكلف في عامه هذا الجامعه مالا يقل عن سبعة ملايين دينار ومليون دينار لكل عام قادم على الأقل؟!! ثم تعديل التعديل ليصبح ساري الأثر المالي والاداري منذ تاسيس الجامعه اي قبل اكثر من ثلاثين عام، والسؤال الاخطر كيف اقر مجلس الوزراء تعديلا على النظام الغايه منه إغلاق ملف لدى مدعي عام هيئة مكافحة الفساد، ولماذا يمنح هذا الامتياز في جامعة مؤتة دون غيرها من الجامعات ؟؟؟ وإذا كانت الغايه الاستقطاب فاتحدى ان تكون اي جامعه من جامعات الأطراف فعلت ذلك رغم انها اطرف أبعد واشقى من مؤتة.
يا معالي الوزير الفاضل
من حق كل موظف إداري في جامعة مؤتة أن يوجه سؤال للجميع :- أين الأولى إرجاع حق مكتسب تم الاعتداء عليه بطرق ملتوية ومخالفة أم إضافة امتياز للهيئة التدريسية يكلف الجامعة ملايين؟؟؟
يا معالي الوزير الفاضل
والله لسنا من أهل الفتنة ونعلم تماماً أن للهيئة التدريسية مظالم كثيرة وكبيرة بيد أن المدقق في الحقوق الوظيفية يجد أن الهيئات الإدارية عموماً في إهمال كبير والتفاصيل تطول وتهول… وسننقلها لمعاليكم على حلقات ليبقى باب إرجاع الحقوق لأهلها باب مفتوح للجميع.
لذا نأمل وعلى لسان إخوانك في جامعة مؤتة بذل ما بالوسع خلال الوقفات الاحتجاجية القادمة وصولاً للاعتصام المفتوح إذ أنه بات لا بواكي لقضية علاوة الجامعة للهيئة الإدارية إلا من خلال العاملين ذاتهم والزملاء في الجامعة أقدر بإذن الله تعالى على استرجاع حقهم المعلوم ( الـ 30% ).
معالي الوزير الفاضل نقف متلهفين لنسمع ونعرف نتائج لقاء رؤساء الجامعات يوم الخميس الماضي والعجب ان اهم المواضيع المطروحه للنقاش الهياكل التنظيمية للرقابات الداخلية وارتباطها، واستغرب ان البعض يفكر في ان يجعل الرقابة بشكل إداري عجيب ( رقابة للرئيس ورقابة لمجلس الامناء) ولا نعلم معاليكم أيصح سيفان في غمد؟ كيف لدولة توافق على أن يكون في مؤسسة تابعة لها رقابتان داخليتان والمهمة واحدة أيصح ذلك معاليكم؟
اليس للرقابة نظام واضح الم تصدر عن رئيس الوزراء ومعاليكم قرارات واضحة بالخصوص ام ان البعض لازال يصر على ان لا رقابه على مسؤلي الجامعات .
يا معالي الوزير لا يصح في الذهن كما تعلم أن يختل المعنى الرقابي بعمومة فإن كان الهدف من الرقابةً تفعيل الرقابة فلا داعي لتشويهات إدارية قاتلة تجرعت منها جامعاتنا منذ زمن قريب خسائر بالملايين لتطويرات في هيكل إدارة الجامعة.
معالي الوزير الفاضل
إن علاقتنا الطيبة في إدارة الجامعة الكريمة لن تكون سداً يمنع الناس دون حقوقهم الشرعية بل ستكون إن شاء الله تعالى جسراً متين لتحقيق علاوة الجامعة المذكورة.
سائلين المولى تعالى أن يرعاكم ويسدد على (طريق الخير) خطاكم.
رئيس هيئة العاملين في جامعتكم مؤتة
وحيد البطوش
