تصويت بدون إنتخاب : مُعـْضِلـَةِ الديموقراطية في الأردن

تصويت بدون إنتخاب : مُعـْضِلـَةِ الديموقراطية في الأردن
د . لبيب قمحاوي

مشكلة الحكم في الأردن أنه يريد ديموقراطية بدون ديموقراطية ، وحرية بدون حرية ، وإصلاح بدون إصلاح ودستور بدون حقوق وضمانات دستورية . الحكم في الأردن يريد ولا يريد في الوقت نفسه . يريد إنتخابات ولا يريد للشعب أن يختار .

الجُهْدْ الذي صرفته الحكومات الأردنية على صياغة قانون إنتخابات يعطي ولا يعطي في نفس الوقت هو ما جعل هذا القانون معجزة في الفـَهْم والإستيعاب يتمتع بغموض يبعث على الشك بنوايا القائمين عليه كونه يأخذ باليسار ما يعطيه باليمين ويتجنب البساطة والوضوح المطلوبين في صياغة قانون إنتخاب ديموقراطي ومباشر .

واقع الأمور يشير إلى أن الأردني يحق له التصويت ولكن لا يمكنه الإنتخاب بمعنى ممارسة الخيار الحر . فقانون الإنتخاب الأردني والذي بذلت الحكومات الأردنية جهوداً جَبـﱠارة لجعله قانوناً يحتمل التأويل ولا يعطي أجوبة دقيقة حاسمه ، يسمح للمواطن بالتصويت ولكن لا يعطيه حرية الإختيار بين المرشحين في دائرته الإنتخابية كما يريد وضمن السقف المحدد لعدد النواب . وهكذا فإن الأردني يُصَوﱢتْ ولكنه في الواقع لا يَنـْتـَخِبْ. وهذا هو ملخص قانون الإنتخاب الأردني الذي ستجري الإنتخابات القادمة بموجبه .

وعـِوَضاً عن قيام المـُشـَرِّع الأردني بإستثمار الوقت والجهد في صياغة قانون إنتخاب ديموقراطي بسيط ومباشر ، فإنه بذل كل الجهد في محاولة الإلتفاف على ذلك الإستحقاق .

تستند الديموقراطية في قاعدتها العريضة إلى المواطنة المتكافئة التي تعكس نفسها من خلال قوة تصويت متساوية لكل صوت إنتخابي على مستوى الوطن ، والأردن ليس كذلك .

من المفترض أن يكون القانون الإنتخابي بسيطاً في صياغته ومُحْكـَماً ودقيقاً في تفاصيله ويهدف إلى إعطاء الناخب الحق المطلق في إنتخاب مـَنْ يريد مـِنْ مرشحي منطقته. قانون الإنتخاب الحالي يـَغـِلّْ يد الناخب من خلال إرغامه على التصويت بطريقة معينة ومعقدة يعجز المواطن البسيط عن فهمها وإستيعابها . فقانون الإنتخاب فشل بذلك في طرح طريقة يتم من خلالها تمثيل الكثافة السكانية لكل دائرة بشكل متساوي على مستوى الوطن وذلك من خلال تلاعب الحكومة بالكثافة السكانية وحجم ومساحة كل دائرة وعدد النواب الممثلين لها . هذا في حين أن القانون يجب أن يسعى إلى أن يكون وزن الصوت الإنتخابي متقارباً على مستوى الوطن .

دعونا ننظر إلى هذا الموضوع بشمولية ودقة أكثر من مجرد إعطاء أمثلة .

عدد الناخبين في الأردن حسب القيود الرسمية 4,218,547 ناخب . وإذا ما تمت قسمة هذا العدد على عدد النواب والبالغ 130 نائب ، يكون المعدل الوطني لثقل صوت الناخب على مستوى الوطن هو 32450 . ولغاية المرونة في التعامل مع هذا الرقم فإننا سوف نفترض أن الرقم 35000- 25000 ناخب هو المعدل العام .

الدوائر التي تقع دون متوسط المعدل الوطني العام للقوة التمثيلية