تحريض بدون دليل
كنا ننتظر من اسماء كبيرة في الاعلام والسياسة التريث قليلا، قبل الانخراط في موجة التحريض على الحركة الاسلامية ونشر الكراهية، تحت عنوان «منع الكراهية»، ذلك اثناء تعليقهم على حادثة الاعتداء الموجهة ليونس قنديل امين عام مؤسسة «مؤمنون بلا حدود».
الاعتداء مدان بكل المعايير ومرفوض، ومن واجب الدولة تقديم التفسير الامني لما جرى بالسرعة الممكنة، فلسنا في غابة، وبلدنا لا يخلو من متطرفين، ولا يخلو ايضا من «زعبرة سياسية وفكرية» تحاول استغلال الحدث على هواها.
يونس قنديل ليس الاول في الذين تعرضوا لاعتداء بسبب مواقفهم، فهناك قافلة من الاسماء، تبدأ من ليث شبيلات، وعبد المنعم ابو زنط، وعلي العتوم، وناهض حتر على مرتين مختلفتين في قسوتهما وفي عناوين المعتدي.
يستند من يحرض الدولة على الاسلاميين الى حجة التحريض، ويستخدمون ذات الاداة التي يدينونها، مع علمهم العميق ان غياب الاسلام المعتدل والتضييق عليه هو السبب الموضوعي لظهور التطرف.
لم يخطئ نواب الحركة الاسلامية حين طالبوا الدولة بوقف مؤتمر يرون فيه تعديا على تقاليد المجتمع وشرعية الدولة، فالسلوك كان ديمقراطيا يستند للبعد المحافظ، ويستخدم الاسلوب الديمقراطي.
هذا موجود في كل الدنيا، فالقوى المحافظة تعترض على سلوك الليبراليين، وتتصارع معهم في ميدان السياسة والاجتماع، ولا يعتبر ذلك تحريضا كما يحاول خصوم الاسلاميين تصوير المسألة.
اما الاعتداء الذي جرى، إن ثبتت صحته، وعرف منفذوه، فهو في واحد من احتمالاته سلوك لمتطرف، لا ننكر انه موجود، سبق له ان ضرب في السلط والكرك وفي الفنادق واعتدى على مخابرات البقعة.
التطرف والاعتداء، لا علاقة لهما بموقف القوى المحافظة الملتزمة بالقانون وبدور الدولة، وحتى لو طالبت هذه القوى وقف نشاطات تستهدف وفق رؤيتها هوية الدولة وثقافتها.
المتطرف لا يحتاج الى تحريض، بل هو كامن ينتظر الفرصة، ويتربص بالذريعة، واهم ذرائعه ان يرى اشخاصا يعتدون على تقاليد الدولة وثقافتها وهويتها.
الحركة الاسلامية اجتماعيا وفكريا وسياسيا وتنظيميا تمتاز بالرشد، وهذا يعلمه اليسار قبل الليبرالي، ويعرفون انهم يصطادون في ماء عكر، ورغم ذلك لن يفلحوا في اخراج الحركة عن رشدها لأنه بنيوي اصيل عميق.
الملك في ديالكتيك الاقليم وجدله امتنع وقاوم اعتبار اخوان الاردن ارهابيين، والسبب ادراكه انهم ليسوا كذلك، وانهم ضابط ايقاع وطني هام وعتيق.
لذلك، اقول لمن يحرض على الحركة الاسلامية، اركن ربابتك، ولا يغرنك «الفصام» بين الدولة والاخوان، فالحاجة متبادلة، والمسألة الاجتماعية لا يمكن تركها للفوضى والمراهقة الفكرية.
