بيان من مكتب النائب محمد الرياطي

سواليف

علمنا مؤخرًا بوجود قرار إحاله من مدعي عام عمان لمحكمة بداية جزاء عمان بحقنا، وبعد اطّلاعنا على القرار والبينات فانني اذ اؤكد على مواقفي الثابتة والاكيدة من براءتنا عما هو منسوب لنا،

ولدينا البينات الكافيه لدحض وتفنيد هذه التهمه، وردها باذن الله من خلال القضاء الذي سيكون الفيصل ، كما اؤكد ان نهجي الاصلاحي لن يتغير، وسياستي لن تتراجع قيد أنملة، وسأظل مدافعا عن ديني ووطني وشعبنا الأصيل وحقوقهم ما حييت.

ومن الجدير ذكره، انني كنت قد اقمت شكوى ضد مدير موسسسة الموانيء في حينه المهندس محمد مبيضين، بخصوص اختلاف للارقام الواردة في الاجابات عن اسئلتي النيابية عما ورد في موازنة الدولة، حيث كانت الفروقات بملايين الدنانير، كيفها المدعي العام انذاك بجرم “اعطاء مصدقة كاذبة واستخدامها” اضافة لاشخاص اخرين معه، المبالغ التي لم يعرف مصيرها حتى اللحظة.

الان، وبعد ان تم انهاء قضيتي التي رفعتها على مدير مؤسسة الموانىء بالاضافة الى وظيفته، بطريقة ساقوم بالكشف عن تفاصيلها وحيثياتها لاحقاً، قام برفع شكوى ضدي بتهمة الافتراء، مؤكداً في هذه الحالة انني لن أقف مكتوف الايدي ابداً، وساتحرك بكل الطرق القانونية المدعمة بالوثائق الدامغة، وكل السبل المشروعة التي تتيحها القوانين.

انني اذ اؤكد أن هذا التحرك المبرمج ضدي، جاء بتوقيت مقصود ممنهج عقب استقدامي لاستثمارات اجنبية ضخمة للبلاد، هدفها التشويش علي، ووضع العصي في الدواليب لا اكثر، وهي بحول الله ما كان لها ان تثنيني لحظة عن مواصلة عملي المخلص تجاه وطني بكل أمانة.