سواليف
بمبادرة من اتحاد النقابات العمالية المستقلة، اجتمعت هيئات نقابية وحزبية وشعبية بتاريخ 15/7/2017 في مبنى الاتحاد المهني في عمّان، وذلك لبحث ومناقشة التعديلات التي تنوي الحكومة اجراءها من خلال مشروع تقدمت به لديوان التشريع، وسيتم مناقشته في القريب العاجل من قبل اللجنة القانونية في مجلسي النواب والاعيان، وتتعلق بالحقوق والحريات العامة وحقوق الانسان من خلال حزمة من القوانين، على رأسها قانون العقوبات، وقانون مكافحة الارهاب، وقانون منع الجرائم، وقانون الاجتماعات العامة، وغيرها من القوانين التي تمس الحريات.
هذه التعديلات المزمعة، تتعارض مع الحقوق الأساسية للمواطنين بحرية الرأي والتعبير والاحتجاج، وتخالف الدستور الأردني الذي كفل الحريات العامة وحقوق الانسان وصانها. هذه التعديلات (لو مرّت) ستشكل مخالفة دستورية تستوجب الطعن بدستوريتها فور نفاذها، وهو أمر سيسبّب التخبّط، إذ تستعجل الحكومة في محاولة تمرير هذه التعديلات دون دراستها، وموائمتها مع الدستور، ومع العهود والاتفاقيات الدولية والتي صادق عليها الاردن والمتعلقة بحقوق الإنسان وحريّاته.
نشير على سبيل المثال لا الحصر إلى أن التعديل المقترح على نص المادة (183) مكررة عقوبات، والذي يجرّم الإضرابات والاعتصامات التي يقوم بها العمال والموظفون، أو يدعون إليها، بالسجن أو الغرامة المالية باعتبارهم محرضين، يمس فئة كبيرة جداً من الموظفين والعاملين، ويمس حقوقهم الأساسية بحرية الرأي والتعبير والتجمع، والتي كفلها وصانها الدستور الأردني والمعاهدات والعهود والاتفاقيات الدولية كافة. وبما أن قانون العمل الأردني رقم (8) لسنة (1996) قد نظم الاضراب وفق نصوص المواد (134) و(135) و(136)، وحفظ حق صاحب العمل والعامل، فلا مبرر لهذا التعديل الذي يمس بكرامة العامل والموظف، ويهدد المراكز القانونية لمؤسسات الوطن بشكل عام. هذا إضافة إلى أن الحق في الإضراب مصان بالقانون الدولي، ومعايير منظمة العمل الدولية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
تشير هذه التعديلات المزمع إجراؤها إلى تحوّل السلطة السياسيّة المتسارع نحو قوننة الأحكام العرفية، وجعلها حالة دائمة، وهو أمر أخطر وأشد من إعلان الاحكام العرفية، حيث أن هذه الأخيرة مؤقتة واستثنائية، ومرتبطة بظروف طارئة، أما القوانين المزمعة فدائمة ومستقرّة.
من الواضح أن هذه التعديلات ذات علاقة بالبرنامج الاقتصادي للسلطة السياسيّة، والمتمثل بتعطيل التنمية، وإدامة التبعية، وترسيخ أركان دولة الجباية، وإفقار المواطن الضعيف وإذلاله؛ وهي ذات علاقة أيضًا بالبرنامج السياسي للسلطة، والمتعلق بتعميق التطبيع والاندماج العضوي مع الكيان الصهيوني؛ وبالتالي تحتاج السلطة لذخيرة قانونيّة تمكنها من إسكات اعتراضات المواطنين واحتجاجاتهم، وتجريم حقهم الطبيعي بالتعبير عن رأيهم فيما يخص بلدهم ومستقبلهم وأمنهم وسيادتهم.
لذا، فإن التحالف الوطني للدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان في الأردن، ومن منطلق مسؤوليته الوطنية وحرصه على الأمن والسلم الإجتماعي، يرفض هذه التعديلات جملة وتفصيلاً، ويطالب بالغائها فوراً، مؤكدًا حقوق المواطنين الطبيعية والأساسية في حرية الرأي، والتعبير، والتنظيم، والتجمّع، والاحتجاج، ومخاطبة السلطات العامة، ويشدد على عدم المساس بها، خصوصًا وأنها أمور نص عليها وكفلها دستورنا الأردني، والعهود والمواثيق الدولية المختلفة التي وقع عليها الأردن وتبناها.
ويتوجّه التحالف الوطني إلى السادة لنواب إذ يضعهم أمام مسؤولياتهم الوطنيّة، ويدعوهم جميعاً دون استثناء لالغاء كل النصوص التي تمس المواطن وحرياته العامة، وتمس حقوق الانسان، والواردة في مشروعات التعديلات المختلفة على القوانين، ورفضها بمجملها، لما فيها من انتهاك واعتداء صارخ يمس فئة كبيرة من المواطنين، وستقف الحملة خلف النواب وتدعمهم بكل ما أوتيت من قوة للدفاع السلمي عن حق الوطن والمواطن.
ويؤكد التحالف أنه مفتوح لانضمام جميع المؤسسات، والقوى الوطنية، والاحزاب، والنقابات، وكافة الحراكات الوطنية، وستعلن قريبًا عن برنامجها في مواجهة هذا التغوّل على الحريّات العامة وحقوق الإنسان.
