سواليف _ أعلن عضو لجنة وضع الدستور المصري لعام 2012، محمد محيي الدين، النائب السابق بمجلس الشورى، والذي حُل بقرار من الجيش، إثر انقلاب الثالث من يوليو/ تموز 2013، الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها منتصف عام 2018 أمام الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، داعياً وسائل الإعلام المحلية والأجنبية إلى حضور المؤتمر الصحافي الخاص بإعلان ترشحه رسمياً في 24 أغسطس/ آب الجاري.
وصرح محيي الدين، الأربعاء، بأن مؤتمر ترشحه سيعقد بحديقة الفسطاط العامة في العاصمة القاهرة، في المنطقة المخصصة لعقد الاجتماعات العامة، والمواكب، والتظاهرات السلمية، المحددة من قبل مديرية أمن القاهرة، من دون التقيد بشروط الإخطار الواردة في قانون تنظيم حق التظاهر، لتجنب الملاحقة الأمنية من قبل السلطات.
وتأتي خطوة محيي الدين في وقت تتصاعد فيه دعوات تعديل الدستور من جانب برلمانيين مؤيدين للنظام الحاكم، قبل نهاية العام الجاري، لزيادة الفترة الرئاسية من 4 إلى 6 سنوات، مع حذف النص الخاص بعدم جواز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة، وقطع الطريق أمام الانتخابات الرئاسية بإجراء الاستفتاء الشعبي على الدستور.
وكان عضو مجلس النواب السابق، محمد أنور السادات، قد طالب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار لاشين إبراهيم، بمراعاة إصدار قرارات وقواعد تضمن ضوابط صارمة لحماية مرشحي الرئاسة من البلاغات الكيدية، والحملات الإعلامية الممنهجة، الرامية لإقصاء المرشحين أمام السيسي، أو التشهير بهم، والنيل من سمعتهم.
وشدد السادات على أهمية عمل الهيئات الوطنية للإعلام والصحافة على تطمين الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية، من خلال آليات وقوانين تكون بمثابة ضمانات، وتعهدات تلتزم بها الدولة، وتساهم في نزاهة الانتخابات، بحيث تشتمل على تكافؤ الفرص في الظهور الإعلامي المختلفة، وحيادية مؤسسات الدولة، خاصة الأمنية منها.
العربي الجديد
