بدير :تحرير « الإلزامي» مش راح يرفع الأسعار..قول وغير !

عمان – الدستور

أكد عثمان بدير رئيس الاردني لشركات التأمين ان تحرير أسعار التأمين الالزامي لن يؤدي لارتفاع الأسعار كما يعتقد البعض بل ستكون له الكثير من الإيجابيات ومنها تحسين خدمات التأمين وانخفاض الاسعار بخاصة في حال عدم وجود مخالفات مرورية والالتزام بقوانين وأنظمة السير .

وقال بدير في تصريح صحفي أمس أنه من المرجح ان تنخفض أسعار التأمين الالزامي بعد تحريره وعدم تحميل المواطنين اعباء مالية اضافية وبالذات لأصحاب السجلات المرورية النظيفة.

واضاف ان وجود 27 شركة تأمين سيوفر جوا من المنافسة فيما بينها من حيث تقديم أسعار منافسة وتحسين جودة الخدمات ودفع ما يترتب على الشركات من التزامات مالية للمؤمنين وعدم تأخيرها حيث أن عددا من الشركات لم تعد قادرة حاليا على تسديد المبالغ المترتبة عليها واضطرت للتوقف عن اصدار بوالص التأمين الالزامي على المركبات.

مقالات ذات صلة

وقال ان تحرير أسعار التأمين الالزامي سيحد من حوادث السير ذلك ان تقديم حوافز لاصحاب السجلات المروية النظيفة وتخفيض قيمة التأمين عليهم سيدفع بالآخرين للتقيد بأنظمة السير وعدم ارتكات المخالفات ما يؤدي الى تقليل نسبة الحوادث وما ينجم عنها من كوارث بشرية واضرار مالية كبيرة .

وبين بدير ان القرار الذي اتخذته هيئة التأمين مؤخرا بتحرير أسعار التأمين الإلزامي على المركبات اعتبارا من تاريخ 1/1/2013 استجابة لمطالب الاتحاد الاردني لشركات التأمين سيكون كما ورد في قرار الهيئة ضمن ضوابط وشروط لضمان التطبيق الأمثل.

وقال ان شركات التأمين لا تنظر لتحرير الاسعار على أنه مدخل لزيادة الاسعار بل على العكس تعده اداة لإشاعة المنافسة فيما بينها وتطبيقا لمبدأ السوق الحر الذي ينتهجه الاردن منذ عدة سنوات وأثبت التجارب ان المنافسة تصب في مصلحة المواطنين لافتا الى ان الشركات مستعدة لتقديم اسعار للتأمين الالزامي بأقل من المبلغ المحدد حاليا بواقع 92 دينارا وذلك في حالة عدم وجود نقاط مرورية أو بحسب طبيعة المخالفات.

واشار الى ان شركات التأمين تعاني من ظروف مادية صعبة اضطرت بعضها للتوقف عن العمل وأخرى لا تستطيع اصدار بوالص التأمين الالزامي على المركبات .

واضاف ان معالجة المشكلات التي تواجه شركات التأمين يخدم الاقتصاد الوطني من حيث مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وتشغيل عدد كبير من الأيدي العاملة في مختلف المجالات وتوفير خدمات التأمين المتنوعة للمواطنين وكافة القطاعات وكذلك دورها في السوق المالي .

وطالب بدير مجددا بالاستجابة لمطالب قطاع التأمين الاخرى وفي مقدمتها ايجاد آلية مناسبة للتأكد من صحة وقوع الحوادث والأطراف المتسببة فيها حيث ان نسبة عالية من الحوادث تكون مفتعلة وضرورة التعاون بين الاتحاد والجهات ذات العلاقة بشأن التقارير الطبية الخاصة بالمصابين نتيجة الحوادث حيث يبالغ كثيرا باحتساب نسبة الضرر.

أ.ر

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى