عمان – الدستور – عمر القضاة
بعد ان تم توقيف شركتي تأمين عن اصدار جميع بوالص التأمين، وطلب شركتي تأمين أخريين إلغاء اجازة التأمين لفرع المركبات، بدأت مجالس ادارات عدد من شركات التأمين دراسة امكانية الغاء اجازة التأمين لفرع المركبات في محاولة من تلك الشركات للهروب من خسائر التأمين الالزامي ، وهو الامر الذي تترقبه باقي الشركات الاخرى التي ستتحمل في حال الغاء التأمين الالزامي مزيدا من الشركات اعباء وتداعيات الخسائر التي ستتكبدها الشركات المستمرة في تقديم خدمات التأمين الالزامي وسيزيد الضغط عليها .
الرئيس التفيذي لشركة الاولى للتأمين د. علي الوزني قال ن مجالس ادارا ت عدد من شركات التأمين تدرس بالفعل خيار وقف رخصة تأمين المركبات لتفادي خسائر التأمين الالزامي، مشيرا الى ان غالبية شركات التأمين لم تعد تتحمل تلك الخسائر، مبينا ان الـ 40 دينارا التي فرضتها هيئة التأمين على المتسبب بالحادث لم تحل المشكلة ولم تستفد منها شركات التأمين بعد بسبب عدم اتضاح آلية تحصيلها اذ ان تحصيلها عند تجديد بوليصة التأمين يشكل ارهاقا على المواطن.
واشار الى ان شركات التأمين ما زالت تعاني من تحصيل الـ 40 دينارا من المتسبب بالحادث حيث وصل الامر الى الاشتباك مع المواطنين في بعض الحالات، مبينا ان توقف اربع شركات عن تأمين المركبات يزيد من العبء على الشركات التي تتعامل بالتأمين الالزامي، مشيرا الى أهمية النظر بجدية في فكرة اندماج شركات التأمين مما يجعلها اقوى في مواجهة الخسائر المختلفة.
وبدوره، اكد مدير عام الاتحاد الاردني لشركات التأمين، ماهر الحسين، ان بعض شركات التأمين المحلية قامت بإلغاء رخصة تأمين المركبات حيث ان التأمين الالزامي يشكل لها خسائر كبيرة، مشيرا الى ان بعض الشركات ما زالت تدرس وقف رخصة تأمين المركبات حيث انها تكبدت خسائر فادحة تطغى على ارباح فروع التأمين الاخرى
أ.ر
