سواليف – خاص
قال نقيب أصحاب محلات الصاغة والمجوهرات أسامة امسيح ، أن قطاع الصياغة في الأردن تضرر جدا من قرارات الحكومة التي اتخذتها في شهر نيسان الماضي بفرض ضريبة الدمغة على غرام الذهب ، والتي ادت الى ارتفاع اسعار الذهب على المواطن الاردني ، مما انعكس بشكل سلبي على الاسواق ، وأدى الى انخفاض القوة الشرائية ، وضعف الاقبال على البيع و الشراء .
وحول البيان الذي صدر عن مجموعة من تجار الذهب اليوم ، والذي هددوا فيه بإغلاق محالهم التجارية والاعتصام ابتداء من يوم الاحد المقبل ، بسبب تضررهم من من قرار ضريبة الدمغة ، قال امسيح ان مجلس نقابة اصحاب محلات الصاغة والمجوهرات سيجتمع اليوم او غدا للتباحث في الأمر ، وانه سيصدر على ضوء ذلك بيان حول ما سيتم من اجراءات ، موضحا في نفس الوقت ان النقابة متوافقة مع مطالب التجار بضرورة إلغاء ضريبة الدمغة ، كما أوضح أن النقابة ستتدارس مع الحكومة حول كيفية التوافق على حل لهذه المشكلة .
وبين امسيح ان انخفاض الطلب على الذهب في الأسواق انخفض بنسبة 80% منذ نيسان الماضي .
وكانت نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات قد اتفقت مع مؤسسة المواصفات والمقاييس في نيسان الماضي ، على احتساب ضريبة المبيعات ضمن رسوم الدمغة الجديدة والبالغة 75 قرشا على الصناعة المحلية ودينارا و75 قرشا على المستوردة.
ووصل سواليف صباح اليوم الخميس بيانا من مجموعة من تجار الذهب حيث اعلنوا فيه ان يوم الأحد المقبل سيكون بداية سلسله اعتصامات سلمية لجميع القطاع من محلات وتجار ومستوردين واصحاب مشاغل مع اغلاق المحال التجارية للصاغة ، وذلك لتحقيق مطلب واحد وهو الرجوع لما قبل 15/4 ، اي قبل فرض ضريبة الدمغة على الذهب .
وطالب البيان من جميع التجار الإلتزام وعدم الدمغ طوال فترة الإعتصام .
واضاف البيان ان جميع و عود الحكومة للتجار بالصبر باءت بالفشل ولم يلاحظوا اي تحسن على القطاع ، مشيرين الى ان هذه السنة كانت سنة صعبة على الجميع ولا يوجد فيها اي إنجاز والله اعلم بما هو قادم .
ودعا البيان جميع قطاع الصاغة صاحب محل او مشغل جملة او مستورد موظف او عامل او شغيل الانضمام الى الإعتصام يوم 21/10/2018 وذلك لإنعاش هذا القطاع .
