الى متى التطاول على أصحاب الفكر الحر يا دولة الرئيس ؟
وصفي خليف الدعجة
“الديمقراطية في الاردن لها أعداء، وهؤلاء الاعداء يرفضون التنوير والحضارة والرقي ومواكبة متطلبات النظام العالمي الجديد والعصر الجديد ،ويصرون على عقلية الفراعنة والأحكام العرفية وتجريم الآخر في التعاطي مع الآراء المختلفة وحرية التعبير”
تضج وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي الفيس بوك وتويتر بصنف يطلق عليه ” المتطفلين ” وأهم خصائص هؤلاء أن أفكارهم السياسية غبية ، وثقافتهم العلمية غبية ، وتجاربهم العاطفية غبية ، واشك حتى أن حياتهم اليومية مع عائلاتهم غبية ، يمارسون بشكل” فض ” حق مصادرة آراء الآخرين وحرياتهم الشخصية ، ويهددون كل صاحب رأي أو فكر بأسلوب غبي لا يمكن القبول به… وكأن هناك راعي رسمي لهم على هذه المواقع.
هناك صنف آخر يطلق عليه “المتملقين أو المتسلقين ”
الذين يظنون أن تعليقهم في موضوع معين تحت مناشير المعارضيين السياسين سينالون من وراءه جائزة الدولة التقديرية او وسام الاستحقاق من الدرجه الاولى….هذا الغبي يعتقد شتيمة هذا المعارض والسب عليه بطولة عالمية لكرة القدم ويود أن يسجل فيها هدف من اجل الحصول على الكأس.
اكثر الأصناف خطورة على الحياة وعلى الدولة ونظامها السياسي هم صنف العارفين أو دعاة المعرفة والثقافة والخبرة والذكاء والتكتيك السياسي !!!…على الرغم من أن
كل شيء من حولهم ينطق بغبائهم التاريخي وعدم فهمهم
او استيعابهم لأي شيء ، وهؤلاء كثيرا ما يتركزون حول صاحب القرار والذي من الممكن أن يخدعوه بسهولة وهم بالدرجة الأولى أصحاب الصالونات السياسية ومطابخ صنع القرار الذين اصابهم مرض الكبر والتكبر منذ اليوم الاول لجلوسهم بجوار الملك او الرئيس حتى ظنوا أنفسهم جهابذة السياسة والاعلام وصنع القرار الأردني.
متى يعرف هؤلاء أن اصحاب الفكر السياسي الحر هم من يقودون حركة التصحيح و التغيير والتخطيط للحياة في اللحظات الحرجة من أجل مستقبلهم ومستقبل اولادهم ومستقبل المجتمع المدني بأسره في الحضارة والتطور والرقي والازدهار الاقتصادي والاجتماعي والثقافي
الى متى يبقى أصحاب الفكر الغبي هم من يديرون كفة الميزان والعدل والمناصب والمواقع المتقدمة في الدولة رغم أن انجازاتهم على أرض الواقع صفر سلبي أو ما دون ذلك ؟!؟
والى متى يبقى الرئيس الرزاز صامت اتجاه ذلك ولا يقوم بالدعوة الى مؤتمر للحوار الوطني الشامل مع أصحاب الفكر الحر في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية ولماذا لا يقوم بتعيين وزيرا للحريات والحوار الوطني في حكومته ليقود حركة التصحيح في هذه المرحلة الصعبة .
هذا الاقتراح له فوائد وايجابيات عديدة ، ولعل أهمها على الإطلاق تفعيل الحوار الوطني الشامل وإعادة القليل من الثقة للمواطن بأن الحكومة الأردنية جادة بالتغيير للأفضل .
