الوهج الأمني يطفىء “قنديل” الثقافي ..؟
1-بُعيد عدة ايام من منع الحكومة الاردنية انغقاد مؤتمر لمنظمة مؤمنون بلا حدود” تدحرجت دمينو اختطاف د. يوسف قنديل خريج جامعة اليرموك والمانيا في العلوم الاجتماعية والأخلاق والتي اشغلت الرأيين العام الاردني والعربي والعالمي معا،والتي جعلت هذا الراي العام تحت سطوة الغموض والفضول المعرفي الكامن وراء هذا الاختطاف في بلد يتميز في الأمن والامان الاميز ربما ،فقنديل الذي لم يعد قنديلا بل فتيلا كما هو متدوال عبر العديد من وساىل التواصل الاجتماعي بعد افتضاح عملته رسميا ،وهو الذي يُشغل موقع أمين عام هذه المنظمة التي خلخت الكثير من الممنوعات للفكرية منذ اشهار ولادتها وفعالياتها الخلافية، والتي فقأت بدورها العديد من المسلمات الراكدة فكريا وثقافيا منذ أمد طويل لدى المثقف والعادي العربيين.
2 – يمكن الاستنتاج وبدقة هنا ،ان الفتق الفكري والمدني الذي تمكنت الاجهزة الامنية الاردنية من فتحه وفضحه بمهارة؛ ليس سهلا ولا آنيا بالتأكيد، بل هو الفعل الواعد بالكثير من القيح الثقافي الزائف، لابل هو الاعمق والاخطر عربيا وعالميا باجتهادي لأنه القائد لفتح ملفات وتمويلات “بعض” المثقفين والمؤسسات المتخفية بمظلة حقوق الانسان والحوار “الحضاري المعولم بتشريعات دوليه تحميه ، ويتجلى هذا الفتق في اشهار العديد من المواجع الثقافية/الامنية الظاهرة والمستترة فكرا واهدف، ومنها، هل ثمة جهات امنية سياسية ما نجحت في توظف بعض العاملين الاكاديمين ومؤسساتهم في الحقل الثقافي لخدمات سياسية، تحت مظلة منظمات المجتمع المدني لغايات تحقيق اختراقات امنية وفتن داخلية في المجتمع الاردني، بعد ان اخفق العديد من هذه المحاولات على الساحة الاردنية اثناء الربيع العربي وبعض اعتصاماته اردنيا،؛وهل تحمل حادثة “قنديل”معنى الصراع بين اجهزة امنية ربما عربية على ساحة الثقافة وبعض الحوارات والاعتصامات والاسواء “الاغتيال” على الساحة الثقافية؟خصوصا وان البعض يتداول ان الاردن قد سبق له وان رفض ترخيص بعض هذه المنظمات “المدنيٌة الثقافية”..؟
3- كيف يُختار مشغلي مثل هذه الادارات في هكذا منظمات ،ولماذا يقبل بعض العاملين في الحقل الثقافي في مثل هذه الاعمال الاختراقية والسياسية العابرة للجغرافيا والجنسيات واللغات في ظل وسائل التواصل الاجتماعي والسياسيات الالكترونية خصوصا بعد ظهور مصطلحات مثل الجهاد الالكتروني، والجنس والمخدرات الالكترونية ، وهل على الدولة الاردنية مثلا ،الاهتمام بتوفير اسباب العيش الكريم للمثقفين والمبدعين الحقيقين كجزء من متطلبات الامن الثقافي ايضا..؟
وكل ماسبق انما هي ؛اسئلة واستنتاجات برسم الحوار لا اتهامات لاخرين من اختصاص القضاء في دولة القانون والمؤسسات، الذي سأبقى كمتابع مُنتظرا قراره بهذا الموضوع الأكثر خطورة وخلافية، لانه يتعامل مع بعض انواع الثقافة والعاملين والقائمين والمنادين بضرورة الحوار مع ثوابت ذهنية و”دينية”احيانا، ولكن بأي إتجاه ولأي هدف وتمويل، أسئلة ستبقى مفتوحة على الحذر اردنيا عربيا واسلاميا،حتى يظهر الخيط الوطني الابيض من السؤال الحواري الأسود لدى البعض.
تسلم يمينك دكتور
هذا الامر يدل ان كل ما ينادي فيه ذلك الشخص هي عبارة عن فبركة للافكار والمعتقدات على طريقته المريضة …..ولا يستبعد ان تكون كل شهاداته ومؤهلاته شبيهة بافكاره المريضة والمنحرفة…..