سواليف – أقر مجلس النواب؛ مشروع قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي، والاجهزة الامنية، الذي حددت ووحدت بموجبه المعونة الممنوحة لاسر الشهداء بـ20 الف دينار، كما اقر مشروع قانون معدل لتشكيل محاكم البلديات، فيما يناقش مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني في جلسة يعقدها غدا الثلاثاء.
جاء ذلك في جلستين صباحية ومسائية؛ عقدهما المجلس امس برئاسة رئيسه عاطف الطراونة، وحضور اعضاء من الفريق الحكومي، كما قرأ النواب الفاتحة على روح المرحوم العين السابق حيدر مراد.
واقر المجلس ضمن مشروع قانون شهداء القوات المسلحة مادة تقول “ينشأ في المملكة صندوق يسمى صندوق شهداء القوات المسحة الاردنية – الجيش العربي والاجهزة الامنية، يهدف الى تقديم الاعانات المزايا والمساعدات لاسر الشهداء من مرتبات القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية”، ويتمتع الصندوق بشخصية اعتبارية، وينوب عنه في الاجراءات القضائية الوكيل العام.
وبحسب القانون؛ يكون الاشتراك في الصندوق الزاميا للعسكريين والمستخدمين المدنيين المنتسبين للقوات المسلحة والاجهزة الامنية، وحدد قيمة الاقتطاعات الشهرية كما يلي: عقيد فما فوق 700 فلس، رائد ومقدم 600 فلس، ملازم وملازم اول ونقيب 500 فلس، مرشح، وكيل، وكيل اول، تلميذ عسكري 400 فلس، رقيب ورقيب اول 250 فلس، عريف وجندي اول وشرطي وجندي وتلميذ ومكلف 150 فلس.
وتكون ايرادات الصندوق من الاشتراكات الشهرية المقتطعة من رواتب منتسبي القوات المسلحة والاجهزة الامنية والمساعدات والهبات والتبرعات؛ شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إن كانت من مصدر غير اردني، وعوائد استثمار اموال الصندوق.
كما وافق النواب على اضافة اللجنة القانونية، التي تنص على تخصيص 5 ملايين دينار من موازنة الدولة سنويا للصندوق، واقتطاع 1% من رواتب النواب والاعيان والوزراء للصندوق، وتبلغ قيمة الاقتطاعات من كل نائب وعين ووزير 35 دينار شهريا.
ورفض “النواب” توصية لجنتهم القانونية بوضع 5 دنانير عن كل معاملة من المعاملات الجارية امام دائرة مراقبة الشركات، ودائرة الاراضي والمساحة بعد مداخلة من النائبين خالد البكار ونبيل غيشان؛ نوها فيهما إلى ان ذلك يعني اضافة اعباء ضريبية جديدة على المواطن، وايد المداخلة النواب: وفاء بني مصطفى وقيس زيادين ومعتز ابورمان وابراهيم ابوالعز.
واقر المجلس ان يدفع الصندوق 20 الف دينار، باعانة عاجلة لاسرة الشهيد لمرة واحدة مباشرة بناء على اقتراح؛ تقدم به النائب عبدالكريم الدغمي، كما وافقوا على تقديم مساعدات لاسر الشهداء في الاعياد القومية والوطنية والدينية وفي اي مناسبة اخرى.
ووفق مشروع القانون؛ ستنشأ لجنة ادارية عليا للصندوق، تتألف من 7 ضباط لعامين، ووافق المجلس على مقترح تقدمت به النائب وفاء بني مصطفى؛ باعفاء استثمارات واموال الصندوق من الضرائب.
كما وافقوا على تعريف الشهيد كما اقرته اللجنة بانه “الضابط او ضابط الصف او المرشح او الفرد او التلميذ العسكري او التلميذ او الشرطي او المكلف او المستخدم المدني الذي يتوفى بسبب العمليات الحربية او التصدي للعمليات الارهابية؛ او متأثرا باصابته بعد نقله منها، او بسبب عمليات الاسعاف والاطفاء والانقاذ، والتدريب عليها، والذي يصدر قرار بمنحه هذه الصفة من اللجنة العسكرية الخاصة في كل من القوات المسلحة او الاجهزة الامنية”.
وقررت اللجنة القانونية اضافة مادة تنص على أن “تشكل في الصندوق اللجنة العسكرية المشتركة الخاصة بقرار من رئيس هيئة الاركان المشتركه برئاسة ضابط من القوات المسلحة، لا تقل رتبته عن عميد يسميه رئيس هيئة الاركان المشتركة وعضوية ضابط لا تقل رتبته عن رائد من الاجهزة الامنية؛ يسميه مدير كل جهاز”.
وفي الجلسة؛ اقر النواب مشروع قانون تشكيل محاكم البلديات ما مهد بموجبه لتشكيل محاكم بلدية مشتركة لبلديات متجاورة، واضافة تخصصات جديدة لمحاكم البلديات، تتعلق بالجرائم المرتكبة ضمن حدودها، خلافا لاحكام قوانين: الغذاء والدواء والصناعة والتجارة والمواصفات والمقاييس والسياحة، ولتعيين موظفي محاكم البلديات ومستخدميها من مخزون ديوان الخدمة المدنية، ووفقا لاحكام نظام موظفي البلديات، لتحديد مقدار النسبة المخصصة لها من مقدار المبالغ المحصلة من محاكمها.
وفي بداية الجلسة؛ رفض النائب صالح العرموطي قرار المحكمة الجنائية الدولية بتحويل الاردن الى مجلس الأمن الدولي على خلفية استضافة المملكة للرئيس السوداني عمر حسن البشير في قمة عمان العربية الماضية؛ على خلفية استقبال الممكلة للرئيس السوداني عمر البشير، كما طلب من الحكومة وقف الحوارات التي يجريها الوزارات في المحافظات حول قانون ضريبة الدخل، فيما اعتبر النائب فضيل النهار مشروع قانون الضريبةالحالي بالصيغة نفسها التي اقرتها الحكومة السابقة، وانتقد النائب بركات العبادي المشروع.
ولفت الطراونة الى انه “لا يوجد مشروع قانون للضريبة عند المجلس حتى نطالب الحكومة بسحبه”؛ وتابع “عندما ترسله الحكومة سيمارس المجلس صلاحياته الدستورية”.
