سواليف – رصد
أقر مجلس النواب في جلسته الصباحية التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وهيئة الوزارة مشروع قانون الحماية من العنف الأسري كما جاء من اللجنة النيابية المشتركة والمكونة من لجنتي”المرأة وشؤون الأسرة والقانونية النيابيتين” مع اجراء بعض التعديلات عليه.
ووافق المجلس على شطب المادة 15 من مشروع القانون بعد نقاش موسع شهده المشروع ، و التي تلزم مرتكب العنف الأسري القيام بخدمة المنفعة العامة لمدة لا تزيد على أربعين ساعة عمل في أحد المرافق العامة أو الجمعيات التي يعتمدها الوزير، والحظر على مرتكب العنف الأسري ارتياد أي مكان أو محل لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وإلحاق أطراف النزاع ببرامج أو بجلسات تأهيل نفسي أو اجتماعي تنظمها الوزارة أو أي جمعية أو أي جهة أخرى يعتمدها الوزير لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ومعاقبة كل من لا ينفذ أيا من التدابير المنصوص عليها آنفا من هذه المادة بشكل كلي أو جزئي بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وأن تنظم جميع الإجراءات والشؤون المتعلقة بالتدابير المنصوص عليها بموجب نظام ينشر لهذه الغاية.
واقر المجلس الزام ادارة حماية الاسرة بعدم اجراء اي تسوية في حال كان الفعل المرتكب يشكل جناية.
والزم المجلس في مثل هذه الحالات ادارة حماية الاسرة باحالة الملف الى المدعي العام المختص لسير في مقتضى الاجراء القانوني .واقر المجلس ان تتولى حماية الاسرة اجراء التسوية في النزاع بين اطراف الاسرة من خلال استدعاء الاطراف وعقد جلسة تسوية وتثبيت ذلك بملف مع مراعاة الظروف والاوضاع للاسرة.
كما اقر المجلس ان تقوم الادارة بوضع دراسة اجتماعية مرفقه مع الملف وارسالها الى الاخصائي الاجتماعي .والزم المجلس ادارة حماية الاسرة بان يتم الحل والتسوية خلال ١٤ يوما من بدء التسوية تاريخ اول جلسة تسوية ولها ان تمدد مدة مماثلة بعد الاستناس برأي الاخصائي الاجتماعي اذا راى ان من الممكن الحل .
وجاءت الاسباب الموجبة لمشروع القانون لتعزيز الاستقرار وتحقيق الطمأنينة للفرد والاسرة والمجتمع، ولمنح مرتكب العنف الأسري سلوكه،ولتحسين وسائل واجراءات حماية الاسرة من العنف وتأمين خدمات الارشاد الاسري والنفسي والاجتماعي وغيرها من الخدمات للأسرة وافرادها المعنفين ولمرتكب العنف الأسري.
