سواليف
صادق مجلس النواب مساء الأحد على قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار فيما يتعلق بالشرائح المعفاة للأفراد والأسر في مشروع قانون ضريبة الدخل.
وخفّض مجلس النواب الإعفاءات الممنوحة للأسر والأفراد مقارنة بالقانون ساري المفعول، فيما رفعها للأسر نسبةً إلى مشروع قانون الحكومة وبقيمة 5 آلاف دينار (ألفان فواتير+ وألف دينار عن كل ابن بحد أعلى 3 أبناء).
وكانت الحكومة قد خفضت نسب الإعفاءات الممنوحة في مشروع القانون المعدل عن القانون ساري المفعول بنسبة 6 آلاف من ضمنها الفواتير على الأفراد، وبنسبة 10 آلاف دينار من ضمنها الفواتير على الأسر.
وتبلغ قيمة الإعفاءات في القانون ساري المفعول : 24 ألف دينار للأسر و 12 ألف دينار للأفراد بالإضافة إلى 4 آلاف دينار إعفاءات فواتير للطرفين.
أما اللجنة النيابية والتي صادق مجلس النواب على قرارها فقد رفضت خفض سقف الإعفاءات الممنوحة للأسر إلى 18 ألف دينار – وفق ما ورد من الحكومة-، ورفعتها مع إعفاءات الفواتير إلى 23 ألف دينار (5 آلاف دينار فواتير بينها 3 آلاف دينار بمقدار ألف دينار عن كل ابن وبحد أقصى 3 أبناء)، وابقتها كما هي على الأفراد بإعفاءات مع الفواتير بـ 10 آلاف دينار.
* الشخص الطبيعي :
ومنح مجلس النواب في الفقرة (أ) من مشروع القانون إعفاءات للشخص الطبيعي المقيم المكلف بقيمة عشرة آلاف دينار إعفاءً شخصياً لسنة (2019)، وتسعة آلاف دينار لسنة (2020) وما يليها، ومنح الشخص الطبيعي اعفاءات مقابل نفقات العلاج والتعليم والإيجار وفوائد قروض الإسكان والمرابحة بقيمة ألف دينار للمكلف تبدأ من (2020 وما تلاها)،
* المعالون :
كما منح المجلس إعفاءات بقيمة عشرة آلاف دينار عن المعالين مهما كان عددهم لسنة (2019) وتسعة آلاف دينار لسنة (2020) وما يليها، ومنح الشخص الطبيعي والمعالين اعفاءات مقابل نفقات العلاج والتعليم والإيجار وفوائد قروض الإسكان والمرابحة على النحو التالي (ألف دينار للمكلف تبدأ من (2020 وما تلاها)، ألف دينار لزوج المكلف تبدأ من سنة (2020 وما تلاها)، ألف دينار لكل ابن وبحد اقصى (3000) دينار.
* الأسرة :
ورفع مجلس النواب سقف الإعفاءات في حال تقديم إقرارات ضريبية مشتركة أو منفصلة من قبل الأزواج وفق التعديلات التي أدخلتها على الفقرة (ب)، أو في حال قرارات التقدير المشتركة أو المنفصلة لهم، حيث أصبح النص على أنه لا يجوز أن يتجاوز الإعفاء المسموح به للمكلف ولمن يعيلهم بموجب أحكام الفقرة (أ) من المادة (23) ألف دينار بعد أن كانت (18) ألف دينار.
* فرق الإعفاء :
وفي الفقرة (ج) نصّت على أن للمكلف أو لزوجه الاستفادة من فرق الإعفاء الممنوح بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على أن لا يتجاوز الإعفاء الممنوح في الأحوال جميعاً (23) ألف دينار.
* غير المقيم :
وفي الفقرة (د) وافق المجلس على حق الشخص الطبيعي الأردني غير المقيم في الاستفادة من الإعفاءات الخاصة بالمعالين المقيمين في المملكة إذا كان يتولى إعالتهم.
* المرأة المعيلة :
ومنح المجلس في تعديله على الفقرة (هـ) للمكلف المرأة المعيلة الحق في الحصول على الاعفاء للمعالين المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، وفي حال التقدم للاستفادة من هذا الإعفاء من أكثر من مكلف معيل يتم تقاسمها حسب نسبة الإعالة شريطة تقديم فواتير او مستندات معززه لذلك والا فانه يتم تقاسمها بالتساوي بين المعيلين.
* رفض حرمان المعيلة :
ورفض المجلس بهذا التعديل ما أوردته الحكومة في مشروع القانون والتي كانت تشترط في حصول الإعفاءات المقررة للمكلفة التي تعيل أولادها أو أي من اقاربها من الدرجة الأولى عدم حصول زوجها على أي من الإعفاءات المنصوص عليها.
* ذوو الإعاقة :
وأفرد مجلس النواب – بناء على توصية لجنته النيابية – نصاً خاصاً باعفاء الفي دينار لكل شخص من ذوي الاعاقة المستمرة والدائمة، بخلاف تلك الاعفاءات الممنوحة كألف دينار عن كل ابن.
* المساهمة الوطنية:
ومن المتوقع أن يقر المجلس اقتطاع ما قيمته 1% من المبلغ الذي يزيد عن 200 ألف دينار من دخل الشخص الطبيعي، لصالح حساب “المساهمة الوطنية” الذي جاء بديلاً عن ضريبة ال 1 % التي فرضتها الحكومة في مشروع القانون تحت بند “التكافل الاجتماعي” والذي الغته لجنة الاقتصاد والاستثمار واستبدلت مصادر إيرادته بفقرة خاصة.
