سواليف
رفض مجلس النواب، الاحد، الغاء مادة من قانون ادارة قضايا الدولة، تمنع رفع اي دعوى قضائية ضد الملك الا بموافقته.
ووفقا للمادة ، فان الفقرة ( أ) من المادة ( 10) من مشروع قانون معدل لقانون ادارة قضايا الدولة:” لا تسمع المحاكم أي دعوى ضد الملك، إن كانت أصلية أو متقابلة، إلا بعد الحصول على موافقة الملك الخطيّة”
فيما تنص الفقرة ( ب) من المادة، على :”يرفع رئيس المحكمة استدعاء الدعوى بواسطة وزير العدل، إلى رئيس الوزراء، لعرضه على الملك، فإذا وافق الملك على إقامة الدعوى، يُعاد الاستدعاء مرفقا بالموافقة إلى المحكمة التي رفعته للسير فيها”.
وتُدفع الرسوم بعد الموافقة على الدعوى القضائية ضد الملك، وفقا لمشروع القانون
ورفض مجلس النواب جميع الاقتراحات حول تعديل المادة لانها لا تتناسب ومقام جلاله الملك .
