سواليف
بدأ مجلس النواب جلسته الصباحية اليوم الاثنين لمناقشة مشروع قانون العفو العام، بعد ان اقرته اللجنة القانونية النيابية يوم امس الاحد.
وطالب عدد من النواب، بتوسيع شمول مشروع قانون العفو العام، لكل القضايا، باستثناءات محدودة.
فيما طالب النائب نواف الزيود، بشمول العفو لكافة القضايا المقرونة بإسقاط الحق الشخصي، معززاً مطالبته، إلى رغبته “باستفادة عدد أكبر من المواطنين من العفو”.
من جانبه، دعا النائب سعود أبو محفوظ، بشمول العفو لكافة القضايا، مع استثناءات، قائلا:”أطالب بشمول كافة القضايا بالعفو، باستثناء الاغتصاب واللواط وزنا المحارم والقتل دون صلح”.
ودعت النائب وفاء بني مصطفى والنائب ديمة طهبوب إلى اعتماد تاريخ اليوم الأخير من عام 2018 ، لشمول العفو العام .
فيما عارض النائب فيصل الدغمي اقتراح النائبين بني مصطفى وطهبوب وطلب باعتماد تاريخ صدور الارادة الملكية في 12 / 12 / 2018 كتاريخ اعلى لشمول الجرائم بالعفو العام ،
فيما اقترح النائب غازي الهواملة ان يشمل العفو جميع الجرائم التي سبقت صدوره في الجريدة الرسمية .
واختلف النواب وتباينت آراؤهم ومداخلاتهم حول تاريخ شمول العفو للجرائم المشمولة بالعفو .
وعند التصويت على هذه المادة من قبل النواب تم إقرارها كما وردت من اللجنة القانونية باعتماد تاريخ 12 / 12 / 2018 لشمول الجرائم بالعفو .
