عقدت لجنة الاستئناف بالاتحاد الأردني لكرة القدم، جلستها، وذلك للنظر في الاستئناف المقدم من نادي الوحدات حول قرار إقامة أول مباراة رسمية للفريق على أرضه بدون جمهور، وتغريمه 990 دينارًا، لما بدر من جماهيره في مباراة الفيصلي يوم 9 فبراير/شباط الماضي.
وجاء في القرار، قبول الاستئناف شكلًا لتقديمه ضمن المدة القانونية ودفع الرسوم القانونية، وموضوعًا فقد رفضت اللجنة طعن نادي الوحدات ضد عقوبته، ليلعب مباراة القمة أمام الرمثا، يوم الجمعة المقبل بدون جماهير.
وبررت لجنة الاستئناف رفض طعن نادي الوحدات، لثبوت قيام جماهيره بتبادل الألفاظ البذيئة مع جماهير الفيصلي وبشكل جماعي ومتكرر على مدار الشوطين.
ولفتت إلى أن جمهور الوحدات رمى زجاجات المياه باتجاه أرضية الملعب، أثناء قيام لاعبي الفريق المنافس باستئناف اللعب وأثناء رميات التماس والركلات الركنية من خلال تقرير مراقب المباراة وتقرير حكم المباراة.
وأضافت أن جمهور الوحدات أحدث أضرارًا بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، تمثلت في خلع وتكسير كراسي وبوابة، وتكسير أكشاك، وتخريب دورات المياه في الملعب من خلال تقرير مدير الملعب.
وقد أصدرت اللجنة التأديبية قرارًا يقضي بإقامة أول مباراة رسمية لنادي الوحدات على أرضه بدون جمهور وتغريمه (990) دينارًا، وفقًا للوائح، وهو القرار الذي تقدم نادي الوحدات بطعن ضده.
وأوضحت اللجنة في ردها على الاستئناف، أن رد الاستئناف جاء أن قرار اللجنة التأديبية قد استند إلى نص الماده (16/1) من اللائحة التأديبية، وهي التي تحدد صلاحيات اللجنة في حال تكرار المخالفة، وتعطي اللجنة توقيع العقوبة في حالة التكرار، وتفرض ما تراه مناسبًا إذا تكررت العقوبة.
كما وجدت اللجنة أن ما ورد في هذا السبب، لا يمس القرار المستأنف، لأن اللجنة التأديبية قد أوردت في قرارها المستأنف ما استندت إليه وما ورد في تلك التقارير الواردة إليها، وذكرت المخالفات المرتكبة من جمهور الوحدات في متن قرارها، وبالتالي فإن هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف.
وبخصوص أن هناك غلو في العقوبة وعدم قانونيتها، فوجدت اللجنة أن من صلاحيات اللجنة التأديبية فرض العقوبة وفقًا لما يرد في التقارير الواردة إليها حول الأحداث التي رافقت كل مباراة، ولها صلاحيات بزيادة العقوبات في حالة التكرار ووفقا لما تراه مناسبًا، وعليه فإن العقوبة الصادرة عن اللجنة التأديبية لم يكن بها أية مبالغة.
