سواليف
خلال مناقشات مجلس النواب حول ازدواج الجنسية امس الثلاثاء، نفى رئيس الوزراء عبدالله النسور أن يكون هنالك وزراء مخالفون للدستور بحملهم جنسية أجنبية.
وقال النسور في رده على اتهامات وجهتها النائب وفاء بني مصطفى حول حمل وزراء ونواب لجنسية أجنبية بالقول «اذا خالف الوزراء الدستور فالعقوبة مُغلظة»، وبين في جلسة مجلس النواب الثلاثاء أن التستر والصمت شراكة في الجريمة اخلاقيا وقانونيا. وحث رئيس الوزراء من عنده معلومات «يزودنا بها»، ولفت إلى أن ذلك «ليس من قبل التحدي لانه لا يخطر في بالي أن وزراء يخالفون الدستور، وهو أمر فوق العقل وانا المرجع هنا، وعلى المرجع مرجع وهو الملك، اما عن النواب فرئيس المجلس يعلق على ذلك».
وتساءلت النائب هند الفايز»ما هي الالية التي بامكاننا ان نعرف حملة الجنسية الأجنبية؟، فيما ايد النائب محمود الخرابشة بقاء حظر العضوية في هيئة النزاهة على حملة مزدوجي الجنسية وقال «أنا مع بقائها وعلى الاقل لا يحمل جنسية اخرى»، أما النائب فلك الجمعاني فعارضت بقاءها.
أبو يحيى .. طاسة وضايعة … وتعال لاقيها مع كل هالضبضبة والغمغمة
