سواليف – رصد
قال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، الدكتور جعفر حسان، إن الهدف من مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل هو إيجاد تشريع إصلاحي مستقر ينطوي على مفاهيم جديدة تخدم المكلف وتعمل بشكل جاد على محاربة التهرب، وتسهم في تحسين التحصيل الضريبي، “الذي لم تعالجه القوانين السابقة بفاعلية”.
وأكد حسان، خلال جلسة حوارية عقدها منتدى الاستراتيجيات الأردني أن الحكومة منفتحة على الحوار مع مختلف الفعاليات لإثراء النقاش حيال مشروع القانون موضحا أن العبء الضريبي الشامل على المواطن الأردني أقل من دول في منظمة التعاون والتنمية ودول شرق أوسطية أخرى..
وردا على سؤال حول توسيع القاعدة الضريبية، قال حسان إن وجهة نظر الحكومة في ذلك شمول نحو 10 بالمئة من المواطنين بدلا من 5 بالمئة، وهو أمر يأخذ في الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.
وبخصوص تحفيز النمو الاقتصادي، أشار إلى أن تحفيز النمو الاقتصادي من خلال السياسة المالية والإعفاءات والتحفيز الضريبي أمر في غاية الصعوبة في هذه المرحلة، خاصة وأن نسبة الدين العام بلغت 95 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، في الوقت الذي تقدر فيه نسبة المواطنين المعفيين من ضريبة الدخل بـ 95 بالمئة، ناهيك عن أن الوضع الإقليمي غير مستقر ولا يمكن الاستمرار في رفع نسبة المديونية.
ولفت إلى أن السياسة المالية والضريبية أداة واحدة ضمن أدوات تحفيز النمو، لكن هناك أدوات أخرى لتشجيع الاستثمار والصادرات من خلال التشريعات وبيئة الأعمال، ومن خلال المشروعات الضرورية عبر الشراكة مع القطاعين العام والخاص.
وبهذا الخصوص، بين حسان أن هناك استراتيجية لإعادة النظر بتكاليف الطاقة على القطاعات الانتاجية، وثمة قرار تم اتخاذه بهذا الخصوص لتخفيض تكلفتها على تلك القطاعات.
وفي رده على استفسار حول تأثير قانون ضريبة الدخل على جذب الاستثمار، قال الدكتور حسان إن المستثمر الأجنبي عند اتخاذه قرار الاستثمار في الأردن لا ينظر للضرائب فقط، ولكن ينظر لجميع المعطيات بنظرة شمولية وينظر إلى البيئة الاستثمارية والقضاء والتشريعات والإجراءات الإدارية وسوق العمال والكفاءات وتكاليف الطاقة.
ولفت إلى أن عددا كبيرا من هذه المؤشرات والعوامل تكون أساسا لقرار استثماره في الأردن، خاصةً أن هنالك مناطق تنموية عديدة، ويمكن للمستثمرين بموجب قانون الاستثمار الاستفادة من مختلف المحفزات.
من جانبه، بين وزير المالية عمر ملحس أن أي قانون ضريبة يكون جدليا وليس سهلا، إلا أن هناك واقعا يجب التعايش معه، ونحن في حوار مستمر مع أصحاب الخبرة والقطاع الخاص حول مشروع القانون، مشيراً إلى أن دراسة منتدى الاستراتيجيات اشارت بوضوح الى انخفاض نسبة الإيرادات الضريبية الى 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وعند انخفاض أو ارتفاع 1 بالمئة فإن ذلك سيؤدي إلى انخفاض أو ارتفاع مقداره 280 مليون تقريبا.
وعن الإعفاءات الضريبية، أشار ملحس إلى أن موازنة عام 2017 بينت أن تكلفة الإعفاءات لعام 2015 بلغت نحو 3 مليارات دينار وفي 2016 نحو 3ر3 مليار، مضيفا أن من أهم الأسباب التي عدلنا القانون لأجلها هي معالجة كفاءة التحصيل الضريبي والإدارة الضريبية.
وأشار ملحس إلى أن إحدى المواد التي تطرق لها وعززها القانون المعدل هو أن عبء الاثبات هو على دائرة الضريبة وهو في صالح المكلف، كما أن تخفيض تدقيق الإقرار الضريبي من سنتين الى 6 أشهر هو من المواد التي ستساهم في التسهيل على المكلف.
وعن التهرب الضريبي، أشار ملحس إلى أن القانون يعالج موضوع التهرب الضريبي، مبينا أنه قبل اتخاذ العقوبات يجب ان تثبت المحكمة ان التهرب كان مقصودا.
وأشار الوزير ملحس إلى أن الأثر المالي يتوقع ان يكون لقانون ضريبة الدخل الجديد في السنة الثالثة، وأن تحصل دائرة ضريبة الدخل ايرادات تعادل 1 بالمئة من الناتج، ما يعادل 280 إلى 290 مليون دينار، ايرادات ضريبية اضافية ناتجة عن الاصلاحات في نص القانون وكذلك الاصلاحات في عمليات واجراءات دائرة ضريبة الدخل.
