سواليف
صادق حلف شمال الأطلسي “الناتو”، الجمعة 18 ديسمبر/ كانون الأول 2015 على خطة دعم الدفاع الجوي لتركيا، بسبب “عدم استقرار الأوضاع في المنطقة”، وذلك بعد التدخل الروسي في سوريا وإسقاط إحدى طائراتها من قبل تركيا.
وقال مصدر مسؤول في الحلف (فضّل عدم ذكر اسمه) إن الحلف سيرسل المزيد من منظومات الإنذار المبكرة، وطائرات “أواكس”، لتركيا، موضحاً أن الناتو سيزيد عدد دورياته الجوية في المنطقة.
قوات بحرية ومناورات عسكرية
وأشار المسؤول أن الحلف سيرسل قوات بحرية إضافية إلى شرق البحر المتوسط، وسيقوم بإجراء مناورات بحرية مشتركة مع تركيا في هذا الإطار.
وفيما يواصل الناتو تأكيداته على دعم المجال الجوي التركي بمنظومات صاروخية، مددت إسبانيا مدة عمل منظومة دفاعها الجوي الصاروخي من طراز “باتريوت”، في تركيا عاماً آخر.
وأكد المسؤول في الناتو، أن هذه الإجراءات تدل على مدى التزام الحلف بتعهداته لحماية تركيا، وتشير إلى جهوده المبذولة في سبيل دعم الاستقرار في المنطقة.
وكان أمين عام حلف شمال الأطلسي، يانس ستولتنبرغ، أعلن أن الحلف سيزيد من دعمه الجوي لتركيا وذلك لحماية مجالها الجوي، في اجتماع وزراء خارجية الحلف مطلع الشهر الحالي، مؤكداً أن الدعم مخطط له مسبقاً، ولا يتعلق بموضوع إسقاط تركيا للمقاتلة الروسية التي انتهكت المجال الجوي التركي، في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
عقوبات أوروبية على روسيا
على صعيد آخر اتخذ الاتحاد الأوروبي متشددا إزاء روسيا إذ وافقت الدول الـ 28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الجمعة 18 ديسمبر/كانون الأول 2015 على تمديد العقوبات الاقتصادية بحق روسيا لستة أشهر على خلفية اتهامها بالضلوع في النزاع في شرق أوكرانيا.
المصارف والنفط
وأُقرت العقوبات الأوروبية الأولى من هذا النوع والتي تستهدف قطاعات المصارف والدفاع والنفط في روسيا في تموز/يوليو 2014 بعد إسقاط طائرة ماليزية في المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لموسكو في شرق أوكرانيا.
وكانت إيطاليا طلبت من القادة الأوروبيين مناقشة هذه العقوبات التي تطال قطاعات واسعة في الاقتصاد الروسي خلال قمتهم الخميس والجمعة في بروكسل. لكن القرار اتخذ الجمعة خلال اجتماع على مستوى السفراء في بروكسل أعقب القمة، وفق مصادر مطلعة.
تمديد عقوبات لوقت قصير
أحد هذه المصادر أوضح أن السفراء “وافقوا على تمديد العقوبات ضد روسيا”، فيما أوضح مصدر آخر أن مفعولها ينتهي في 31 تموز/يوليو 2016.
القرار الرسمي لا يزال يتطلب إقراراً من الدول الـ 28 الأعضاء يوم الاثنين على أن يصدر الثلاثاء في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
لائحة سوداء
كذلك، وضع الاتحاد الأوروبي “لائحة سوداء” بأفراد روس وأوكرانيين لضلوعهم في النزاع، حرموا من الحصول على تأشيرات وتم تجميد أصولهم.
وتم تمديد هذه العقوبات الاقتصادية في شكل دوري منذ صيف 2014. لكن رئيس الوزراء الإيطالي مايتو رينزي صرح الجمعة “وجدت من غير الملائم أن نؤكد العقوبات من دون إجراء مناقشة صغيرة أولاً”.
وأضاف رينزي “لم نخف يوماً موقفنا حتى حين تعرض لانتقادات شديدة: لمحاربة التطرف والأصولية نحتاج أيضاً إلى روسيا”. وكان اعتبر أخيراً أن “النهج المناهض لروسيا لن يؤدي إلى أي نتيجة”.
وردت موسكو على هذه العقوبات بفرض حظر واسع النطاق على المنتجات الغذائية الزراعية الأوروبية.
