سواليف
كشف النائب خالد رمضان عن نية الحكومة اجراء تعديلات على قانون الجرائم الإلكترونية المقر رقم 27 لسنة 2015 الذي أقره مجلس النواب السابق السابع عشر.
وقال في بيان وصل سواليف نسخة منه أن هذه التعديلات تم وبطلب من المجلس ادراجها على جدول الأعمال للنقاش والتعديل ، مشددا على أن ذلك سيتم حال انتهاء اللجان المتخصصة من مناقشته .
وأضاف رمضان أن التعديلات الجديدة تتضمن تغليظ العقوبات على الجرائم الإلكترونية بحسب وصفه .
وتاليا نص البيان
في رحاب جلالة السلطة الرابعة الصحافة
اعتذر للتقصير في الدفاع عنكم.
قانون الجرائم الإلكترونية رقم 27 لسنة 2015 الذي شرعه وأجازه مجلس النواب السابق (السابع عشر )والذي يجري بموجبه التوقيف والاعتقال ،،،،
أتى بموجب ميزان قوى سائد ويهدف فيما يهدف اليه تكميم الأفواه ،،والحد من التعبير على وسائل التواصل الاجتماعي.
كذلك يجري الإعداد لتعديل هذا القانون تحوي على تغليظ العقوبات.
وعليه العودة عن ذلك التشريع المقر عام ٢٠١٥ يحتاج الى عمل ونضال طويلين بين عديد من النواب في المجلس الحالي ومؤسسات المجتمع المدني لخلق مناخ عام يساعد ويساند إمكانية تعديل هذا القانون باتجاه إيجابي.
امام الاعتقاد انه بإمكان فريق لوحده انجاز هذا الامر أيا كان موقعه فهو امر يقع في اطار الوهم وتصفيه الحسابات الوهميه وبحث عن مجد فردي لا يقدم ولا يؤخر في قضايا الحريات العامه والحق في التعبير.
انا جلالة السلطه الرابعه الصحافة وبالتالي الصحفيين والصحفيات وبقاء سيف التوقيف مسلط على أقلامهم فأنه يرسل رسالة هدم للمعمار الوطني والاجتماعي.
ومن اعتقد بنفسه اهلًا للموقع العام على اختلاف مواقعه عليه قبول النقد وان اعتقد بالأمر تجريحا فالقضاء والتقاضي هو مكانه بخلاف ذلك عليه الجلوس ببيته وأراحه الناس من قراراته.
ان العقليه التي تستسهل توقيف الصحفيين والصحفيات والناشطين والناشطات السلمين هي من تسيء للوطن وسيادة القانون والمواطنة والعدالة الاجتماعية.
وهي التي تعمل عَلى نزع احجار البناء من معمارنا وسدنا الوطني.
نعم للحريات
نعم لألغاء القوانين التي تكبت الحريات
ولتذهب تلك العقليات التي لا تؤمن بالحريات وسيادة القانون الى بيوتها ولا أقول الى أماكن اخرى.
ايمانا مني بالحريات والحقوق بعيدا عن الانتقام.
م. خالد رمضان
