سواليف
أصدر النائب خالد رمضان بياناً اعلن من خلاله وقوفه الكامل وتأيده للبيان الصادر عن المجلس المركزي الأرثوذكسي واعداً بالمطالبة باستصدار قرار من مجلس النواب الأردني يلبي ما ورد في البيان المشار إليه.
واكد رمضان انه سيعمل على تعديل القانون الأردني رقم 1958/27 الخاص ببطريركية الروم الأرثوذكس المقدس وذلك على اثر قضية البيوعات في الاراضي المقدسة
وتالياً نص البيان الذي اصدره رمضان وتلقاه موقع سواليف:
بيان صادر عن النائب خالد رمضان
بالاشارة الى البيان الصادر عن المجلس المركزي الارثوذكسي بتاريخ ٨ تشرين ثاني بخصوص التطورات التي تعصف بالبطرياركية الارثوذكسبة المقدسية (ام الكنائس في فلسطين) وآخرها البيوعات المشار لها.
وعليه فإنني أسجل تثميني وتقديري العاليين لما ورد في البيان ودعمي لذلك، مستجيبا لدعوة المجلس المركزي الارثوذوكسي لمواصلة العمل وزملائي في مجلس النواب لاستصدار قرارا يلبي ما ورد في البيان من حيث الدعوة لتشكيل لجنة مشتركة لتقصي الحقائق من مجلس النواب الأردني والمجلس التشريعي الفلسطيني لتقصي الحقائق ودراسة كافة الوثائق وصكوك البيع والبحث في حيثيات القضية المقدمة امام محاكم الكيان الصهيوني وإصدار تقرير مفصل ومعمق للراي العام وذلك حرصا على الحقيقة غير المشوهة ووقف حملات التضليل والفبركة.
كذلك سأعمل والعديد من زملائي في مجلس النواب للتقدم لتعديل القانون الأردني رقم ٢٧/١٩٥٨ الخاص ببطريركية الروم الأرثودكس المقدسية.
وبالختام اتوجه لشعبنا الفلسطيني عامة واهلنا في القدس خاصة الصامدين المدافعين عن اراضينا ووقفنا العربي المسيحي والمسلم.
النائب خالد رمضان
الأربعاء
١٥/١١/٢٠١٧
وادناه نص البيان الذي نشره المجلس المركزي الارثوذكسي
تحيةً عربية أرثوذكسية وبعد ،
أنعقد المجلس المركزي الأرثوذكسي في الأردن وفلسطين وبحضور كلٍ من رئيس المجلس المركزي ورئيس الجمعية الأرثوذكسية ورؤساء المؤسسات الأرثوذكسية الوطنية وأعضاء المجلس المركزي المتواجدين في الأردن لمناقشة ورصد التطورات الخطيرة التي تعصف بالبطريركية الأرثوذكسية المقدسية ‘ أم الكنائس ‘ في فلسطين الجريحة وآخرها البيوعات وصفقات العار مع الكيان الصهيوني ومؤسساته وشركاته الإستيطانية التي تصب في مصلحة العدو الإسرائيلي ، وتساهم في مساعدة الكيان الصهيوني على تحقيق حلمه الأزلي في تهويد الأراضي المقدسة وتتسبب في تهجير وطرد العرب المسيحيين من فلسطين تمهيداً لتنفيذ مخطط إسرائيل الكبير بتفريغ المشرق العربي من مسيحييه والسطو على التاريخ والحضارة.
أن أعضاء المجلس المركزي قد إطلعوا على التفاصيل القانونية لصفقة أرض باب الخليل داخل القدس والقضية المطروحة أمام المحاكم الإسرائيلية بتهاون وتواطوء البطريركية وعدم إحترافية إدارة الملف القانوني الخطير والوطني بإمتياز داخل المحاكم الإسرائيلية.
أننا نُتابع بكلّ حرصٍ ونرصد محاولات التشويه والتعنت التي يمارسها البطريرك والتي تَطال تحرك أبناء الرعية العربية الأرثوذكسيّة في الأردن فلسطين باعتباره يمارس السياسة العنصرية التي تَتبعها البطريركية تِجاه أبناء الرعيّة العربيّة الأرثوذكسيّة التي تُنادي بالإصلاح والعدالة والحفاظ على الأوقاف والمقدسات.
أصدر المجلس المركزي الأرثوذكسي البيان التالي داعياً كافة المؤمنين من أبناء الكنيسة الأرثوذكسية المقدسية في الأردن وفلسطين وكافة المؤسسات والفعاليات الأرثوذكسية والشباب العربي الأرثوذكسي و كل أبناء الوطن للإلتفاف ودعم مطالبنا العادلة والحقوق التاريخية للعرب الأرثوذكس غير القابلة للتصرف .
أولاً: يُجدد المجتمعون العهد والولاء لسيد البلاد صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم ويحيّيون الدور التاريخي والمستمر الذي يقوم به في الرعاية والحفاظ على المقدسات المسيحية والإسلامية داخل القدس، كما ويؤيدون المواقف الحازمة لجلالته والدولة الأردنية بكافة مؤسساتها في رفض صفقة باب الخليل .
ثانياً: يرفض المجلس المركزي كافة تبريرات البطريركية وأبواقها فيما يتعلق ببيع الأراضي ، ويعتبر كافة الأراضي في كافة أرجاء البطريركية في الأردن وفلسطين التاريخية هي وحدة واحدة وجميعها وقف لا يحق لأي كان التصرف بها ، وبالتالي فإن كل الصفقات والبيوعات التي تمت بما فيها صفقات رحافيا والطالبية وقيسارية وطبريا ويافا وغيرها وهذه الصفقات باطله لان ذلك يتسبب في فقدان الأراضي وتهجير المسيحيين من القدس وهذا ما يريدونه الصهاينة .
ثالثاً: يرفض المجلس المركزي الأرثوذكسي كافة حملات التشويه والتضليل التي يشنُّها الصهاينة وعملائها قبل البطريركية المقدسية لتشويه نضال أبناء الرعية الأرثوذكسية والمستمر منذ 500 عام، ونؤكد على أن هذه الحملة المغرضة التي تُشن عبر وسائل الإعلام والمستشارين والأقلام المأجورة واللجان اللامسؤولة والصحافة الصفراء لن تنجح في مساعيها ولن تنأى بنا عن الإستمرار بالنضال لأجل الكنيسة والوطن، فالحق بيّن وأن وطنيتنا وإيماننا المستقيم فوق كل اعتبار ودافعنا الوحيد هو انتماؤنا العروبي الوطني للأرض المقدسة وانتماؤنا الأرثوذكسي الذي يعني الطريق القويم.
رابعاً: يُحيّي المجتمعون حراك أبناء الرعية الأرثوذكسية وحراك الشباب العربي الأرثوذكسي المنتفض في فلسطين التاريخية الذي يُعبّر بحقٍ عن النبض الوطني لجميع العرب الأرثوذكس الغيورين في الأردن وفلسطين ويؤيدون مقررات و توصيات المؤتمر الوطني لنصرة القضية الأرثوذكسية المنعقد في بيت لحم.
خامساً: يدعو المجتمعون أعضاء مجلس النواب الأردني والمجلس التشريعي الفلسطيني لتشكيل لجنة مشتركة لتقصي الحقائق ودراسة كافة الوثائق وصكوك البيع والبحث في حيثيات القضية المقدمة أمام محاكم الكيان الصهيوني وإصدار تقرير مفصل ومعمق للرأي العام وذلك حرصاً على الحقيقة غير المشوهة ووقف حملات التضليل والفبركة من قبل البطريركية.
كما وندعو أعضاء مجلس النواب الأردني التقدم بمذكرة لتعديل القانون الأردني رقم 27/1958 الخاص ببطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية.
سادساً: يؤكد المجلس المركزي الأرثوذكسي على وقوفهم إلى جانب رجال الدين والمتمثل بالمطارنة والكهنة والرهبان الغيورين على الإيمان القويم ووحدة الكنيسة، كون القضية الأرثوذكسية هي قضية وجود لمؤسسة تجاوز عمرها ألفي عام، ويدعو المجلس كافة أبناء الرعية والوطن سويةً لأخذ دورهم الوطني والوقوف عند مسؤولياتهم دفاعاً عن الكنيسة المقدسية وما تتعرض له.
سابعاً: يؤكد أعضاء المجلس المركزي الأرثوذكسي تمسكهم الثابت بالحقوق التاريخية للعرب الأرثوذكس في الأردن وفلسطين كما وردت في مؤتمراتهم الأرثوذكسية واجتماعاتهم خلال السنين والعقود الماضية وصولاً لهدف وطموحات الأبناء الوطنيين الأرثوذكس والمتمثل في تحرير الكنيسة الأرثوذكسية المقدسية من العنصرية والفساد والتبعية وأحقية أبناء هذا الأرض المقدسة بالمشاركة في إدارة كنيستهم.
حُرر هذا البيان في عمان-الأردن بتاريخ 8 تشرين الثاني 2017 .
المجلس المركزي الأرثوذكسي
في الأردن وفلسطين
