سواليف
أشاد نواب وأعيان مهندسون بالجهود التي تبذلها نقابة المهندسين الأردنيين في خدمة منتسبيها وتقديم كل ما يلزم لهم رغم كافة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الأردن.
وأكدوا خلال لقاء جمعهم مع نقيب المهندسين الاردنيين المهندس ماجد الطباع وأعضاء مجلس النقابة، بحضور امين عام النقابة ولجنة ادارة صندوق التقاعد ولجنة متابعة تعديلات نظام صندوق التقاعد والمستشار القانوني للنقابة على حق النقابة في إجراء التعديلات التي تراها مناسبة على نظام صندوق التقاعد، حرصا منها على المحافظة على استقراره لخدمة 145 الف مهندس منهم اكثر من 9000 متقاعد يستفيدون وتستفيد عائلاتهم من الرواتب التقاعدية.
من جانبه، قال عضو مجلس النواب النائب المهندس موسى هنطش إنه قابل رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وشرح له الأوضاع التي جرت حول صندوق التقاعد وأهمية الصندوق للمهندسين، مبينا أن الدكتور الملقي تعهد بإنهاء الموضوع في وقت قريب.
وكشف النائب هنطش عن نيته عقد لقاء آخر مع رئيس الوزراء للتباحث مجددا حول صندوق التقاعد خلال الأسبوع القادم.
إلى ذلك، أكد عضو مجلس الأعيان المهندس صخر دودين على أنه سيقوم بطلب المساعدة من الأعيان المهندسين حل المشكلة، مشددا على أهمية المحافظة على مكانة الصندوق المالية والاستثمارية.
وقال إنه سيقوم بدعوة نقيب المهندسين الى لقاء لجنة الخدمة في مجلس الاعيان للتباحث حول الموضوع.
وجدد نقيب المهندسين المهندس الطباع استغرابه من التلكؤ والمماطلة الحكومية في اقرار التعديلات على نظام صندوق التقاعد، مشددا على قوته وقدرته على الوفاء بالتزاماته المالية.
وأشار إلى أن دعوة النواب والأعيان المهندسين للقاء جاءت كونهم جزءا من النقابة ويمثلونها في القطاعات الحكومية، مؤكدا ان اقرار التعديلات على نظام الصندوق يعتبر انجازا ايجابيا يصب في مصلحة الأجيال القادمة بعيدا عن أية مصالح شخصية.
وقال إن هناك تدخلات من بعض الأطراف الحكومية والجهات الأخرى التي لا تمثل النقابة تساهم بشكل أو بآخر في تأخير تعديلات التقاعد، مؤكدا على أن مجلس النقابة خاطب رئيس الوزراء مرات عديدة إلا أنه لم يتلق أية ردود حتى اللحظة.
واستعرض المستشار القانوني لنقابة المهندسين، الدكتور راتب الجنيدي، النصوص القانونية والاجراءات التي يجب اتباعها عند تعديل أنظمة النقابة، مؤكدا أنها سارت بإجراءات تعديل نظام التقاعد حسب الاصول القانونية.
وبين الدكتور الجنيدي أن على ديوان التشريع دراسة النظام ورفع توصياته لمجلس الوزراء من خلال اللجنة القانونية الوزارية وذلك حسب نظام ديوان التشريع المعمول به.
