سواليف
قرر مجلس نقابة المهندسين الأردنيين تشكيل لجنة مخالفات ممارسة المهنة برئاسة نائب نقيب المهندسين وعضوية أعضاء ممثلين للشعب الهندسية وهيئة المكاتب والشركات الهندسية.
ويناط باللجنة مهام تحديد وتعريف المخالفات الخاصة لممارسة المهنة وتكليف قسم ممارسة المهنة في النقابة والدائرة الفنية والقانونية بتحديد المخالفات وتزويد اللجنة بها.
كما سيكلف المجلس الدائرة القانونية بتحديد وتوضيح آليات المحاسبة لمن يرتكب مخالفة في ممارسة المهنة حسب القوانين والأنظمة وتزويد اللجنة بها.
وتتلخص المخالفات التي ترصدها اللجنة بالتسجيل الصوري، وازدواجية عمل المهندس لدى أكثر من جهة في نفس الوقت وعدم تحديثه لبيانات أماكن عمله أولا بأول.
كما تخالف اللجنة الشركات المحلية غير الملتزمة بسلم الرواتب المعتمد من قبل مجلس النقابة أو تسجيل المهندس لدى الشركة لغايات التصنيف فقط دون القيام بالعمل فيها فعليا.
وأوقعت اللجنة ضمن دائرة المخالفة ممارسات كانتهاء العطاء الممنوح لشركة أجنبية للعمل في مشروع معين دون الرجوع إلى نقابة المهندسين لأخذ براءة ذمة أو عدم الالتزام بتعميم وزير الأشغال العامة بالتسجيل لدى نقابة المهندسين أو عدم الالتزام بتعيين كادر معين من المهندسين الاردنيين في الشركة.
وحددت اللجنة العقوبات التي ستقع بحق المخالفين بالحرمان من رئاسة اختصاص، والايقاف عن العمل لمدة محددة ومصادرة كفالة المهندس المقيم أو جزء منه.
كما سيحول ملف المكتب الهندسي المخالف إلى هيئة المكاتب لإجراء اللازم بحق (المكتب/ المقاول/ غرفة الصناعة/ غرفة التجارة/ جمعية المستثمرين)، ووضع إشارة على ملف المهندس او المؤسسة أو الشركة المخالفة.
يذكر أن النقابة وضمن جهودها في ضبط الاشراف الهندسي تقوم بكشوفات دورية على المشاريع قيد التنفيذ تتبعها اجراءات بحق المخالفين ، حيث بلغ عدد المشاريع المكشوف عليها خلال شهر نيسان من قبل النقابة 1040 مشروع ، كما تم الكشف على 63 مشروعا من خلال اللجنة المشتركة التي تضم في عضويتها بالاضافة الى نقابة المهندسين كل من نقابة المقاولين وأمانة عمان ومديرية الدفاع المدني.
كما كشفت النقابة من خلال لجنة السلامة العامة المشتركة مع محافظ العاصمة والمتصرف على 5 مشاريع خلال الشهر الماضي.
