سواليف
أكد الناطق الإعلامي للجنة المدافعين عن المزارعين رعد الرواشدة، لـ”الغد”، أن “رئيس الوزراء هاني الملقي حدد مدة 10 أيام للبت في قرار إلغاء الضريبة على مدخلات الإنتاج الزراعي”، وذلك خلال لقائه عددا من ممثلي القطاع الزراعي أمس.
بدوره، قال رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية الحياري “إن الرئيس الملقي أكد أيضا، أن “المواد الأساسية غير المصنعة، وكما وعدت الحكومة سابقا، لا تخضع لتعديل الضريبة على المبيعات، بما في ذلك الحيوانات والدواجن الحية والخضار والفواكه”.
وأضاف أن “رئيس الوزراء قال إن الصادرات الزراعية لا تخضع لضريبة المبيعات، وتم في السابق التأكيد على هذا الأمر”، كما “وعد بدراسة إعفاء مستلزمات القطاع الزراعي ومدخلات الإنتاج من تعديل ضريبة المبيعات”، مشيرا الى أن “هذا الأمر يحتاج لدراسة الأثر الاقتصادي، وسيدرس ضمن وضع المالية العامة للدولة”.
وكان الملقي التقى أمس رئيس وأعضاء لجنة الزراعة النيابية وعددا من النواب وممثلي القطاع الزراعي بحضور وزراء الدولة لشؤون رئاسة الوزراء ممدوح العبادي، والمياه والري حازم الناصر، والدولة لشؤون الإعلام محمد المومني، والزراعة خالد الحنيفات، والصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة.
وأكد الملقي أن “قطاع الزراعة من القطاعات الاقتصادية المهمة التي توليها الحكومة جل العناية”، لافتا إلى أن الحكومة “تبذل قصارى جهدها لفتح الأسواق أمام المنتجات الزراعية”.
وأشار إلى أن “هذه الجهود أثمرت عن فتح معبر طريبيل الحدودي مع العراق، وستتمكن الشاحنات الأردنية من دخول العراق الأسبوع المقبل”.
وأكد أن “استهلاك المملكة من الطحين انخفض خلال الأسابيع القليلة الماضية بمعدل 40 % كان يذهب هدرا، وهي تعادل ما قيمته 60 مليون دينار”.
وأوضح الملقي أن “انخفاض استهلاك الطحين يقابله انخفاض كميات النخالة بنفس المقدار، وهو الأمر الذي دعا الحكومة إلى البدء باستيرادها، لتعويض أي نقص يحصل في هذه المادة التي تستخدم كعلف للماشية”.
ودعا القطاع الزراعي إلى “التفكير بأنماط زراعية جديدة وبدائل للشعير من خلال زراعة البرسيم والذرة لاستخدامها كأعلاف للماشية، سيما في ظل إمكانية الاعتماد على المياه المعالجة في مثل هذه الزراعات”.
وتحدث عدد من النواب وممثلي القطاع الزراعي، حيث أكدوا أهمية دعم القطاع الزراعي الذي يواجه تحديات نتيجة إغلاقات الحدود وضعف القدرات التصديرية والتسويقية.
وعقب الاجتماع أصدرت لجنة المدافعين عن المزارعين بيانا حددت فيه مطالبها المتمثلة في “إعفاء كافة المنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي من ضريبة المبيعات، وإعفاء الصادرات الزراعية من كافة الضرائب والرسوم”.
بدوره، قال الرواشدة إن “الحكومة وافقت على إعادة المنتجات الزراعية لجداولها السابقة، كما تم الوعد بإلغاء أو تخفيض الضريبة على مدخلات الإنتاج الزراعي بعد التشاور”.
وكانت الحكومة فرضت ضریبة المبیعات، بنسب تتراوح بین 4 – 6 % لتوحيدها عند 10 % على جمیع الخضار والفواكه، والأعلاف والحیوانات الحیة، إضافة إلى مدخلات الإنتاج الزراعي، التي كانت معفاة، أو خاضعة لضریبة المبیعات بنسبة الصفر أو 4 %.
الغد
