الملقي …. يدير أزمة ولا يحقق اختراقا
أصبحت الأزمة الاقتصادية الأردنية مزمنة: الركود ملموس ويتعمق، المنحى التضخمي الحقيقي «غير المعلن عنه» يأكل الدخول والرواتب، البطالة صرح شامخ، اما الحكومة فتمارس علينا لعبة «المسكنات» ناهيك عن لعبة تعميق الأزمة وتنفيض الجيوب.
الملقي كما كل رؤساء الحكومات السابقين وحتى القصر، يراهنون على الاستثمار المحلي والاجنبي، معتقدين انه قد يشكل كتلة حدية لاحداث انفراج بالأزمة الاقتصادية.
من هنا تتكرر الاسطوانة المشروخة عن (تشجيع الاستثمار) ونمهد له كل الطرق، ويتدخل الملك شخصيا في نقد المعيقات ودعم المحفزات، ومع ذلك لم يخرج (تشجيع الاستثمار) عن بطئه وضعفه وعجزه على التأثير في المنحى العام للأزمة الاقتصادية.
في احدى الفترات، ولعلها لا زالت مستمرة، ثمة قناعة انتشرت، بان المشكلة تكمن في تسويق الاستثمار، فانصرف الملك، شخصيا، الى جولات مكوكية، هدفها تسويق الاردن استثماريا، أضف لذلك التزامنا بما تقوله المؤسسات الدولية، بعد ذلك ماذا كانت النتيجة، ربما حققنا بعض الانجاز الاستثماري، لكنه لم يكن كافيا لتحقيق الاختراق المناسب والمعول عليه للأزمة الاقتصادية.
نعم، من شدة الاصرار على مخرج (تشجيع الاستثمار) بتنا نظن انه واحدة من أهم ايدلوجيات الدولة الاردنية الثابتة، التي تمنعها عن التفكير بمنطق اقتصادي آخر، وتحول دون فهم الاسباب الموضوعية لصعوبة نجاح الاستثمار في هذا التوقيت.
لا تريد الحكومة ان تدرك ان تسويق منطقة اقتصادية يختلف عن تسويق السلعة، فجهود الملك كانت ماهرة ومثابرة ومخلصة، لكن في النهاية المستثمر يرى الاردن جزءا من منطقة مضطربة، فيها الهرج والمرج، ورأس ماله أجبن من ان تغريه حملة العلاقات العامة.
لا تقنع الحكومة ايضا – وللاسف – ان محرك الاستثمار الاول يكمن في المستثمر المحلي الغائب بشدة عن ساحاتنا الاقتصادية الوطنية، ولم تسأل الحكومة لماذا هو غائب متردد خائف؟ وهل لها أن تخرجه من كهفه قبل ان تفكر بالتغريد بعيدا.
واضح ان حكومة الدكتور هاني الملقي مستسلمة لحالة الجمود المستعصي لاقتصادنا، انها غير قادرة على اجتراح الحلول، ولن تنجح في جلب الاستثمار، فالرئيس يدير أزمة ولن يحدث اختراقا.
