سواليف
سيناريوهان يمكن القول انهما يتنازعان الآن على مستوى الطبقة العليا في الأردن للتعديل الوزاري الذي يتحدث عنه الجميع في الأردن منذ حظيت حكومة الرئيس الدكتور هاني الملقي بثقة متوازنة من مجلس النواب الجديد.
مجلس النواب الجديد امتدحته بعثة الاتحاد الأوروبي في عمان من زاوية انه يعكس ارتفاعاً في «مستوى المعايير النوعية للتمثيل».
طبعاً البعثة كانت تريد ان تسجل أمام السلطات المحلية إشادتها بدقة الانتخابات. والمعاير الغامضة نفسها في الواقع للوسط السياسي المحلي تراعيها السفيرة الأمريكية النشطة إليس ويلز وهي تتواصل بين الحين والآخر مع بعض البرلمانيين وأركان اللجان.
التركيز الأمريكي ـ الأوروبي على مسألة «معايير البرلماني الأردني» له غرض سياسي على الأرجح والتواصل خصوصاً مع الفاعلين في اللجنتين القانونية والمالية حيث التشريعات الأهم قد تكون وصفة مكملة لأجندة سياسية لم تنكشف أوراقها بعد.
لكن عند مسألة «النوعية والمعايير» يختلف التشخيص بالنسبة لرئيس وزراء سابق قال أمام «القدس العربي» إن مجلس النواب الجديد لا زال «تائهاً» وهو «أضعف» من الذي سبقه ولا توجد له «مخالب» خصوصاً بعد «تطويع وعزل» نواب التيار الإسلامي فيه.
حتى في مجلس الوزراء يقدر بعض المعنيين أن المجلس الحالي «أقل شراسة» من السابق في وضع يبدو أنه «مريح نسبياً» لحكومة الرئيس هاني الملقي الذي يستطيع التفاعل مع برنامج «الشراكة الواقعية» الذي يتحدث عنه رئيس المجلس وائتلافه الثلاثي العريض عاطف طراونة.
الملفات والقضايا المطروحة على المجلس الجديد برأي البرلماني العريق يوسف القرنة في غاية الأهمية والخطورة. والقرنة يتحدث بتوسع مع «القدس العربي» عن ضرورة تفعيل العمل اللجاني التشريعي والرقابي بصورة ترقى لمستوى الحدث.
موازنة الدولة المالية أودعت بين يدي اللجنة المالية التي يترأسها «صديق وحليف للحكومة» هو النائب أحمد الصفدي والمشهد البرلماني في ضوء ذلك بعد أجواء منح الثقة وخطاب «التعاون الواقعي» يوحي بأن المحطة الوشيكة التي ينبغي حسمها في مطبخ الرئيس الملقي هي ورقة «التعديل الوزاري».
القرار والتفاصيل بين يدي الملقي حصرياً بدون غيره بعدما حقق بجدارة الشرط الملكي الأول بعنوان «الإحتفاظ بثقة البرلمان» وبعدما ظهرت أكثر ملامح النضج على خطاب الحكومة وبدا ان رئيس الحكومة رجل التوازنات بإمتياز والظروف المساندة تعمل لصالحه.
خلافا للرأي العام وللصالونات وحتى لوسائل الإعلام لا يبدو الملقي مستعجلا في مسألة «التعديل الوزاري» ويظهر رغم ملاحظاته الشخصية التقييمية على بعض الوزراء ميلاً كبيراً للدفاع عن طاقمه وإظهار الفريق موحدا في أزاء التحديات المهمة التي تواجهها البلاد.
الملقي لا يواجه رفضاً وتمنعاً وسط الشارع وحكومته لا تكثر من الكلام وتوجيهات مكتبه للجميع تقضي بالتركيز أولاً على عدم التقاط اي شبهة لتاكيد نظافة الحكومة واكتساب المصداقية لدى المرجعيات والناس.
مؤخراً ومع كثرة الكلام خارج الحكومة عن التعديل الوزاري يجد الملقي درباً للتفاهم حتى من أخطر نوعين من الوزراء، الذين يعتقدون انهم «أجدر منه» بالرئاسة والذين يناكفونه أحياناً بيروقراطياً وثقافياً وتواصلياً.
الصيغة الرئاسية تبدو فعالة حتى اللحظة، الأمر الذي قد لا يبرر التعديل الوزاري الموسع على الأقل خلال الأشهر الأربعة المقبلة. ويبدو ان الملقي لاحظ مؤخراً بان الحديث عن «الغياب الدائم لبعض عناصر طاقمه الأساسيين» تزايد وأن بعض الوزراء يعملون تحت ضغط تكهنات التعديل او الخروج والمغادرة فمال شخصياً للاحتفاظ بورقة التعديل لنفسه وفي إطار علاقته مع القصر الملكي فقط.
على هذا الأساس يبرز سيناريوهان في مسألة التوقيت للتعديل يقضي الأول بان يبعد الملقي قدر الإمكان شبح التعديل عن طاقمه على اساس عدم وجود مشكلات واستقرار الفريق وبالتالي عدم الاستعجال ما دامت مبررات التعديل ضعيفة اصلاً او غير منطقية، تلك بكل الأحوال خطوة تكتيكية مهمة.
والسيناريو الثاني ترك ورقة التعديل لتتقرر بين عتبات المرجعية الملكية وفي سياق المسار الدستوري والصلاحيات على ان ينضج ظرف موضوعي يسمح لاحقاً او يتطلب تعديلاً كبيراً ومؤثراً وفي توقيت «مباغت» وبصورة موسعة تلجم كثيرين وتلحق أكثر منهم في الحالة الحكومية الجديدة. يمكن طبعاً خلط السيناريوهين معاً في وصفة خاصة، على الأرجح يفكر الملقي على هذا الأساس حتى الآن.
بسام بدارين – القدس العربي
