سواليف – خاص
المقاطعة كتعبير إجرائي للعقل الجمعي الأردني الرافض .. ؟؟
الدكتور حسين محادين*
*علميا ؛تُظهر المقاطعة الشعبية المعلنة والمتنامية معا بين أفراد وجماعات من الجنسين لا يعرفون بعضهم قبلا عبر وسائل التواصل الاجتماعي اللحظي وتفاعلاته المجهولة النهاية للان – وبغض النظر نسبة نجاحها .أقول تُعبر هذه الانوية “من نواة” الأخذة في الصعود عن وجود جذر موجع لسلوك جمعي متململ وصل إلى حد التعبير الرفض السلمي الضاغط علنا لموقف أو سلعة ما ظاهريا ، في الوقت الذي تُعبر فيه عن نزوع كامن نحو رفض لسياسات حكومية موازية لسلوك المقاطعة كممارسة جديدة على مجتمعنا الأردني .
* تُمثل المقاطعة الشعبية ذروة التطور لموقف فكري ومصلحي ليس وليد اللحظة الراهنة ،بل إنها في تشكلها ما يُشبه مراحل الولادة الطبيعية للبشر ،بذرة ، تفاعل وصولا إلى هدف او أكثر ومن ثم النضج والاكتمال أثرا وتأثيرا في الوجدان الشعبي المتضرر ضمنا من ارتفاع الأسعار او حتى السياسات بدليل بدء المقاطعة الشعبية أردنيا لبيض المائدة والبطاطا اللذان انخفضت أسعارهما من جهة ؛ ولكن من الجهة الأخرى تكمن الأهمية المضافة والأخطر للمقاطعة من منظور علمي وسياسي هو تنامي الحس الجمعي بإمكانية اندماج المشاركين كجماعات ضغط متنامية على العصب الاقتصادي الموجع لبعض الشركات كرأسمال والتي تمتثل لقرارات الحكومات المؤذية عبر إضافة ضرائب جديدة تنعكس على أسعار السلع للمستهلك وبالتالي اقتسامها مع الحكومة لسد عجوزاتها المالية جراء غياب الإدارة الرشيدة للموارد المختلفة .
*أن أي نجاح ستحققه المقاطعة الشعبية لشركات الاتصالات – القطاع الاقتصادي الخدمي الأكبر أردنيا من حيث حجم التشغيل والإرباح – وبمجرد اتساع الإحساس والتأثير للمقاطعة الحالية سيقود حُكما إلى افتراق تدريجي أو خلخلة جديدة وسلمية للشروط والمصالح بين الشركات العالمية /المحلية المُستجيبة لطلبات الحكومة في رفع أسعار خدماتها وبين الحكومة نفسها كصاحبة الولاية التنفيذية في الأردن ما يعني دخول الجمهور المُقاطع ككتلة متدحرجة بصورة مباشرة في الدفاع عن مصالحة الحياتية متجاوزا المؤسسات الصورية التي تزعم حماية المستهلك الأردني وهذا تحدِ مُضاف ومصاحب لحملة المقاطعة يُحرج الحكومة والرأسمال ممثلا في شركات الأغذية والاتصالات والوسطاء/السماسرة المتورمون ثراء وجشعا ودون مجهود حقيقي على حسابنا جميعا .
أخيرا؛ لا استطيع كمتخصص علمي وسياسي في دراسة وتحليل الحركات الاجتماعية الكُتلية ألا أن أنبه الى :-
-احتمالية أن تكون المقاطعة الشعبية في المدى المنظور وما يترتب على قرارات الحكومة الموجعة اقتصاديا ووجدانيا معا للمواطنين لاسيما الفقراء ومتوسطي الدخل من رفع للأسعار .
– عدم محاسبة المعتدين على المال العام وأصحاب التهرب الضريبي المُقدر حكوميا بحوالي ثلاثة مليارات دينار كحل أجدى وأكثر فعالية في التخفيف من حمأة الغضب الشعبي القائم وهؤلاء المتهربون بيننا ويُمكن إلزامهم قانونيا بذلك فهل نحن فاعلون؟.
– أتمنى أن لا تكون هذه المقاطعات الشعبية بتوالد عناوينها تمرّينا وجدانيا كامنا وميدانيا في لاحق نحو عناوين نفط/ سياسية جماهيرية تتجاوز بدورها كل الأحزاب الأردنية “ومؤسسات المجتمع المدني “الصورية لهشاشة تأثيرها و حضورها شعبيا ما يعنى تحرك الكتل البشرية غير المؤطرة التي قد تستحضر مشاهد من الربيع العربي لا سمح الله ؛ ما يعني أردنيا إننا على بوابة احتمالات وفقا لهذه القراءة الاجتهادية/ الاستشرافية؛ حمى الله أردننا الحبيب أهله ومنجزات أجياله .
* قسم علم الاجتماع – جامعة مؤتة .
