عمان -بترا تناول الخبير الاقتصادي الدكتور جواد العناني في محاضرة القاها مساء أمس الاول في حلقة نقاشية نظمتها جمعية رجال الأعمال ،التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني وطرق إطلاقه.
وقال العناني في معرض قراءته للحقائق عن الاقتصاد الوطني ،بان الأردن بلد فقير بموارده الطبيعية باستثناء البوتاس والفوسفات والسيلكا ، كما أن المساحة القابلة للزراعة لا تتجاوز 10 بالمئة بالإضافة إلى شح المياه والطاقة.
ورغم شح الموارد اكد العناني ان الاردن يملك في باطن ارضه ثروات كبيرة أهمها مكونات الطاقة الهيدروكربونيه على شكل الصخر الزيتي بكميات هائلة بالاضافة للطاقة الشمسية والخامات المعدنية كالفوسفات والمواد الاولية المناسبة لصناعة الزجاج،والنحاس والحديد،مشددا على اهمية السير قدما بتنفيذ المشروعات الكبرى المطروحة. ورأى أن مصلحة الأردن لا تكمن بالمنافسة انما تكمن بالتركيز على النوع في التعليم والصحة والسياحة وإنتاج السلع وقطاع الاتصالات والمعلومات والانتاج الصناعي والبحث العلمي والتعليم الهندسي بكل أنواعه وإنتاج الطعام وتسويق أملاح البحر الميت وإنتاج الأدوية والمنتجات العقارية والإنشاءات والخدمات المالية والمصرفية والتأمينية واخرى. واكد ان انجاز ذلك يتطلب اصلاحا سياسيا وتطبيق مبادئ العدالة والمساءلة وتكافؤ الفرص وإعادة الهيبة للحكومة ، والتخلي عن مبدأ الرعاية والإحتواء ، والإنتقال الى مرحلة تطبيق القانون. وشدد على ضرورة قياس الأداء الحكومي بمعايير واضحة ، ومساءلة الحكومات عن تقصيرها في تحسين الأداء وفق تلك المعايير،ووضع خطة لتقليل العجز والإنفاق الحكومي ليصل إلى الحدود الدنيا الممكنة.
وطالب بوقف الممارسات الحكومية التي تتدخل في آلية السوق ، أو تعطي هذه المؤسسات العامة دور البائع أو المشتري إلا لأغراض تزويد الدوائر الحكومية بحاجاتها وتحويل ما هو قائم لشركات بحسابات تجارية واضحة، وإدخال شركاء من القطاع الخاص وفق آلية واضحة وشفافة.
وأشار لأهمية إحداث إصلاح ضريبي شامل، فالنظام الحالي خالٍ مطلقاً من المضامين الإستثمارية والتنموية والاجتماعية ، واستبداله بنظام ضريبي فعال يراعي أسس العدالة والقدرة والتحصيل.
وأكد ضرورة إضفاء مضامين جديدة على غايات وآليات جميع المؤسسات الممثلة للقطاع الخاص فغرف التجارة والصناعة مثلاً بحاجة الى أن تصبح أدوات فعالة في خدمة القطاع والوقوف خلف مصالحه.
والمح إلى أن وجود أحزاب سياسية قوية سيدفع بالنقابات المهنية للتوجه نحو رفع مستوى الخدمات المهنية في الأردن في القطاعات المنافسة كالصحة،والأشغال، والتصميم الهندسي، والزراعة والانتاج الغذائي، وغيرها من النشاطات المنظمة مهنياً من قبل النقابات،موضحا بان مستوى التعليم يجب أن يتطور في ظل أنشاء نقابة للمعلمين.
وأشار إلى أهمية توجه الإعلام والثقافة والتثقيف الديني نحو قيمة العمل والإتقان والإبداع والتعاون مع ضرورة ترسيخ هذه القيم في أداء القطاعين العام والخاص، بخاصة بمجالات الخدمة وإنجاز المعاملات.
وأكد أن الأردنيين قادرون على وضع الخطط، والخروج من عقليه الفقر ومحدودية الموارد الى التفكير الايجابي»بأنفسنا وأخلاقنا وعزائمنا» من اجل تجاوز التحديات.
بدوره اشار رئيس الجمعية العين حمدي الطباع الى ان مؤشرات اداء الاقتصاد الاردني في النصف الاول من العام الحالي تظهر زيادة في عجز الموازنة والميزان التجاري وتراجعا في حوالات المغتربين ما يؤثر على احتياطيات البنك المركزي من العملات الاجنبية كما ان الصادرات الوطنية لم تحقق النمو المتوقع في موازنة عام 2011.
واكد انه بالرغم من ذلك فان المؤشرات والتوقعات لموازنة العام المقبل 2012 تدعو للتفاؤل بفضل الجهود الحثيثة التي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني للمحافظة على المكتسبات والنهوض بالاقتصاد الوطني ،مؤكدا ان الاردن حصل على وعود والتزامات من الدول الشقيقة والصديقة لتقديم الدعم للمملكة بما يمكنه من تجاوز الصعوبات القائمة. واشار الطباع الى ان اهم تطور اقتصادي شهدته المملكة العام الحالي يتعلق ببدء مفاوضات انضمام الاردن الى مجلس التعاون الخليجي وترحيب الأشقاء في دول الخليج العربي بهذا الانضمام ، مما سينعكس ايجابا على مسيرة التنمية في الأردن ويحمل في طياته تباشير الازدهار للوطن
أ.ر
