سواليف – رصد
أكد رئيس كتلة الإصلاح النيابية د عبدالله العكايلة ان سياسات الحكومة تعتمد الجباية من المواطن دون تقديم الخدمات التي توازي ما يدفعه المواطن من رسوم وضرائب، منوها ان المواطن الأردني وحسب الأرقام الحكومية يدفع كامل المصاريف الجارية في موازنة الدولة، وهذا أمر لا نظير له في العالم، وشكل من أشكال التشوه في السياسات الاقتصادية والمالية للحكومات في الأردن .
جاء ذلك خلال لقاء كتلة الإصلاح النيابية امس عددا من الخبراء الماليين والمختصين في الضرائب، وذلك بحسب بيان صادر عن الكتلة.
وناقش اللقاء بشكل موسع أبرز التعديلات التي اقترحتها الحكومة على القانون، وأثرها على المواطن الأردني، وانعكاساتها على كافة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية في الأردن.
وأكد الخبراء الماليين ان القانون المقترح يخالف عددا من المعايير المالية الدولية فيما يتعلق بقطاع الضرائب، ويشكل زيادة في العبء المالي على المواطن الأردني ، ولا يراعي مقدرته المالية ، ويشكل ضربة للقطاعات الاقتصادية والاستثمارية.
من جهتهم أكد نواب كتلة الإصلاح النيابية أنهم يرفضون اي تشريع يضيف أعباء مالية على المواطنين ، ويعطل المصالح الاقتصادية ، ويشكل عنصرا طاردا للاستثمار ، مؤكدين أنهم يسعون بكل جهدهم لبناء موقف نيابي بالتشارك مع الكتل النيابية والزملاء النواب يمنع التغول الحكومي المستمر على جيوب الأردنيين .
ما يدفعه المواطن الاردني الان لتمويل رواتب وسفريات ورفاه وسيارات وبدل محروقات سيارات فارهه ورواتب تقاعد فلكيه لمسؤولين ووزراء ونواب واعيان الحكومه !