سواليف – رصد
صرح النائب المحامي صالح العرموطي انه بصدد مطالبة مجلس النواب رفع الحصانة عن وزراء : الخارجية أيمن الصفدي، والناطق الرسمي باسم الحكومة د. محمد المومني، والشؤون القانونية د. بشر الخصاونة .
وحول أسباب مطابته هذه ، أوضح العرموطي ان الوزراء الثلاثة الذين ذكرهم ، هم من عقدوا المؤتمر الصحافي بعد حادثة السفارة الاسرائيلية في عمان، والتي أسفرت عن مقتل أردنيين اثنين، ثم أفلت القاتل من العقاب ، حيث بين العرموطي انه سيقوم بدراسة المؤتمر الصحفي وما جرى فيه لتحريك دعوى جزائية ضد الوزراء الثلاثة في المحاكم الأردنية لكن بعد رفع مجلس النواب الحصانة عنهم.
وذكر العرموطي انه ومن خلال متابعته للمؤتمر الصحفي المذكور ، شعر ان الوزراء الثلاثة تحولوا الى وكلاء دفاع للقاتل المجرم، بما نطقوا فيه خلال المؤتمر’، مشيرا إلى أن ‘ما تحدث به الوزراء الثلاثة بعيد عن المنطقين السياسي والقانوني، خاصة وأن القاتل يصول ويجول في الكيان’ ، موضحا ان الوزراء المشار اليهم كانوا وكلاء دفاع عن قاتل الاردنيين خلال حديثهم عن القضية بالمؤتمر الصحفي، بعد ان قدموا عدة تبريرات للقاتل، والتي تمثلث بانه يحمل بطاقة دبلوماسية بالاضافة الى اعطاء معلومات غير دقيقة فيما يتعلق باطلاق سراحه، مؤكداً على ان اتفاقية “فينا” لا تنطبق على القاتل لانه إرتكب جريمة بحق الاردنيين حسب وصف النائب العرموطي .
كما ذكّر العرموطي الاردنيين بحادثة القاضي الاردني رائد زعيتر، التي مضى عليها ثلاث سنوات دون أن تتخذ الحكومة اي اجراء ضد العدو.
