سواليف – رصد
قال النائب المحامي صالح العرموطي ان رفع رواتب الفئات العليا قانونيا غير دستوري .
وأضاف في تصريحات صحفية ، ان هذا القرار يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص الذي كفلته الدولة لجميع المواطنين.
واكد العرموطي، ان هذا القرار لا يمر على مجلس النواب بل يقره مجلس الوزراء دون الرجوع الى النواب.
وأضاف ان مثل هذا لقرار في ظل الظروف المعيشية التي يعيشها المواطن الأردني ، لا يحقق العدالة الاجتماعية للمواطنين وفيه ظلم كبير لافتاً الى ان ذلك القرار يؤدي الى حدوث خلل في الامن الاجتماعي.
واضاف العرموطي، انه كان الاولى ان تتخذ الحكومة هذا القرار للفئات الفقيرة والمعدومة ، ومراجعة قرارات رفع الأسعار التي وضعت معظم ابناء الشعب تحت خط الفقر .
لا يصلح العطار ما افسد الدهر بلد بني على السلب والنهب والواسطه واكل حقوق الضعاف هي لويش زادوا عدد الكاميرات على الطرق حتى يستطيعوا جمع الاموال لهيك قرارات