في لقاء مع خطباء المساجد والوعّاظ في الطفيلة
الضمان الاجتماعي تحذّر من خطورة التهرب التأميني على الطبقة العاملة والمجتمع
• الضمان حق لكل عامل، ونسعى لتمكين كافة العاملين اجتماعياً واقتصادياً
• لم يعد مقبولاً بقاء أي عامل خارج مظلة الضمان الاجتماعي.
• ننتظر صدور قانون ضمان دائم توافقي يوائم بين حقوق المؤمن عليهم وديمومة النظام التأميني.
قال مدير المركز الإعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن المؤسسة تضع على رأس أولوياتها شمول كافة أفراد الطبقة العاملة في المملكة بمظلة الضمان لتحقيق العدالة في الحقوق بين كافة العاملين في القطاعين العام والخاص، وبهدف توفير الحماية اللازمة للمواطن وللعامل وتمكينه من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية، وهو الدور الذي ترعاه الدولة في إطار تشريع يمثل نظاماً تأمينياً اجتماعياً عاماً صادراً من المجتمع لحماية أبنائه، ويهتم بتحقيق اعتبارات الكفاية الاجتماعية من خلال تأمين دخل ملائم للفرد يحل محل الكسب عندما ينقطع بسبب المرض أو الإصابة أو الشيخوخة أو الوفاة أو التعطل عن العمل.
وأعرب عن أمله خلال لقاء مع خطباء المساجد والأئمة والوعاظ في محافظة الطفيلة بحضور مدير أوقاف المحافظة اسماعيل الخطبا، ومدير فرع الضمان فيها أحمد المحاسنة، في أن يصدر قانون ضمان دائم بشكل توافقي يحقق المصلحة العامة ويوائم بين حقوق المؤمن عليهم وديمومة النظام التأميني وبما يساعد مؤسسة الضمان على توسيع قاعدة المشمولين بمظلتها وتمكنيها بالتالي من تقديم الحماية الاجتماعية لكل فرد عامل ولكل أسرة أردنية، مؤكداً أن ذلك مرتبط بصيانة النظام الاقتصادي بوجه عام باعتبار أن تأمين مقدار محدد من الدخل لكل إنسان عند انقطاعه بسبب فقدان العمل، يحول دون انخفاض قدرته الشرائية عن مستويات معينة ما يحقق له الحماية والاستقرار ويحول دون انزلاقه إلى خط الفقر، كما يحافظ على سلامة الوضع الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع.
وأضاف أن الضمان الاجتماعي حق لكل إنسان، ومن واجب الدولة أن توفره لمواطنيها في إطار من التوازن ما بين الحقوق والالتزامات، حيث أن الضمان والتأمينات الاجتماعية تدخل في منظومة التشريعات الاجتماعية والاقتصادية الضرورية، ولها إسهامها الفاعل في استقرار سوق العمل والتحفيز على العطاء والإنتاج، إضافة إلى دورها في تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال النشاط الاستثماري الذي تمارسه صناديق التقاعد والتأمينات، وبالتالي فهي تلعب دوراً مهماً في تحقيق الأمن والحماية الملائمة للإنسان والمجتمع اقتصادياً واجتماعياً، مؤكداً بأن الضمان الاجتماعي الأردني خطا خطوات واسعة على طريق إسباغ الحماية الاجتماعية للفئات العاملة من خلال شمولها بالتأمينات الضرورية الأساسية كتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل وتأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل،. وبما يؤدي إلى تعزيز سوق العمل واستقراره، وتحقيق مزيد من العدالة بين العاملين مؤكداً أن الضمان الاجتماعي الأردني أصبح معنياً بكافة فئات المجتمع دون تمييز بين عاملين في القطاع الخاص أو عاملين القطاع الحكومي، أو قطاعات العمل الفردية والصغيرة في سوق العمل غير المنظمة، مؤكداً أن التهرب من شمول أي عامل في الضمان أو ما يسمى ظاهرة التهرب التأميني، لها آثار خطيرة على المجتمع والأفراد، حيث تؤثر سلباً على الأمن الاجتماعي والاقتصادي كونها تحول دون تمكين الدولة من تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية على صعيد حماية الإنسان، وتقود إلى الإخلال بمبدأ العدالة في الحقوق، وزيادة جيوب الفقر في المجتمع نتيجة خروج أشخاص من سوق العمل دون الحصول على رواتب تقاعدية أو تعرضهم للعجز دون الحصول على رواتب معلولية، أو تعرضهم للوفاة دون تمكين ذويهم من الحصول على رواتب تصون كرامتهم وتوفر لهم معيشة لائقة، إضافة إلى أن التهرب التأميني يؤدي إلى إضعاف قدرة مؤسسة الضمان على تحقيق أهدافها في التنمية والحماية، ويؤثر سلباً على سياسات التشغيل الوطنية من خلال تشجيع العمالة الوافدة على العمالة الوطنية باعتبار أن تهرب أصحاب العمل عن شمول العاملين لديهم بالضمان يستقطب العمال الوافدة وينفّر العمالة الوطنية التي تسعى للبحث عن الأمن الوظيفي والاستقرار.
وأضاف بأن تشريعات الضمان والتأمينات الاجتماعية تُشجّع على العمل، باعتباره حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، ليس فقط لإشباع حاجته الاقتصادية، وإنما أيضاً لتحقيق استقلاله الذاتي وصون كرامته الإنسانية، ويكتمل هذا الحق بحصول العامل على حقه بالضمان الاجتماعي لتمكينه من مواجهة الحالات التي يفقد فيها عمله عند مواجهة أي شكل من أشكال المخاطر الاجتماعية كالعجز والشيخوخة والمرض والوفاة، ويكون فيها هو وذووه بحاجة إلى الحماية.
وتطرق مدير مركز إعلامي الضمان إلى الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى ضعف الحماية الاجتماعية ومن أهمها: الطابع غير المنظم لشريحة كبيرة من العمال، وضعف معدلات الأجور الأمر الذي يُعيق اقتطاعات الضمان الاجتماعي، وعدم استقرار سوق العمل وعدم انتظام المداخيل في قطاعات العمل غير المنظمة، والبطالة لأسبابها المختلفة، والأزمات المالية، والتهرب التأميني بأشكاله وصوره المختلفة، وعدم إعطاء الحقوق العمالية للعاملين أو الانتقاص منها، وتأثّر الطبقة الوسطى سلباً نتيجة الأوضاع الاقتصادية غير الطبيعية.، والفساد المالي والإداري، وغياب سياسات التشغيل الفاعلة، وضعف القدرة على توليد فرص العمل المناسبة، وتواضع المشاركة الاقتصادية للمرأة، وضعف التدريب.. وغيرها…!!
وأكّد بأن دور الضمان يتزايد في أوقات الأزمات المالية والاقتصادية، بهدف الحد من التأثيرات السلبية للأوضاع الاقتصادية الصعبة على الناس، خصوصاً وأن الضمان يسعى إلى تغطية كل العاملين، وأن لدينا حالياً 974 ألف مشترك فعال يمثلون حوالي 62% من المشتغلين في المملكة، وأن المؤسسة تطمح إلى شمول الجميع بمظلة الضمان من أجل توفير الحماية الاجتماعية لكافة المواطنين، وتمكين الطبقة العاملة والفقيرة في المجتمع بصورة أكبر، معرباً عن أمله بأن تحتفل المؤسسة ببلوغ مليون مشترك.
ودعا الصبيحي الخطباء والوعّاظ إلى حثّ كافة أصحاب العمل في محافظة الطفيلة سواء في المنشآت الكبيرة أو الصغيرة إلى الالتزام بمسؤولياتهم الوطنية والاجتماعية وحماية العاملين لديهم من خلال إشراكهم بالضمان، كما دعاهم إلى الإسهام في بث الوعي لدى كافة أفراد الطبقة العاملة للسؤال عن حقهم بالضمان والتفاعل مع الحملات الإعلامية التي أطلقتها المؤسسة بهذا الخصوص والتي تهدف إلى حث جمهور المؤمن عليهم والعاملين لمعرفة تفاصيل اشتراكهم بالضمان وإبلاغ المؤسسة في حال عدم قيام أصحاب العمل بإشراكهم بأحكام القانون أو عدم شمولهم بالفترات الصحيحة أو على أساس أجورهم الحقيقية وذلك عبر الاتصال بالنافذة الهاتفية على الرقم المجاني (080022025) من أي هاتف أرضي من داخل المملكة وكذلك على الرقم (065008080) من أي هاتف أرضي أو خلوي من داخل المملكة أو خارجها،ً أو مراجعة أي من فروع ومكاتب المؤسسة المنتشرة في جميع محافظات المملكة أو من خلال خدمة الاستعلام الالكتروني.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
———————
الضمان الاجتماعي / المركز الاعلامي
mweshah@ssc.gov.jo
