أمريكا بطلت تعطينا مساعدات..والسبب ابو حمور قد ما بتمحّن عن زيادة المديونية

كشفت مصادر مطلعة أمس أنّ حكومة الولايات المتحدة الأميركية قررت تأجيل موعد تسليم المساعدات المقررة للعام 2011 حتى استكمال متطلبات الشفافية.

وقالت المصادر لـ”الغد” إن الحكومة الأميركية قررت تأجيل توقيع الاتفاقية النهائية للمساعدات الأميركية الاعتيادية المقدرة للعام 2011 وإرجاء تسليمها للأردن.

وعللت المصادر قرار الحكومة الأميركية بـ”عدم التزام وزارة التخطيط والتعاون الدولي بتطبيق شروط الحصول على المنح الاعتيادية”.

ولفتت المصادر إلى أن الاشتراطات الأميركية تتركز حول إجراء إصلاحات تشريعية وأخرى تتعلق ببيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار وتحقيق الشفافية والإفصاح.

وأوضحت المصادر نفسها أن توقيع الاتفاقية وتسليم المنح أرجئا إلى نهاية العام للضغط على الحكومة الأردنية لاتخاذ الإجراءات المطلوبة.

وتقدر المساعدات الأميركية المقدمة للأردن للعام الحالي بحوالي 660 مليون دولار تشمل المساعدات العسكرية والاقتصادية، وهي مساعدات سنوية اعتيادية؛ إذ تنقسم إلى 360 مليون دينار اقتصادية و300 مليون أخرى عسكرية.

ويشار الى أنّ المساعدات الأميركية تضمنت أيضا لهذا العام 150 مليون دولار مساعدات إضافية و16 مليون دولار منحة قمح و250 مليونا ضمانات قروض من مؤسسة الاستثمار الخاص لما وراء البحار ضمن برنامج “دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة” الذي يطلق الشهر المقبل، إضافة الى 50 مليون دولار مقدمة من وكالة الإنماء الأميركية USAID بـ50 مليون دولار للبرنامج ذاته.

ويعد برنامج المساعدات الأميركية للأردن من أكبر برامج المساعدات الأميركية في العالم، وكانت هذه المساعدات قد قدرت للعام 2010 بحوالي 735 مليون دولار، تشمل المساعدات الاعتيادية والاقتصادية الإضافية، مع منحة تحدي الألفية، وشكلت هذه المساعدات 40 % من مجمل المساعدات المقدمة للمملكة.

يذكر أنّ تأخر المملكة في تحقيق بعض مؤشرات الشفافية في مجال المالية العامة، كان قد أخر استكمال الحصول على مبلغ 20 مليون يورو من المنحة الأوروبية للمملكة، والتي هي ضمن المساعدات المقررة لها للفترة 2011-2013.

ويشار الى أنّ وزارة التخطيط كانت قد أعلنت عن سعيها لتمكين الأردن من الحصول على مساعدات خارجية من المنح والقروض الميسرة للعام 2011 بقيمة تصل إلى 1057 مليون دولار، منها منح بقيمة 600 مليون دولار (بما في ذلك المساعدات الإضافية الاقتصادية المقدمة من الجانب الأميركي بقيمة 100 مليون دولار والتي تم التوقيع عليها مطلع العام الحالي 2011)، وقروض ميسرة بقيمة 457.5 مليون دولار بموجب طلبات الاقتراض للمشاريع الموافق عليها من قبل اللجنة الوزارية العليا لإدارة الدين العام، فيما كانت المساعدات قد قدر حجمها خلال العام 2010 بحوالي 1.133 بليون دولار؛ منها 782.2 مليون منح و351.3 مليون قروض ميسرة.

وكان وزير المالية د.محمد أبو حمور, قال في مؤتمر صحافي أمس, أن “ديون المملكة تجاوزت السقف المحدد بقانون الدين العام, لتسجل نسبتها 65% من الناتج الإجمالي البالغ 20 مليار دينار”.

ويحدد قانون الدين العام الأردني سقفا أعلى لإجمالي ديون المملكة الداخلية والخارجية, وبحد أقصى 60% من الناتج الإجمالي.

وبين أبو حمور أن “فوائد الديون (خدمة الدين) السنوية بلغت 500 مليون دينار, ما يعادل نصف عجز الموازنة”.

وأرجع أبو حمور تجاوز الدين العام النسبة المحددة في القانون إلى ما وصفه بـ “الظرف الاستثنائي”, مشيرا إلى “انقطاع الغاز المصري, وما رتبه من خسائر على شركة الكهرباء الوطنية, وصلت إلى 840 مليون دينار, جراء استخدام الوقود الثقيل كبديل عن الغاز الطبيعي”.

وأكد وزير المالية قدرة المملكة على معالجة تجاوز الدين النسب المحددة والمسموح بها.

أبو يحيى…هو لويش بيظل يقول ما بيش ما بيش…ودايما بتمحّن…يعني هيك احسن..؟؟ احنا وضحك علينا وأمريكا قدر يضحك عليها..؟؟ ما ظنيت

ف . ع