الجرائم الإلكترونية بين الداعي إليه والمدعو له / نور الدويري

الجرائم الإلكترونية بين الداعي إليه والمدعو له
نور الدويري

تزامنا مع رد مجلس النواب لقانون الجرائم الإلكترونية صباح اليوم وبعد تعديله للمرة الثانية من قبل الحكومة والتي سجلته بوقت سابق بعد دعوة صريحه من رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونه لسحبه، ليبدأ الجدل واسعا حول أهلية شرعية طرحه من الاساس ، فماذا يتوقع من الحكومة الان بعد موقف المجلس و إلى أين سيسري يا ترى؟

فبعد انتهاء عرضه على اللجنة القانونية في مجلس النواب ومطالبة بعض النواب رفضه تحقق رده اليوم لأغلبية النواب نظرا لعرض الحكومة جزئية من مواد القانون فقط والمتمثلة بالمادة ١١ والتي قضت عدم جواز ملاحقة الفاعل إلا بعد صدور شكوى ، والاكتفاء بتعديل تعريف خطاب الكراهية وانتقاد العمل الوظيفي فقط والواردة في المادة ٢/١٩٢ ، مما يفتح تساؤلا آخر في مدى استيعاب الحكومة لمطالب السلطة الرابعة والشارع العام برفع وحماية سقف حرية الرأي والتعبير ؟ وهل هم قادرين فعلا على إنتاج قانون يفضي لإقناع الغالبية به ؟ والا يعد هذا تدخلا في عمل السلطات الثلاث ؟ كون الحكومة التنفيذية حاولت تقييد القانون للنقاش والإقرار في الحكومة التشريعية.

ورغم أنه من الواضح أن مجلس النواب استغل هذه الثغرة الدستورية لرده اليوم ليكسب ترحيب الشارع الأردني بكل أطيافه، الأمر الذي يدفعنا اذا ما كان المنبر التشريعي يفكر جديا في التغير ؟ ومن المكلفون اساسا في تعديله والتدخل في صُنع مقترح ذو بنية صحيحة ؟

حيث يرى خالد القضاة عضو مجلس نقابة الصحفيين ان الماخذ على القانون هو اسلوب الحكومة في إدارة الملف خصوصا بعد سحبها وإعادتها القانون معدات لمجلس النواب بعد ثمانية وأربعون ساعه فقط مما استفز مجلس النواب ونقابة الصحفيين والمنظمات المعنية ، وتابع القضاة حديثه ان السبب الأساسي لرفض النقابة له هو ورود عبارات فضفاضه تؤدي إلى انحراف تشريعي كون القانون وجد لحماية المعلومات بالأساس وان قانون المطبوعات والنشر كافي أسوة مع قانون العقوبات في حال وجود تجاوزات ، وطالب القضاة عقد حوار وطني مع كافة المعنيين لنقاش قانون الجرائم الإلكترونية الذي اعتبره مبهما وصادما للناس وطالب إقرار حق الحصول على المعلومة و الدفع به لمجلس النواب لإقراره بشكل حضاري لما يضمن انسيابيته.

فلماذا يطرح القانون اليوم وهناك بديل قانوني موجود اصلا في التشريع الأردني، وإلى أين وكيف ستتعامل الحكومة مع القانون بعد الرد ؟ ومتى سيعاد عرضه على المجلس ؟
المهم الان ان الحكومة اليوم مطالبة بوضع القانون كاملا امام المجلس لنقاش ، وتقديمها مقترحا يشرح مفهوم خطاب الكراهية بشكل موسع مع الإشارة إلى المفاهيم الضمنية فيه ، لجعلها ذات قيمة مضافة تؤخذ بروح القانون كذلك ، كافلا على الاقل ان يتم اقراره بصبغة التشاور و الفهم و الاستفهام لأطراف النزاع .

كتعريف التحريض و/أو تبريره، وتحديد سقف غرامة وخفض جناح العقوبة في جرائم الحرية بل والتفكير في توسيعه لفتح مواد لحماية النشر والتأليف وضبط مواد الجرم الاباحي بعدم قرن سقوط الحق العام بالحق الخاص ، حيث أن تعديلهم الأخير بإمكانية التعبير والرأي بانتقاد العمل الوظيفي فقط لا يكفل للقانون شرعيته.

مما يعني بقاء لغم قانون الجرائم الإلكترونية قيد التفجير .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى