الاردن بين الدولة المدنية و الشبشب!! / عبد الفتاح طوقان

الاردن بين الدولة المدنية و الشبشب!!

عودة الرئيس الاسبق للوزراء زيد الرفاعي و هو خريج جامعات القاهرة و هارفرد و كلية فيكتوريا الي الواجهة وهو “الاستاذ و المعلم ” المخضرم ، من خلال لجنة’ لتطوير القضاء و تعزيز هيبة الدولة ، و هو الرئيس العالم ببواطن الامور و دهاليز السياسة و الذي يعرفه البعض انه “رئيس الرؤوساء ” في الاردن يفتح الباب مجددا علي حسن الاختيار من جهة وضعف بعض من تلوه و ضعف من في الحكومة الحالية المكلفة و الساعية زحفا نحو ثقة هزيلة من جهة اخري.

تكليفه يهدف الي وضع تصور الي هيبة الدولة التي تهببت بسبب بعض من اداء حكومات، فاصبحت الهيبة مهببة .

و تواجد الرئيس الرفاعي (الاب) يضيف قوة الي ورقة الملك السادسة حول “الدولة المدنية ” و يفعل مضامينها برؤيته و حكمته و سعة افقه و انفتاحه علي الجميع ، و بالمناسبة الاستعانة بالرفاعي هي احدي وصايا الملك الراحل الحسين في لقاءات العقبة بين الملك الحسين و نجله الملك عبد الله ، كما كانت هي الوصية باستشارة المرحوم الامير زيد بن شاكر و لتلك حكاية اخرى لا مكان لها هنا.

مقالات ذات صلة

لجان مساندة لانعاش الحكومة

ايا كان ، يري البعض دليل ضعف الحكومة المكلفة في غرف الانعاش ، ان اسند الي مجلس سياسات خاصة بالاقتصاد بعيدا عن الفريق الاقتصادي للحكومة المكلفة و الذي يراسه من “اقتوصد” الاردن اكثر من عشرين عاما ! و الان لجنة لتطوير القضاء و تعزيز هيبة القانون و “تمدين الدولة” بعيدا عن وزير عدل الحكومة. و يبرز لدي البعض استفسارات عن مدي اهمية وزير الاقتصاد و العدل و دورهما بوجود تلك اللجان ، و هل الحكومة بحاجة اليهما ام غيابهما و اقصائهما افيد وافضل؟.

و اخرون يروون ان تشكيل اللجان قاتل للفكرة ، اذ سبق و ان علق رئيس الوزراء الاسبق الدكتور عبد الرؤوف الروابده من اكثر من عشرين عاما : “اذا اردت ان تقتل فكرة شكل لها لجنة”.

الدولة المدنية عوضا عن البوليسية و العرفية و الدولة المدينة Debtor state

عموما ، الدولة المدنية المقترحة تنفي مفهوم الدولة البوليسية و الدولة العرفية و دولة العسكر و غيرها من نوعيات الدول التي تحيط بالمملكة الاردنية و أن كانت من سماتها في الخمسينيات و الستيتينات لظروف استدعتها احوال المملكة انذاك ، و لكن اليوم الملك عبد الله الثاني ينتهج فكرا مغايرا ومتطورا و مسايرا للعصر ، نأمل الا يصطدم بالمجموعة النفعية و الشلل الطفيلية التي اكلت الاخضر و اليابس ابا عن جد و التي تطفو علي سطح ” الدولة غير المدنية” حتي يومنا هذا، ووضعت حدا فاصلا بين الاكثر تأهيلا و علما و بين الوظائف العليا و المناصب الوزارية خوفا من كشف المستور و اظهار تقصيرهم ، و اغلقت منابع خدمة الوطن و الهاشميين ضمن مفاهيم غياب ” الدولة المدنية” التي يسعي اليها الملك و يؤيده شعبه الذي يحبه و يفتديه.

تواجدت حكومات اختصاصها تحويل الاردن الي “الدولة المدينة و المديونية ” ، و ساهم وزراء في تحقيق تلك المديوينة ، بل اكثر من ذلك سعت بعض حكومات سابقة و اعضاء في الحكومة الحالية الي قيام و تاسيس ” الدولة المدينة ، و المدينة ناتجة من مديونية ” .

العدل مفتاح هيبة الدولة

و اقصد القول ، ان بداية أعادة هيبة الدولة المفقودة مفتاحها من وزارة العدل والمحاكم ، و دعم قدراتها ضمن مشروع اشمل و اكبر من تمويل بناء محكمة او رفع راتب قاضي. الفكر هو في اصلاح القضاء نفسه و المؤسسة القضائية و تطويرها من خلال رفع كل ما يعيق التقاضي العادل ، و منها ايضا المحاكمات المنقولة عبر الانترنت و المتلفزة و مناقشة الشهود من الخارج في محاكم معتمدة تبث علي الهواء مباشرة دون تواجدهم في مبني المحكمة او الاردن اصلا .ن

ظام المحاكم الالكترونية و تسجيل الوقائع للعامة بشفافية و نشرها علي الانترنت لتكون مجالا لتطبيق المشاركة و تأكيد العدل و اظهار البيانات و الحقائق دون حجب او مواربه او منع نشر اولا و التدريس و التعلم ثانيا علي سبيل المثال.

أن الهدف الرئيس لتطوير القضاء هو دعم القدرات المؤسساتية والتنظيمية لوزارة العدل الاردنية والمحاكم بدرجاتها والذي يمتد ليشمل دعم القدرات الفردية وتطوير الكفاءات لإنجاز مشاريع الإصلاح بوزارة العدل، و السماح بالتسوق القضائي الذي يتيح اختيار احكام الدول الاخري و البحث عن قضايا مشاببهة والتي تم الحكم فيها و اصدار العقوبات لقضايا لصالح المتهم.

واقصد ايضا أن دور اللجنة يجب الا يقتصر علي اعضائها فقط ، بل يمتد الي خارجها خصوصا بوجود التواصل عبر الانترنت و الهواتف و ووسائل التواصل ليشمل الخبراء و المختصين .

قانون المجلس الاعلي للقضاء

و ان تقوم اللجنة بمراجعة الإطار القانوني والتنظيمي وتحسين الأداء الوظيفي لوزارة العدل و ان تشرع في تقديم مقترحا جديدا حول “قانون المجلس الأعلى للقضاء” يسمح بكل شفافية مراجعة من مجلس النواب و من الشعب علي الانترنت لكل من التعيينات، والانتدابات، وإلاعارات، والترقيات والنقلات، والاحالت على التقاعد و غيرها للحصول علي فرص عادلة و متساوية للجميع بما يحقق مسار ناجح و فاعل لادارة القضاء، دون محسوبيات او تدخلات .

و لعل بمراجعة أساليب ومناهج العمل للمحاكم بقصد تيسير النفاذ الى العدالة وضمان معايير الجودة هدفا واجب التحقيق.

علي لجنة تطوير القضاء تحديد فترة زمنية ، ثلاثة اشهر علي اقصي تقدير ، لعرض التقارير علي المختصين و الشعب لدراستها ومدى تحقيقها للاهداف الملكية المرسومة قبل عرضها علي الملك عبد الله الثاني تاكيدالاشراك المجتمع المدني في بلورة الأولويات ومتابعة الإنجازات و لسن عرف جديد في الدولة المدنية المقترحة فعلا لا اسما.

تحيا “الدولة المدنية “و تسقط نوعيات الدول الاخري “المهببة ” ، بمن فيهم من تسبب في مديونية الدولة و ضياع هيبتها، وداعا ل”شبشب الدولة”، مرحبا بالحريات.

aftoukan@hotmail.com

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى