سواليف _خاص _ ديما الرجبي
أصدرت نقابة الأطباء بياناً ترفض من خلاله مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي سيتم التصويت عليه يوم غد الثلاثاء من قبل مجلس النواب دون الاخذ بمطالب مجلس النقابة ، موضحين أن هذا القانون لن يصب في مصلحة المواطن الأردني ولا الطبيب الأردني .
وفي الحديث مع الدكتور نضال اسعد حول التصعيد الذي أعلنته النقابة يقول.
أن قانون المسؤولية الطبية تم الإتيان به من بريطانيا ، فعندما نتحدث عن مسؤولية طبية يجب أن نملك أولاً بيئة طبية مناسبة وملائمة للعمل الطبي ويجب أن يكون هناك دخل للأطباء لتحسين واقع معيشتهم قبل تطبيقه في الأردن ،
ويجب أن يكون هناك صندوق تأمينات طبية التي من شأنها حماية الطبيب والمريض ، قبل أن نطالب بالمسؤولية الطبية يتحتم علينا أن نؤمن الطبيب ، فهل وزارة الصحة جاهزة لتأمين الأطباء لديها ؟ وهل الخدمات الطبية تملك الإمكانيات لتأمين الأطباء لديها ؟
ويتابع …. من هنا أوجه سؤالاً ما المقصود بهذا القانون ؟ هل المقصود وضع رقاب الأطباء تحت رحمة ” مافيات ” شركات التأمين ؟
فما جاء به قانون المسؤولية الطبية مرفوض من كافة النقابات الطبية وليس فقط من نقابة الأطباء لأنه لا يفيد المواطن ولا الطبيب بأي صورة وعلى العكس تماماً هناك أجهزة ولوائح منظمة في العمل الطبي تعمل على حماية المريض والطبيب ، فلماذا لا يتم العمل بها ؟
نحن كأطباء مع موقف مجلس نقابة الأطباء ومع نقيب الأطباء الذي رفض هذا القانون جملة وتفصيلاً .
وحول الإجراءات التصعيدية التي تحدثت عنها النقابة يقول الأسعد ..
في حالة تمرير القرار سيكون هناك إجراءات تصعيدية سيعرف المجتمع ككل ما هي وستسمع الدولة عنها وعندما يصبح هناك سيف مسلط على رقاب الأطباء سنرفض ونذهب للإجراءات التصعيدية المطلوبة ، أزمة قطاع الصحة في القطاعين الخاص والعام تتفاقم من عدد المراجعين وقلة التعيينات والتقاعد المبكر ، فهل يتوقع أن تكون كفاءة الطبيب على القدر المطلوب دون أخطاء ؟ ونحن نعاني من أزمة تعيينات ؟ وأزمة ثمن كشفية طبيب مرهونة بشركات التأمين يدفع لها مبالغ طائلة سنوياً ؟
فهذا القانون المستنسخ عن قانون بريطانيا لا ينطبق على خصائص المجتمع الأردني من كافة الجوانب وسيؤثر على المواطن الأردني والطبيب الأردني .
وبإنعدام الإمكانيات في وزارة الصحة والقطاع الخاص والحكومة للعمل على تثبيت كشفية الطبيب ، وعدم قدرة وزارة الصحة تخفيض عدد المرضى المراجعين من 120 مراجع إلى 20 هذا القانون ضمن هذه المعطيات يعتبر جريمة بحق الطرفين ، وضع الصحة في الأردن في تراجع ملحوظ ومقصود ويشي بخصخصة وزارة الصحة، وهذا القانون هرطقة صبيانية مدعومة من مافيات شركات الأمين .
وفي الحديث مع عضو نقابة الأطباء الدكتور هشام فتياني وسؤاله عن قانون المسؤولية الطبية
يقول الفتياني بأن هذا القانون “كالقطار دون سكة ” ونحن نعاني من نقصان في البيئة الطبية المناسبة خاصة في وزارة الصحة ومشاكل عالقة مع الوزارة ، وفي ظل الوضع الإقتصادي الراهن سيفرض هذا القانون كلفة مالية عالية جداً لأنه سيرفع الكلف على الطبيب ، فلا يعقل ان يتم عمل عملية اليوم بالسعر القديم حيث ان أجور الأطباء متآكلة ولا يوجد سقوف للتعويضات .
وسبق أن تحدثنا عن المخاوف التي نواجهها وتم مقابلة تلك المخاوف بتبرير أن القانون ضرورة وطنية ، وطالبنا بوضع قانون عصري يلبي طموح كل مريض ويحفظ حق الأطباء، لكن دون جدوى .
ومن هنا اوجه سؤال، لصالح من توضع هذه القوانين ؟ وهم يعلمون الواقع الصحي في الأردن !!
فما بين نقص الكوادر وإنعدام التحسينات ونقص الدعم المالي لقطاع الصحة كيف سنتقبل هذا القانون المجحف ؟ فلا يعقل أن نستقبل مريض تأمين لأجل تحصيل كشفية ب 8 دنانير قد لا يصلني من الشركة المؤمنة !
ولا يعقل أن يبدع الطبيب بعمله ويتغرم بذات الوقت على مشاكل أخطاء طبية وهو محاصر مادياً ومستنزف جسدياً ، لندع وزارة الصحة تدفع ثمن هذا القانون ، ولقد وضحنا أننا لن نتحمل هذه المسؤولية ولن نقبل بتمرير هذا القانون .
نحن لسنا بريطانيا ولا نتمتع بذات البيئة لذلك اصدرنا بياناً يوضح مطالبات النقابة حول هذا القانون الذي سيضر المواطن قبل الطبيب
وتالياً نص البيان
اجتمع مجلس نقابة الاطباء الاردنية يوم الاثنين 19/3/2018 في جلسة طارئة, حال علمه بقرار اللجنة الصحية النيابية, بتحويل مشروع قانون المسؤولية الطبية للامانة العامة لمجلس النواب, لادراجه على جدول اعمال جلسة مجلس النواب، وقرار مجلس النواب بعقد جلسة خاصة لمناقشة مشروع القانون يوم الثلاثاء 20/3/2018 , دون الاخذ بمطالب مهمة لمجلس النقابة, حملها لرئيس اللجنة الصحية الدكتور ابراهيم البدور في لقاء جمعهما حول مناقشة القانون.
وبناء عليه فقد قرر مجلس نقابة الاطباء رفض قانون المسؤولية الطبية بصيغته الحالية المطروحة على مجلس النواب, ويطالب بتعديل مواد القانون لتشمل مايلي:
1- توفير البيئة الطبية المناسبة التي تسبق اقرار القانون، وان هذه البيئة تشمل وجود بروتوكولات طبية يتم من خلالها ضمان الممارسة الطبية السليمة، وتوفر الخدمات الطبية المساندة من اجهزة وادوات طبية, وفحوصات مخبرية واشعة، في كافة مواقع تقديم الخدمة الطبية في مختلف المستشفيات والمراكز الطبية، وان يراعى توفر هذه البيئة, من عدمها, في اي قضية يتم طرحها.
2- ان يكون التعويض من خلال صندوق تكافلي, غير ربحي, واضح المعالم, وضمن شروط توضع في القانون, ويدار من قبل وزارة الصحة, وان لا يكون له علاقة بشركات التأمين، وان لايتحمل الطبيب او متلقي الخدمة اي كلفة مالية، وان يكون ذلك من مسؤولية المستشفيات والمؤسسات التي تقدم الخدمة.
3- ان يكون هنالك سقف للتعويضات, بما يضمن عدم زيادة الفاتورة العلاجية.
4- ان يكون هناك حق لمقدم الخدمة, لاعادة الاعتبار عند تعرضه لشكوى كيدية, اوغير صحيحة.
5- ان لايجبر الطبيب على علاج المريض الا في الحالات الطارئة.
6- تشكيل لجنة طبية فنية عليا تنظر في الشكاوى قبل تحويلها الى القضاء، بحيث تحدد فيما اذا كان هناك خطأ طبي من عدمه.
كما قرر المجلس الابقاء على جلسته في حالة انعقاد مستمر, تمهيدا لاتخاذ كافة الاجراءات التصعيدية اللازمة, في حال لم يتم الاستجابة لمطالب نقابة الاطباء .
مجلس نقابة الاطباء في 19/3/2018
