عمان – حيدر القماز – قرر مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني إلغاء جميع الشهادات الممنوحة للشركة الأردنية لصناعة وتطوير الطائرات، فيما انتقدت الشركة هذا القرار.
وقالت الشركة في بيان حصلت « الرأي» على نسخة منه إن هذه الشهادات تمنح الأردن حق امتلاك الصناعة لطائرات مرخصة ومعتمدة عالميا من قبل منظمة الطيران العالمية ( أيكاو ) وبدون تبليغ الشركة مالكة الحق الصناعي « الأردن لصناعة وتطوير الطائرات» . وبينت الشركة أن كلفة هذه الشهادات تقدر بحوالي 44 مليون دينار حسب تقدير شركة «ماكنيل كونسالتنت العالمية» للعام 2011 أما قيمتها التجارية فهي تزيد عن ذلك.
من جانبه أكد رئيس مجلس المفوضين/ الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن محمد أمين القرعان أن قرار العمل على إيقاف الشركة الأردنية لصناعة وتطوير الطائرات جاء بناء على عدم اكتمال متطلبات قانون الطيران المدني الأردني/ مشيرا الى وجود نواقص في المتطلبات الواجب توفرها في الشركة.
ولفت الى أنه تم تنبيه الشركة الأردنية لأكثر من مرة من أجل تلبية المتطلبات التي تستوفي شروط التراخيص لكن الشركة لم تعمل على استيفاء الشروط الواجب توفرها, الأمر الذي نفاه مدير عام الشركة مؤيد السامرائي وبناء عليه قرر مجلس المفوضين إلغاء تراخيص الشركة لحين اكتمال متطلبات قانون الطيران المدني الأردني.
وأضاف القرعان أن الهيئة تعمل ضمن أجواء آمنة لجميع المشغلين وهي تعمل على تطبيق معايير السلامة والأمن والبيئة في الطيران المدني, وتنمية قطاع نقل جوي متحرر مبني على أسس اقتصادية سليمة وتعمل على التعامل بحيادية وموضوعية وصدق من أجل بناء الثقة وتحقيق أهداف الهيئة على الفور .
وأكد أنه سيتم إعادة التراخيص في حالة إكمال متطلباته المعتمدة من قبل الهيئة
كما أكدت الشركة الأردنية لصناعة وتطوير الطائرات أن هذه الشهادات هي حق مكتسب ولا يمكن إلغاؤها حتى لو قامت شركة الأردن لصناعة وتطوير الطائرات بطلب إلغائها من الهيئة فكان الواجب على هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني أن ترفض ذلك لأن هذه الشهادات تمثل هوية الأردن أمام العالم بأنه يصنع الطائرات، والشهادات هي ناتج للحقوق الصناعية للطائرات الأردنية والتي تم شراء حق صناعتها من كندا وتم تطويرها في الأردن لتصنع ضمن التوافق مع القانون الأمريكي الفيدرالي للطيران (قانون الطيران المدني الأردني السابق).
وقد قرر مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني بتاريخ 29 /05 /2012 بموجب القرار رقم (344) إلغاء جميع الشهادات الممنوحة لشركة الأردن لصناعة وتطوير الطائرات وهي عدة شهادات للنوع والإنتاج تمنح الأردن امتلاك حق الصناعة لطائرات مرخصة ومعتمدة عالمياً من قبل منظمة الطيران العالمية (أيكاو) حيث تم ذلك من قبل الهيئة وبدون تبليغ الشركة مالكة الحق الصناعي «الأردن لصناعة وتطوير الطائرات».
فيما أكدت الشركة أن سبب الإلغاء للشهادات جاء ربما نتيجة عدم معرفة المختصين في هيئة تنظيم الطيران المدني بأن شهادات النوع للطائرات المرخصة لا يمكن إلغاؤها لأنها حق مكتسب مثلها مثل الشهادة الجامعية على أقل تقدير أو مثلها مثل أي سند للملكية ولكونها ذات قيمة عالمية عالية مادياً ومعنوياً.
وبينت الشركة أنها نجحت بصناعة طائرات مرخصة عالمياً مختلفة الاستخدام لغايات التدريب وتم تسويقها بنجاح في الأردن واليمن وليبيا والعراق لصالح أكاديميات تدريب الطيران المدني وتسويق 9 طائرات منها ليتدرب عليها طيارون ومهندسون من مختلف الجنسيات العربية والعالمية، موضحة أنه تم بناء جميع هذه الطائرات بأيدي كوادر أردنية تم تدريبها وتأهيلها في كندا.
وأكدت شركة الأردن لصناعة وتطوير الطائرات أن هيئة تنظيم الطيران المدني عملت على إجراء تغييرات على عملها من خلال تعديل القوانين المعتمدة لديها لتكون الأوروبية بدلاً عن الأمريكية وهذا التغيير قد عطل صناعة الطائرات الأردنية لوجود اختلاف كبير بين متطلبات هذين القانونين فيما يخص متطلبات صناعة الطائرات، كذلك فقد تزامن هذا التغيير مع ضرورة تغيير موقع الشركة الصناعي داخل مطار الملكة علياء الدولي من المدرج الجنوبي الى الشمالي توافقاً مع مصلحة إعادة تنظيم مواقع المنشآت الصناعية داخل المطار مما سبب توقفا مؤقتا لعمل الشركة.
كما انتقد البيان فرض رسوم عالية من قبل هيئة تنظيم الطيران المدني، مؤكدا أنها تتناقض مع تسهيلات قوانين الاستثمار للصناعة في الأردن وابتعدت عن دورها المهم اتجاه رعاية هذه الصناعة والهيئة تعلم بأن أهم ما يميزها عن بقية هيئات الطيران الأخرى هو صناعة الطائرات الأردنية.
أ.ر
