استقالة غامضة لمدير في شركة الوليد بن طلال

سواليف

قالت مصادر مطلعة إن المدير المالي لشركة المملكة القابضة التابعة للأمير الوليد بن طلال قد استقال من منصبه، في أول استقالة لمسؤول بارز في الشركة السعودية منذ احتجاز مؤسسها الأمير الوليد.

وقالت المصادر لوكالة “رويترز” إن المدير المالي محمد فهمي سيغادر الشركة في نهاية فبراير/ شباط المقبل. وطلبت المصادر عدم نشر أسمائها نظرا للحساسية التجارية للمسألة.

وعمل فهمي في الشركة لخمسة أعوام تقريبا ويُعتقد أنه من المقربين للأمير الوليد، وقالت المصادر إن أسباب استقالة فهمي لم تتضح لكنها لا تتعلق باحتجاز الأمير الوليد.

وقالت المصادر إن الشركة تبحث عن مسؤول تنفيذي ليخلف فهمي، ومن المرجح أن تعلن عن استقالته عند تعيين مدير مالي جديد.

وانضم فهمي للمملكة القابضة في عام 2013 وشغل منصب نائب المدير المالي ثم تولى منصب المدير المالي في عام 2014.

كان مسؤول سعودي، قد كشف يوم الأحد الماضي، أنّ الملياردير الوليد بن طلال، يتفاوض على تسوية محتملة مع السلطات، مؤكداً أنه إلى الآن “لم يتم التوصل لاتفاق بشأن الشروط”.

ونقلت “رويترز” عن المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن “بن طلال عرض رقماً معيناً، ولكنه لا يتماشى مع الرقم المطلوب منه، وحتى اليوم لم يوافق المدعي العام عليه”.

كانت وكالة “بلومبيرغ” الاقتصادية الأميركية قد ذكرت في تقرير سابق لها أن الوليد يرفض أي مطلب يحيّده عن مركز القرار في شركة المملكة القابضة، كما أنه يقاوم أي اقتراح يظهره كمرتكب حرصاً منه على سمعته.

واحتُجز الأمير وعشرات المسؤولين ورجال الأعمال والأمراء منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي في إطار حملة حكومية بدعوى مكافحة الفساد.

وذكرت صحيفة “ذا تايمز” البريطانية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن السلطات السعودية طلبت من الوليد بن طلال، دفع 7 مليارات دولار، مقابل إطلاق سراحه.

والوليد بن طلال هو ابن شقيق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ويحظى باهتمام كبير من الأسواق العالمية نظرا لاستثماراته عبر المملكة القابضة في شركات مثل سيتي غروب ونيوز كورب وتويتر، واستحوذت الشركة العام الماضي على حصة قدرها 16.2% من كريدي أجريكول في البنك السعودي الفرنسي مقابل 5.76 مليارات ريال سعودي (1.54 مليار دولار).

وكانت لجنة الفساد برئاسة محمد بن سلمان قد توصلت إلى تسويات مع موقوفين لقاء الإفراج عنهم وعدم خضوعهم للمحاكمة. ولا تعرف حتى الآن نتائج التحقيقات مع المعتقلين الآخرين، كما لا يعرف حجم الأموال التي تمت مصادرتها من قبل الدولة مع تكهنات تشير إلى تخطيها حاجز تريليوني ريال.

(العربي الجديد)