اجتماع القضاة
على اللجنة الملكية المكلفة بدراسة القوانين ان تمد ذراعيها الى قضاة الاردن مستودع الخبرة
الاقرب الى الحدث والمعلومة.
يصدر القاضي احكامه اليومية بناءا على بينات ووثائق تقدم اليه من المتخاصمين او موكليهم
واعتقد ان الكثير من القضاة اصدروا احكاما غير مقتنعين بعدالتها لكنهم لا يستطيعون الدفع
بقناعاتهم وتغيير الاحكام رغم حيادية القاضي وقناعته.
هناك المزيد من القضايا لم يبلغ المدعى عليه بها وعقدت لها جلسات واصدر القاضي حكمة وهو لا
يرى المدعى عليه لكن الامن العام قادر على جلب هذا الشخص بمجرد مرور سيارته بجانب دورية
شرطة تنزله امام زوجته واطفاله وتقتاده الى المحكمة وكانه مجرم وهو لا يدري ما الذي فعله
ليكتشف ان البنك الفلاني يطالبه ب 200 دينار او ان للامانة بذمته مبلغ 50 دينار او لمؤسسة
اتصالات ذمم على هاتف مسجل باسمه وهذا ما حدث مع تاجر كبير يسافر هو واسرنه ومع مهندس
يسافر مع طفله فحجز الرجل وادخل الطفل ليسافر لوحدة والقصص الحقيقية كثير وبعشرات الالاف.
المواطن الاردني الرافع الحقيقي للدولة يهان ويظلم فكانت التوجيهات الملكية والتي نخشى ان يتم
ترجمتها لحماية مصالح اصحاب رؤوس الاموال واصحاب الاستثمارات التي اطاحت بالبلد .
للامن العام دور كما للقضاء ونخشى ان يصاب رجل الامن بالوهن وعذاب الضمير وهو يرى مصائب
الناس ومعاناة ربات البيوت الاردنيات الغارمات يزج بهن في السجون لقروض بمئات او عشرات
الدنانير عجزن عن سدادها بعد ان غررت بهن مؤسسات اقراض غير مرخصة ونعالج ذلك بمبادرات
للتسديد عن الغارمات وطبعا التسديد لصغار الغارمات صاحبات المبالغ الصغيرة وبما لا يتجاوز المئة
دينار.
لاعطاء القاضي فرصة التميز علينا ان نعطيه الحق في الحكم المخالف بموجب قناعته الشخصية
على ان يعرض هذا الحكم بجانب الحكم الصادر الى لجنة من القضاء تعيد التحقيق في القضية حتى
لدى مخافر الشرطة.
لاصحاب الشأن نقول ان فقدتم المواطن فقدتم كل شيء وان الشقة بعدت بينكم وبينة وها هو
المواطن يرفض المناصب ويشتريها والخسارة مضاعفة والخاسر الاكبر الوطن ومن ثم
المواطن اما السمسار فوطنه رأس المال الحرام وندامة في الدنيا ونار جهنم في الاخرة.
