بسم الله الرحمن الرحيم
إلى دولة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي.
تحية طيبة وبعد ،
لما سمعناه عنكم من تواضع وقبولكم للرأي الاخر وسماعكم للنصائح ارتأينا دولتكم ان نقدم لكم هذه الرسالة لعلى وعسى ان تجدون فيها ضالتكم.
دولة الرئيس إن الازمة الحاليه تتعدى الازمة الاقتصادية والسياسية، إنها أزمة ثقة بين الحكومة والشعب وهذه من اكبر المخاطر التي ممكن ان تحصل في الدولة ولا سمح الله ممكن ان تؤدي إلى شرخ في الانظمة والقوانين وعدم الانصياغ لها مما يؤدي الى صعوبة تطبيق سيادة القانون (كما دعى جلالة الملك في ورقته النقاشيه الاخيرة ) فيجب عليكم أن تضعو هذه النقطة نصب اعينكم وثقة مجلس النواب عند حصولكم عليها (كما هو متوقع ) لا تعني إطلاقا ثقه الشعب .وبما أنني من ابناء هذا الشعب العظيم بصبره على الحكومات ليس لخوفه ولا لجبنه ولكن لصدق إنتمائه لوطنه وولائه للقيادة الهاشمية ارتأيت ان نقدم لكم بعض النصائح والاراء التي إن طبقت إسترجعتم ثقة الشعب او على الاقل جزء منها:
اولا : تخفيض التكاليف والمصروفات الحكومية الثانوية (مثالا على ذلك الميزانية المخصصة لسفر الوزراء والنواب والمسوؤلين في جميع الدوائر الحكومية وتخفيض رواتب الوزراء والنواب ومن هم في حكمهم.والتقليل من عددهم وإلغاء المجالس المركزية التي تنون ايجادها ) ولنا في هذه النقطة مثال يحتذى به ما قامت به المملكة العربية السعودية من تخفيض رواتب الوزراء واعضاء مجلس الشورى،وهذا أمر منطقي لما تقوم به الشركات الكبرى عند حدوث عجر بتخفيض ما يسمى بال
“Overhead cost”
ثأنيا : معالجة قضايا الفساد قبل وقوعها : ويكون ذلك بخلق دائرة عقود ومشتريات مركزية تعود اليها جميع عقود ومشتريات الدوائر الرسمية والوزارات والشركات الحكوميه والشبه حكوميه لدراستها وايجاد بدائل انفع واجدى منها وبذلك تكون الرقابه اسهل عليها.
ثالثا : إعادة دراسة مصادر تنويع الطاقة و تعميم تجربة الجامعة الهاشمية باستخدام الطاقة الشمسية للكهرباء على جميع الجامعات والمساجد والابنية الحكومية مما يوفر الكثير من فاتورتنا النفطية.
رابعا : إيجاد وظائف لشباب الوطن : ويكون ذلك بتشجيع الاستثمار ضمن ضوابط تضمن تشغيل الايدي العامله الاردنية وتفعيل وزارة العمل بمراقبة الشركات الخاصة واجبارها على توظيف الكوادر المتخصصة كلا في مجاله وجعل جميع الوظائف عن طريق ديوان الخدمة المدنية (الذي يتم الالتفاف عنه بنظام العقود والطلبات المباشره من الوزرات).
خامسا : مراجعة قانون الضرائب الظالم للمواطنين اصحاب الدخل المحدود ويتماشى مع مصلحة اصحاب رؤوس الاموال (لانه يعتمد تماما على ضريبة المبيعات التي يدفعها الفقير مباشرة قبل الغني) ويجب تعديل القانون ليعتمد على ضريبة الدخل وليس المبيعات كما يجب الغاء الاعفاءات على الارباح الرأسمالية
واخيرا : أعانكم الله في تحمل المسؤوليه ولتجعلو امخافة الله بين اعينكم.
والسلام عليكم ورحمة الله.
المواطن :م.أحمد عبدالله بني حمد
