سواليف
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي نبأ اعتقال السلطات السعودية الداعية محمد العريفي يوم السبت، دون معرفة أي تفاصيل.
فقد تصدر وسم #اعتقال_محمد_العريفي المرتبة الرابعة في الوسوم المتصدرة في المملكة العربية السعودية حتى منتصف ليل السبت/الأحد، وبدأ التفاعل ينشط على هذا الوسم، لا سيما أن للشيخ العريفي أكثر من 19 مليون متابع على “تويتر”.
ولم يتم تأكيد الخبر أو نفيه حتى منتصف ليل السبت من أي جهة رسمية أو من قِبل الشيخ العريفي نفسه.
وكانت السلطات السعودية قد شنت حملة اعتقالات واسعة في السعودية ضد شخصيات عامة ودعاة مشهورين، حيث أقرّت الرياض رسمياً حدوث الاعتقالات، كاشفةً على لسان وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، عن سبب حملة الاعتقالات التي طالت عدداً من الشخصيات الدعوية الشهيرة.
الجبير قال في حوار مع وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، الخميس 21 سبتمبر، إن الاعتقالات جاءت لإحباط “خطة متطرّفة” كان هؤلاء الأشخاص يعملون على تنفيذها، بعد تلقيهم تمويلات مالية من دول أجنبية.
وصرّح وزير الخارجية السعودي خلال اللقاء قائلاً: “وجدنا أن عدداً منهم كانوا يعملون مع دول أجنبية، ويتلقّون تمويلاً من أجل زعزعة استقرار السعودية”، مضيفاً: “عندما تنتهي التحقيقات سنكشف الحقيقة كاملة”.
“بلومبيرغ” لفتت إلى أن الجبير أحجم عن ذكر أسماء أي من الموقوفين الذين كشفت تقارير حقوقية عن أسمائهم، منذ مطلع هذا الشهر، وهم مجموعة من رجال الدين، والأكاديميين، ورجال الأعمال، والكتّاب، والصحفيين، الذين آثروا الحياد والصمت خلال الأزمة الخليجية، التي اندلعت في الخامس من يونيو الماضي.
واللافت أن الاعتقالات طالت جميع التوجّهات السياسية والفكرية، أي إنها لم تقتصر على فئة أو توجُّه محدد، ومن بين المعتقلين الداعية سلمان العودة، وعوض القرني، وكلاهما مستقلّ عن المؤسسة الدينية الرسمية، وكذلك الشاعر زياد بن حجاب بن نحيت، والكاتب مصطفى الحسن، ورجل الأعمال عصام الزامل.
كما طالت كلاً من القاضي بالمحكمة الجزائية في الخبر خالد الرشودي، وعميد كلية حوطة سدير الدكتور يوسف المهوس، والأستاذ في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الدكتور علي الجهني، والإعلامي مساعد الكثيري، والمنشد ربيع حافظ، بالإضافة إلى سبعة قضاة في المحكمة الجزائية المتخصصة، لم تُعرف أسماؤهم حتى الآن.
هيئات حقوقية سعودية ودولية وشخصيات عامة استنكرت الاعتقالات، التي أكدتها السعودية على لسان الجبير، ودعت إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين؛ لأنه لا يوجد سند قانوني واضح يبرر اعتقالهم، خاصة أن الحملة تتزامن مع صعوبات تواجهها السعودية على كل الأصعدة.
