أزمة شركة سعودي أوجيه ‏غير قابلة للحل .. ماهو المانع !!

أزمة شركة سعودي أوجيه ‏غير قابلة للحل .. ماهو المانع !!
كتب … هبه حمود احمد

أزمة شركة سعودي أوجيه ..‏غير قابلة للحل فهل هناك من قطبة مخفية تمنع هذا الحل ؟؟؟
‏على مدى عام و خمسة اشهر و لا زالت حالة التخبط و الضياع الذي تعيشه شركة {سعودي أوجيه المحدودة } سيد الموقف و لا يبدو ان هناك بوادر للحلول في الأمد المنظور.
‏وسط هذا الموقف الضبابي لا زال الصمت سيد الموقف من قبل أصحاب الشركة دون تبرير مقنع عن أسباب هذه الازمة التي طال امدها كثيرا و أصبحت تطال الكثير من العائلات التي انقطع مورد رزقها أولا و ثانيا تم صرفها بشكل تعسفي تحت البند 77 من قانون العمل السعودي دون مراعاة أبسط حقوقها و هي تتمثل بدفع ما تأخر من رواتب للموظفين سواء منهم القائمين على رأس عملهم او المصروفين منهم دون قبض رواتبهم او مستحقات التعويضات و الصرف من العمل.
‏و لا زالت وزارة العمل تنأى بنفسها عن معالجة هذا الضرر الجسيم المخالف أساسا لقانون العمل السعودي عبر تخطيه كل المحظورات، لا بل و تقف موقف المتفرج منه دون اتخاذ تدابير رادعة تمنع مثل هذه التجاوزات سواء من قبل { سعودي أوجيه } او غيرها من الشركات التي بدأت تذو حذو { سعودي أوجيه } في هضم حقوق موظفيها و عمالها.
‏و الغريب في الامر ان يتم تطبيق القانون على زيد دون عبيد، فما قامت به وزارة العمل و التنمية مؤخرا عبر رفعها دعوى على { مجموعة المعجل } تطالبها فيها بدفع رواتب متأخرة بقيمة 88 مليون ريال ، فهي في المقابل و رغم وجود ما يقارب اكثر من 31 الف شكوى ضد شركة سعودي اوجيه الا انها لم تحرك ساكنا و لم يتم اتخاذ أي اجراء فعلي بحقها و جميع ما اتخذته الوزارة من إجراءات جاء وقعه سلبيا على الموظفين و العمال دون ان يتأثر كبار المدراء و الموظفين من الحاشية بها .
‏و المؤسف في الأمر ان الكثير من هؤلاء المدراء و حاشيتهم لم تطلهم هذه الإجراءات لانهم تداركوا الامر و اصبحوا يتقاضون رواتبهم من مشاريع الصيانة التي لم تتاثر بهذه الازمة كونها تتقاضى رواتبها مباشرة من المالك كل مشروع على حدة و ليس عبر إدارة الشركة

‏كما ان المتابع لمجريات الاحداث يقف بذهول و يستغرب كيف ان شركة عملاقة بحجم سعودي اوجيه تتمنع عن دفع رواتب و حقوق موظفيها هذه المدة الطويلة دون ان يكون هناك عقاب و رادع فعلي لها أقله يتمثل بسحب الترخيص منها { السجل التجاري } ووضعها على القائمة السوداء الامر الذي لم يحدث لغاية تاريخه.
‏و لا بد من التذكير مرة أخرى بالامر الملكي السامي القاضي بوجوب حل ازمة شركتي {سعودي اوجيه و بن لادن } بالسرعة القصوى و كيف تم التعامل معه بأساليب ملتوية و الالتفاف عليه عبر زواريب ضيقة و حصره بامور ثانوية كاستصدار الخروج النهائي و نقل الكفالات و غيرها دون الالتفات الى المشكلة الرئيسية التي طالت شريحة كبيرة من المواطنين و المقيمين و هي الضغط قبل كل شيئ في اتجاه دفع الحقوق للموظفين و العمال الذين أصبحوا في حالة مزرية بعد ان تقطعت بهم السبل.
‏ فالكثير منهم وجد نفسه في الشارع فجأة و الكثير منهم لم تستوعبه سوق العمل و الكثير منهم لم يعد يجد قوت يومه و عياله و الكثير منهم صادرت البنوك سياراتهم و طردوا من منازلهم و الكثير منهم اصبحوا مشردين بكل ما للكلمة من معنى قولا و فعلا.
‏امام هذا الواقع لا بد من جميع المعنيين بهذا الملف العمل بشكل جدي على اجتراح الحلول بالسرعة المطلوبة نظرا لما يشكل من تهديد فعلي لأمن المجتمع على جميع الصعد سواء الأسرية منها او الاقتصادية او غيرها.
‏و من هذه الحلول تشكيل خلية ازمة مهمتها الرئيسية العمل بشكل جدي على وصول هذا الملف الى خاتمة سعيدة تضمن حقوق الجميع و ان يكون لها سلطة اتخاذ القرار بما يكفل و يضمن تنفيذ القانون أولا و أخيرا.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

‫3 تعليقات

  1. قال نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم:
    «إنما أهلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه،
    وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وايم الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها» [رواه البخاري]

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى