الاردنيون على موعد مع ضيف قادم وعطلة رسمية في 30 تشرين ثاني الحالي … تفاصيل

سواليف – دائرة الاحصاءات العامة

سيطرق باب كل بيت في الاردن في الثلاثين من شهر تشرين ثاني المقبل ضيف قادم من دائرة الاحصاءات العامة هي فتاة ربما اسمها امل او حياة او شاب اسمه خير او سعد يحمل ابتسامته وهم الوطن من اجل تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن عام 2015.

هولاء الشباب مهمتهم مساعدة الأردنيين وكل من هو مقيم على ارض المملكة توفير البيانات والمعلومات الإحصائية الدقيقة والحديثة لاتخاذ القرارات السليمة والخطط المستقبلية على المستوى الوطني، فالتعداد العام للسكان والمساكن 2015 يشكل أضخم عملية مسحية إحصائية تقوم بها الدولة في سبيل توفير بيانات إحصائية دقيقة وحديثة وشاملة عن السكان وخصائصهم الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية.

وكشف مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور قاسم الزعبي في تصريحات صحافية ان الدائرة تبحث مع رئاسة الوزراء جعل يوم التعداد الموافق 30/ تشرين ثاني الحالي عطلة رسمية من اجل التسهيل على الباحثين ونجاح العملية وضمان استقبال الاسر والمقيمين بالمملكة لملء الاستمارات المعدة للعد الكترونيا وارسالها الى مركز الدائرة.

سرية المعلومات وثقة المواطن بالحكومة

لا شك بان العلاقة بين الحكومة والمواطنين والمقيمين على ارض المملكة تعتريها احيانا فصولا من عدم الثقة ..خاصة مع ارتفاع الاسعار وزيادة الضرائب وتصاريح العمل ..لكن ما هو اكيد ولا يحتاج الى قسم بان جميع المعلومات التي ستعطى للباحثين والعاملين في اجراء التعداد الوطني للسكان ستكون سرية .

فسرية البيانات والمعلومات المستقاة من الاسر والاشخاص مضمونة ولا يتم باي شكل من الاشكال افشاء أي معلومة منها لاي جهة بموجب قانون الاحصاءات العامة. والذي ينص في المادة 11- أ- تعتبر سرية جميع المعلومات والبيانات الإفرادية التي تقدم للدائرة والمتعلقة بأي مسح أو تعداد ولا يجوز لها أو لأي من العاملين لديها، تحت طائلة المسؤولية القانونية، إطلاع أي شخص أو جهة عامة أو خاصة عليها أو الكشف عنها، كلياً أو جزئياً، أو استخدامها لأي غرض غير إعداد الجداول الإحصائية.

وتتقيد الدائرة عند نشرها للإحصاءات الرسمية بعدم إظهار أي بيانات إفرادية حفاظا على سريته كما يتعين على كل موظف في الدائرة أداء القسم والتوقيع على تعهد يلتزم بموجبه بعدم إفشاء أو نشر أي معلومات أو بيانات إفرادية وعلى الدائرة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية البيانات التي يتم جمعها وحفظها في أماكن تتوافر فيها شروط الأمان والسلامة.

اما المادة 14- يزود كل موظف في الدائرة ببطاقة شخصية مثبتة عليها صورته الشخصية وموقعة من المدير العام وذلك لإثبات هويته وتمكينه من ممارسة الأعمال والمهام التي تناط به وفقا لأحكام هذا القانون.

وتنص المادة 15- أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بكلتا العقوبتين أي من موظفي الدائرة إذا إفشاء أي معلومات أو بيانات إحصائية سرية بالمعنى المنصوص عليه في المادة 11 من هذا القانون أو سر من أسرار الصناعة أو التجارة وغير ذلك من أساليب العمل التي تعتبر من أسراره ويكون قد أطلع عليها بحكم عمله.

اما من حيث الاستقلالية فقال الزعبي ان دائرة الاحصاءات العامة تتمتع بالاستقلالية في جمع البيانات الصادرة عنها وارقامها الاحصائية ونشرها والتي تتمتع بمصداقية عالية بذلك ومنذ تاسيسها ، كما وتحظى بثقة المؤسسات الاحصائية العربية والدولية والخبراء الدوليين والعلماء الاحصائيين، كما ان دائرة الاحصاءات تعد الدائرة المرجعية بالنسبة لكل المؤسسات وقد نالت ثقة مستخدمي البيانات سواء على الصعيد الوطني أو الاقليمي أو الدولي، لافتا الى ان نجاح الدائرة بالاشتراك في نظام نشر البيانات العام ونظام نشر البيانات الخاص لدى صندوق النقد الدولي ما هو الا برهان واضح على مصداقية بياناتها الاحصائية واحترام الآخرين لها.

ونفي الدكتور الزعبي تعرض الدائرة لاي ضغوطات فيما يصدر عنها من ارقام احصائية بل انها تتلقى كل الدعم، مؤكدا ان الرقم الاحصائي الوطني الأردني غير مسيس اذ من الأهمية بمكان ضرورة الفصل بين تسييس الرقم الاحصائي كشيء وتداوله كشيء آخر، كون الاحصاءات تنتج وتصدر المؤشرات والأرقام الاحصائية، وتترك تحليلها للجمهور والخبراء والباحثين واصحاب القرار دون تدخلها بذلك، بحيث يبقى الرقم الاحصائي كما هو وتتابع الدائرة الأرقام والبيانات الصادرة عنها لدى المستخدمين والمستهلكين.

واكد ان الدائرة لم تتعرض لاي ضغوطات من اي جهة لتغيير الارقام الصادرة عنها وهي تتمتع بالاستقلال الفني الشامل في عملها وان دائرة الاحصاءات العامة تتبع اداريا لوزير التخطيط والتعاون الدولي.

احصاء الكتروني

ويشهد التعداد القادم مواكبة للتطور التكنولوجي الذي يشهده العالم وسيشارك في تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن مايزيد عن (22 ) الف إحصائي وموظف من مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية وبمشاركة من الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني بعد تدريبهم وتأهيلهم.

وهذا التعداد هو الأول من نوعه على صعيد المنطقة الذي سينفذّ اليكترونيا في جميع مراحله، إذ سيستخدم الإحصائيون أجهزة الآيباد لملئ الاستمارات الألكترونية بدل الورقية. وسيعمل التعداد العام على توفير بيانات إحصائية دقيقة وحديثة وشاملة عن السكان وخصائصهم الديموغرافية والإجتماعية والإقتصادية، بالإضافة للبيانات الشاملة عن الوحدات السكنية ومرافقها وخصائصها، ما سيشكل إطارا شاملا وحديثا للمباني والمساكن والأسر والمنشآت حسب التجمعات والتقسيمات الإدارية والذي سيستخدم كمرتكز لكثير من المسوح الإحصائية اللاحقة، وأساساً للمعاينة في الدراسات المتخصصة، والخطط الحكومية المستقبلية للتنمية.

واضاف ان تنفيذ التعداد العام الكترونيا سيكون له انعكاسات ايجابية على دقة وجمع المعلومات وجودة البيانات ونشر نتائجها تباعا حيث سيتم توزيع البلوكات والحزم الجغرافية على الباحثين الميدانيين من خلال الاجهزة اللوحية والتي ستكون مرتبطة بالاقمار الصناعية فاذا ما خرج الباحث الميداني عن حيزه المكاني المحدد الكترونيا فإن الجهاز اللوحي سيعطي اشارة بتجاوز الباحث لحدود منطقته وفي هذه الحالة سيتوقف الجهاز عن العمل الامر الذي يمنع تكرار وتعبئة بيانات استمارت التعداد السكان والمساكن الكترونيا مرة اخرى

وفيما يتعلق باستخدام التقنيات الحديثة والاتصالات قال انه سيتم تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن المقبل الكترونيا وبكافة مراحله كما أن الدائرة من أول المؤسسات على المستوى الاقليمي والوطني في ادخال الحاسب الآلي في عملها وفي مجال نشر البيانات والأرقام الصادرة عن الدائرة وأصبحت الدائرة تتوسع باعتمادها على موقعها الالكتروني وعلى النسخ الالكترونية أكثر من اعتمادها على الطرق التقليدية الورقية.

بدء العمل

خلف الكواليس دائما هناك من يصنعون الحدث وفي كل الاعمال هنالك جنود مجهولون يواصلون العمل ليلا نهارا من اجل تحقيق الاهداف وتنفيذ الخطط

وقد بدأ العد التنازلي للتعداد العام للسكان والمنازل من من خلال عملية حزم البلوكات التي ستستمر لنحو شهرين، فيما من المقرر بدء عملية الحصر ( حصر المباني وعدّها وترقيمها) فيما اوعز رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الى مختلف الجهات الحكومية لتوفير الكوادر البشرية اللازمة لتنفيذ المرحلة الرئيسية للتعداد العام للسكان والمساكن لعام 2015 .

جاء ذلك بموجب تعميم اصدره رئيس الوزراء الى الوزارات والدوائر والمؤسسات والوحدات الحكومية للالتزام باتخاذ كافة الاجراءات لتوفير الكوادر البشرية اللازمة لمرحلة التعداد العام للسكان والمساكن من خلال انتداب المعلمين ومدراء ومسؤولين من وزارة التربية والتعليم ومن الوزارات والدوائر الاخرى وطلبة الجامعات لملء الثغرات في مختلف المناطق لتسهيل مهمة دائرة الاحصاءات العامة في تنفيذ هذه المشروع.

ويشار الى ان التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2015 يعتبر مشروعا وطنيا وبالغ الحساسية حيث تعتمد عليه الدولة في كثير من قراراتها خلال العقد القادم حيث يتطلب تنفيذه توفير ما يزيد على 22 الف عدّاد و 500ر4 مراقب ميداني اضافة الى الطاقم الاشرافي والمفتشين والمنسقين

سكان الاردن احجية قائمة على التوقعات

لا احد في هذا الوقت وبالذات يستطيع اعطاء رقم حقيقي لسكان الاردن فهناك اعداد كبيرة من اللاجئين والوافدين والسكان والارقام ترتفع وتنخفض حسب وجهات النظر في ظل غياب تعداد حقيقي للسكان وتوقع المدير الوطني للتعداد العام للسكان والمساكن 2015 / مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور قاسم الزعبي، في تصريحات صحافية أن يبلغ عدد سكان المملكة نحو ( 10 ) ملايين نسمة مواطنين ومقيمين ووافدين بعد تنفيذ التعداد، مؤكدا ان التعداد هو الفيصل الحقيقي ما بين التوقعات والحقائق

وبلغ عدد سكان المملكة في آخر تعداد عام 2004 نحو5,1 مليون نسمة. وقدّر الزعبي الكلفة الإجمالية للتعداد بنحو (22 ) مليون دينار، حيث رصدت الحكومة للتعداد نحو (18,5) مليون دينار فيما الباقي من الجهات المانحة، وبين ان التعداد هو التعداد العشري السادس منذ تأسيس المملكة ودائرة الإحصاءات العامة، حيث يتم تنفيذ وإجراؤه كل 10 سنوات وذلك حسب قانون الإحصاءات العامة رقم 12 لسنة 2012 والقوانين الدولية المعنية بهذا الجانب وكذلك التوصيات الصادرة عن الهيئات الدولية صاحبة الاختصاص، وقد نفذ آخر تعداد للسكان والمساكن في عام 2004. وفي السياق يشار الى أن دائرة الإحصاءات العامة ملزمة قانونا بتنفيذ تعداد السكان والمساكن مرة كل (10) سنوات، وكان أول تعداد تم تنفيذه في المملكة عام 1952، وبلغ عدد سكان المملكة في حينه نحو 586 ألف نسمة.

يذكر ان التعداد الوطني للسكان والمساكن يهدف توفير البيانات والمعلومات الإحصائية الدقيقة والحديثة لاتخاذ القرارات السليمة والخطط المستقبلية على المستوى الوطني، مشيرا الى أن التعداد العام للسكان والمساكن 2015 يشكل أضخم عملية مسحية إحصائية تقوم بها الدول في سبيل توفير بيانات إحصائية دقيقة وحديثة وشاملة عن السكان وخصائصهم الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية.

انور الزيادات