سواليف – خاص
ردا على ما نشرته وزارة الأسغال العامة والاسكان حول قضية عدم التجديد للمهندسة هدى الشيشاني بعد منعها لقضية فساد بقيمة 40 مليون دينار ، حيث اشارت وزارة الاشغال العامة ان المهندسة الشيشاني ابدت موافقتها الخطية على عطاء الطريق الصحراوي ،
وقالت الوزارة في ردها والذي نشرته سواليف ان “المهندسة هدى الشيشاني لها موافقات وتواقيع خطية على كل الإجراءات المتعلقة بطرح واحالة العطاءات الخاصة باعادة تأهيل الطريق الصحراوي”.
وفي اتصال هاتفي مع سواليف أشارت المهندسة هدى الشيشاني ان وزارة الأشغال في بيانها تحدثت عن عطاء تاهيل الطريق الصحراوي وهذا العطاء لا غبار عليه واقرّت انها قامت بإحالة اخر عطاء للصحراوي بعد أن اشترطت على الوزير التحقق من توفر المخصصات المالية اللازمة حتى لا يكون العطاء سببا بأية ارباكات مالية للدولة والحكومة”.
وأكدت المهندسة الشيشاني لسواليف ان القضية التي منعت الفساد فيها وجنبت الخزينة خسارة 40 مليون دينار بعيدة كل البعد عن عطاء الطريق الصحراوي وان قضية الفساد تخص عطاء آخر .
وأضافت الشيشاني أنها رفعت تقارير قضية الفساد والتي تتضمن كافة التفاصيل إلى رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ورئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد محمد العلاف.
وبينت الشيشاني ان محاولات انهاء عقدها اثر قضية الفساد التي كشفتها بـ”40 مليون” بدأت قبل اكثر من عام ، واحالة عطاء الطريق الصحراوي جرت قبل نحو ثلاثة أشهر .
وتساءلت المهندسة الشيشاني حول إنهاء الحماية التي حصلت عليها بحكم القانون بحماية المبلغين في قضايا الفساد ، حيث اتخذ مجلس الوزراء قرارا في العام الماضي بإنهاء عقدها .
واضافت الشيشاني .. ” المشكلة الأكبر فيما جرى هو انتهاك الحكومة لمبدأ حماية المبلغين، وكيف يجري انتهاك هذا المبدأ “.
وكان مجلس الوزراء وافق مؤخرا على تنسيب وزير الأشغال المهندس سامي هلسة بعدم تجديد عقد المهندسة الشيشاني بوظيفة مدير عام دائرة العطاءات الحكومية، وذلك بعد عام كامل من تنسيب سابق بإحالة الشيشاني على التقاعد اثر ادلائها بشهادة لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تكشف فيها وجود تجاوز بإحالة عطاء يعود لوزارة الأشغال بمبلغ يزيد على المفترض بواقع 40 مليون دينار، قبل أن تتدخل الهيئة وتمارس ضغوطا على حكومة الملقي نفسه ويتراجع عن قرار إحالتها على التقاعد!
