سواليف -محمد الفناطسة
بعد ان اعتصام الاردنيين على الدوار الرابع واسقاط حكومة د.هاني الملقي احتجاجا على سياسات اقتصادية يدفع ثمنها المواطن الاردني وصفت (بالجباية)، قامت دولة قطر اليوم بتقديم مساعدات اقتصادية كبيرة للاردن لاخراجه من ازمته الاقتصادية .
وتمثلت المساعدات بتوفير ١٠ الاف فرصة عمل للاردنيين في قطر وتقديم نصف مليار دولار كاستثمارات في البنى التحتية والسياحة.
ويتوقع الخبير الاقتصادي الدكتور مازن مرجي ان تساهم هذه المساعدات في تقليل اعداد العاطلين عن العمل في المملكة ورفع قيمة تحويلات المغتربين الاردنين في الخارج.
وقال مرجي لسواليف :
“بالنسبة لما عرضته قطر من تقديم الدعم والمساعدة للأردن عبر توفير عشرة آلاف فرصة عمل للاردنيين وتقديم مبلغ 500 مليون دولار استثمارات في البنية التحتية يعتبر بادرة طيبة ومهمة خاصة انها تأتي في الأوقات الصعبة اقتصاديا التي يمر بها الأردن .
واضاف مرجي : قام وزير خارجية قطر بحث الدول العربية قبل أكثر من أسبوع علی الوقوف الی جانب الأردن خاصة بعد ما شهده من إضرابات واحتجاجات واعتصامات شعبية قادتها النقابات بداية وتوسع لتشمل كل فئات الشعب والتي نجحت في تحقيق مطالب هامة منها الوعد بسحب قانون ضريبة الدخل المقترح والذي أشعل فتيل الاحتجاجات العارمة كما أدى الی إسقاط حكومة الملقي باستجابة من الملك وبالتالي اتضح للدول العربية الخليجية تحديدا أهمية استقرار الاردن والمحافظة علی قدرته علی الخروج من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها ولذلك تداعت تلك الدول وعلی راسها قطر والسعودية والإمارات العربية والكويت لمساعدة الأردن في حركة التفاف علی للمواقف السلبية التي سادت الأجواء وعلاقات الأردن معها بتحريض واضح من أميركا ترامب وإسرائيل والتي ضغطت بكل الصور علی الاردن ليكون طرفا في صفقة كبری مشبوهة للتخلي عن القدس وعن ملف اللاجئين الفلسطينيين فاعلن سابقا عن توقيف المساعدات عن الأردن في وقت تمادت فيه آخر حكومتين أردنيتين (النسور والملقي )في الاقتراض الداخلي والخارجي واللجوء الی نهج الجباية القاسي من خلال رفع ضريبة المبيعات علی مئات السلع وتقديم قانون ضريبة دخل مجحف”.
كما يرى مرجي ضرورة قيام الحكومة الجديدة بالعمل على عدة اجراءات تساهم في استغلال المساعدات الخليجية واخراج الاردن من ازمته الاقتصادية وتتلخص في استخدام جزء من المساعدات لسد عجز الموازنة الحالي الذي وصل الى اكثر من ٢٧ مليار دينار اضافة الى إقامة المشاريع العامة ذات الأولوية القصوی لخلق فرص العمل وضخ سيولة في الأسواق عبر الشركات والمؤسسات المنفذة وأيضا عبر اعتماد المدخلات المحلية من مواد وأيدي عاملة بصورة تامة مع تشديد الرقابة والاجراءات لمنع تسرب أو إساءة استخدام هذه الأموال بغير وجهها المشروع.
كما يقترح الدكتور مرجي أن يتم تخصيص ما لايقل عن 300-500 مليون دينار لتعزيز مفهوم الأمان الاجتماعي عبر خلق استثمارات محليه في محيط جيوب الفقر المنتشرة في المملكة والتي بلغت حسب آخر الاحصاءات الى 37 جيب للفقر المدقع ، اضافة الى ربط منتجات المشاريع من السلع والخدمات مع أسواق الدول التي تقدم المساعدات وبالتالي تنجح المشاريع ويشجع هذا النجاح الدول التي قدمت الدعم.
ويقترح الدكتور مرجي ان يتم دعم مئات الآلاف من المواطنين العاملين والمتقاعدين عبر زيادة رواتبهم زيادة مناسبة تمتد لخمس سنوات (فترة تغطية المساعدات المقدمة )وبالتالي هذا يعزز الطلب الكلي علی السلع والخدمات مما يساهم في زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل وارتفاع نسب النمو مع التزام الحكومة بعدم رفع الأسعار أو فرض الضرائب الجديدة بل والتراجع عن بعضها وذلك لإنعاش السوق الاستهلاكي وأيضا الإنتاجي مع التركيز علی المنتجات المحلية وتشديد الرقابة على الاسواق لحماية المواطن من تغول التجار وعدم تمكينهم من سلب زيادة الدخول للمواطنين عبر رفع الأسعار بشكل غير مشروع أو مبرر.
وبين الدكتور مرجي ان النتيجة النهائية لجميع تلك الإجراءات والبرامج والاستثمارات سيؤدي الی انتعاش في الطلب الكلي وقيمة الانتاج وزيادة في الصادرات وبالتالي زيادة قيمة الإيرادات الضريبية وغيرها التي تدخل الخزينة وتدعم الموازنة وتمكن الأردن من سداد جزء من الديون واقساطها وفوائدها.
يشار الى ان السعودية والامارات والكويت تعهدت بتقديم نحو ٢.٥مليار دولار كمساعدات للاردن .
