مؤسسات المجتمع المدني تعلن الإضراب

سواليف
أصدرت مؤسسات مجتمع مدني عدة، بيانا اليوم الثلاثاء، طالبت فيه الحكومة بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل، الذي يواجه رفضا واسعا، مؤكدة في الوقت ذاته مشاركتها في الإضراب عن العمل الذي دعت إليه النقابات المهنية غدا الأربعاء.

وقالت المؤسسات مصدرة البيان إن مشروع القانون يتناول العديد من التعديلات التي تمس الشعب وقوته ومعيشته والتي سيكون لها عظيم الأثر على جميع شرائح المجتمع الأردني.

وجاء في البيان “‎إننا نبدي قلقنا على إقرار مسودة القانون بالشكل المقترح من الحكومة، حيث إن هذه المسودة لم يجرِ عليها حوار وطني وإن إقرارها بالصيغة المقترحة سيكون له آثر سلبي على السلم والأمن الاجتماعي، إلا أن الحكومة تصر على عدم سحب مشروع القانون المعدل وتسوق مبررات في مجملها تتنافى مع السياسات المعلنة منها فيما يتعلق بتحسين معيشة الأردنيين وتحسين الوضع الاقتصادي”.

وأضاف البيان “‎إن مؤسسات المجتمع المدني الأردني الموقعة على هذا البيان تبدي بأن مشروع القانون يتضمن مخالفات دستورية ومنها مخالفة المادة 111 من الدستور والتي تنص على أن تكون الضريبة تصاعدة وأن تأخذ في فرض الضرائب بمبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وأن لا تتجاوز مقدرة المكلفين على الأداء وحاجة الدولة إلى المال”.

‎وقالت المؤسسات في بيانها “مع تدني مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي نص عليها الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من قبل الأردن ومنها الحق في الصحة والتعليم وإيجاد شبكة مواصلات وبيئة عمل آمنة، فإنه لا مجال لفرض ضرائب إضافية دون تقديم خدمات للمواطنين، حيث إن المواطن لم يلمس أثراً لأي نمو اقتصادي أو تنموي جراء ازدياد الضرائب والرسوم في السنوات الأخيرة وإنما شهد ازدياد للدين العام”.

‎واختتم البيان بالقول “إن إقرار القانون بالشكل المقترح من الحكومة سيؤدي إلى ازدياد نسبتي الفقر والبطالة والتي ارتفعتا لمستويات غير مسبوقه من شأنها تهديد كيان الدوله الاقتصادي والاجتماعي.. سيؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي وسينعكس على ضعف القوة الشرائية للأفراد وإلى تقليص فرص العمل وازدياد نسبة البطالة وإلى إيقاف عجلة النمو سيشكل ضربه قاصمه لبقايا الاستثمار في الأردن”.
‎ونعلن عن ممارستنا لحقنا الدستوري بالتعبير عن رأينا بالاحتجاج على مشروع قانون الضريبة من خلال الإضراب يوم 30/5/2018 .

‎وتاليا المؤسسات الموقعة على البيان:-

جمعية الحقوقيين الاْردنيين

تمكين للدعم والمساندة

جمعية النهضة العربية للديمقراطية والتنمية

مجموعة ميزان للقانون

الشبكة القانونية للنساء العربيات

صداقة

مركز الإعلاميات العربيات

ايلا للتنمية والتدريب

مركز شرق وغرب للتنمية المستدامة

حملة قم مع المعلم

منصة تقدم

مركز المحفزون للتدريب

جمعية النساء العربيات

جمعية الشمال للتنمية المستدامة

مركز عمان لحقوق الإنسان

مركز الفينيق

ائتلاف جنسيتي حق لي ولعائلتي