لا عمالة وافدة في السوق المركزي

لا عمالة وافدة في السوق المركزي

عمر عياصرة
اخيرا، قررت وزارة العمل الحد من تواجد العمالة الوافدة في السوق المركزي، وبظني انه قرار هام، ويحتاج الى جهود مكملة من وزارة الزراعة لكي نحقق الغاية التي اردناها من القرار والمتمثلة بالقضاء على الحلقات الوسيطة بين المزارع والتاجر والتي تتحكم بالاسعار وتتلاعب بها.
يبلغ تعداد العمالة في السوق حوالي 940 عاملا، منهم 440 عاملا وافدا حاصلا على تصريح دخول السوق من الأمانة، 200 منهم يعملون على عربات النقل، و300 منهم لا يحملون تصريحا، ومهمتهم المضاربة.
هؤلاء العاملون في المضاربة، هم الذين يحملون في دواخلهم شيفرة الفروق الشاسعة بين اسعار الخضروات والفواكه من باب المزرعة الى سوق الجملة والتي قد يصل الفرق بين السعرين الى اكثر من 100%.
لذلك سيكون لعملية تنظيم السوق، واختصار حلقات الوساطة اثر كبير في ضبط الاسعار ومنطقيتها وتوجيهها لصالح المستهلك والمزارع بما يكفل منطق العدالة.

فلا يعقل ان يبيع المزارع كيلو البندورة من باب مزرعته بخمسة قروش، ويشتريه المستهلك بنصف دينار، وتكون كل الفوائد لمجموعات من الحيتان والجشعين والوسطاء الوافدين، بينما يتضرر المستهلك والمزارع.
وزير العمل قام بما هو مطلوب منه، وعلى باقي الحلقات الرسمية ان تواصل مهمتها، واقصد هنا وزارة الزراعة وادارة السوق المركزي، فالفرصة مواتية لإنهاء الحلقات الوسيطة وعدم السماح باستبدال الحلقات الوافدة بمحلية، وبالتالي الفرصة مواتية لإعادة الاسعار الى سكتها المنطقية.
نعم، تمر بلدنا بظروف اقتصادية صعبة، وكذلك يعيش مزارعنا واحدة من اصعب التوقيتات، وتبدو اليوم الفرصة سانحة كي نساعد من التخفيف عن كاهلهما، وهذا سلوك وطني وواجب وظيفي يجب على المعنيين القيام به ولا سيما ان وزارة العمل مشكورة، وضعت القدم على السكة الصحيحة.

مقالات ذات صلة
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى