سواليف – قال رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف هميسات، ان الحكومة اتخذت حزمة من الاجراءات والاصلاحات الادارية لتخفيف العبء المالي على خزينة الدولة.
وقال الهميسات في تصريحات صحفية للتلفزيون الاردني أمس الاثنين، أن اول هذه القرارات، عدم زيادة العقود الشاملة الموقعة سنويا، باستثناء الزيادة السنوية العادية، ثم قررت الحكومة اقتطاع 10 بالمئة منذ بداية شهر الماضي من رواتب الوزراء والامناء والمدراء العامين وغيرهم، ممن زاد راتبه عن 2000 دينار.
واكد انه لا يوجد في الدولة الاردنية رواتب تتجاوز 3500 دينار، حيث يتقاضى هذا المبلغ الاعيان والنواب ورؤساء الهيئات، مشيرا الى ان راتب الوزير اقل من ذلك حيث يتقاضى 3000 دينار فقط.
واضاف ان الحكومة قررت في وقت سابق، تنظيم عضوية مجالس الادارة في المؤسسات والشركات المتعددة، حيث كان بعض الامناء والمدراء العامين بصفتهم الوظيفية أعضاء في خمس او ست مؤسسات.
وبين ان القرار الزم الامناء والمدراء العامين بألا يكونوا اعضاء باكثر من مجلس ادارة واحد فقط، او لا يجوز ان يتقاضى مكافأة عن عضوية أكثر من مجلس ادارة واحد فقط، مهما تعددت عضويته في الشركات والمؤسسات وبسقف 500 دينار فقط، مؤكدا ان هذه الخطوة حققت وفرا ماليا كبيرا لخزينة الدولة.
واشار هميسات الى تشوه في رواتب الفئة الثانية من الفئة العليا، ادت الى فجوة كبيرة بين امين عام واخر، علما انهم بنفس الصفة الوظيفية، لذلك جاء قرار الحكومة بتعديل المادة 19 من نظام الخدمة المدنية كخطوة اصلاحية لوضع حد ادنى لرواتب الفئة العليا، وهو 2000 دينار وحد أعلى لا يزيد على 3000 دينار.
وقال ان بعض الامناء والمدراء العامين خاضعون للتقاعد المدني بـ1030 دينارا من رواتبهم التقاعدية، بينما يخضع بعض الامناء والمدراء العامين للضمان الاجتماعي، فاذا كانت رواتبهم 2000 دينار فان كامل الراتب يخضع للضمان لغايات التقاعد.
واشار الى ان الامين العام الحالي الخاضع للتقاعد المدني يتقاضى راتب 1745 دينارا، لهذا جاء هذا القرار برفع الحد الادنى للامناء والمدراء العامين الى 2000 دينار وبموجب القرار فانه تم زيادة 220 دينارا على الراتب الاساسي للامناء العامين الخاضعين للتقاعد المدني.
وبخصوص عدد الاشخاص الذين سيتم زيادة رواتبهم، اكد الهميسات ان عدد الذين ينطبق عليهم القرار 67 شخصا منهم 33 امينا عاما، و22 محافظا و12 مستشارا بكلفة اجمالية 250 الف دينار سنويا.
وقال ان الزيادة المالية المتحققة من خفض النفقات وتخفيض الرواتب العالية التي تصل الى ثلاثة الاف دينارشهريا، وتوزيع مجالس الادارة على الامناء والمدراء العامين، يفوق المبلغ الذي ستوفره خزينة الدولة لهذه الزيادة بكثير.
واشار الى ان المبلغ المتحقق من هذه الاجراءات الاصلاحية لن يتحقق الا بعد تطبيق القرار، مشيرا الى ان هذه القرار سيتم تطبيقه عند انتهاء العقود السنوية، فالموظف الذي كان يتقاضى خمسة الاف دينار بموجب عقد، سيتم استشارته لتخفيض راتبه عند انتهاء عقده، فان رغب يتم تخفيض راتبه، وان رفض يتم انهاء عقده وبعد سنة سيتم تحقيق المبلغ بموجب هذا القرار.
وقدر هميسات عدد الذين سيشملهم قرار تخفيض الرواتب بنحو 136 موظفا، بعد ان كانت تتراوح رواتب هذه المجموعة من 3000 دينار الى 6000 الاف دينار، وهذا سيحقق وفرا مباشرا لخزينة الدولة.
