خفايا مشروع المفاعل النووي” منين نجيب مي تا نسقي المفاعل واحنا مش لاقيين مي نشرب”؟؟؟؟

من الأحق بالمياه الأردنيه : اليورانيوم أم الأردنيين

وقعت هيئة الطاقة الذرية الأردنية إتفاقية تلزيم وبدون عطاءات مع شركة أريفا
الفرنسية في 21/2/2010 وذلك لتعدين 1460كم مربع من مساحة وسط الأردن
ولإستخراج
2000 طن من أوكسيد اليورانيوم وتحويلهم إلى الكعكة الصفراء. وتجاوزاً ، لن
نناقش ونطالب بالسبب الذي أدى إلى توقيع الإتفاقية بدون عطاء دولي ولكن نناقش
هنا فقط إثنين من 6 موضوعات بيئية وصحيه وإقتصاديه بحتة في صلب عمل
المشروع .
فالمعروف بأن تعدين أوكسيد اليورانيوم يتم بالعديد من الدول مثل كندا والولايات
المتحدة الأمريكية وإستراليا وهذه كلها دولاً تمتاز بمساحات شاسعة قارية ووفرة
المياه. فالهاجس الأول من هذه الإتفاقية الموقعة على عجالة
من هيئة الطاقة
الذرية الأردنية هو أن تعدين أوكسيد اليورانيوم بحاجة الى ملايين الأمتار
المكعبة من المياه. وقد صرح معالي الدكتور خالد طوقان في 17/5/2010 بأن تعدين
اليورانيوم سيحتاج الى 8 مليون متر مكعب سنوياً لتعدين 2000 طن من أوكسيد
اليورانيوم وحيث ستستعمل المياه الجوفية من الآبار الإرتوازية لهذا الأمر .
وبما أن مدة الإتفاقية هي تعدين 70 ألف طن خلال 25 سنة (قابلة للتمديد) فإن
الحسابات البسيطة تقودنا بأن تعدين اليورانيوم سوف سيستهلك 280 مليون متر مكعب
من المياه الجوفية والتي يحتضر الاردن لإستخراجها وري عطش أهله ومواطنيه. فهل
يعقل أن يذهب 280 مليون متر مكعب من مياه الشرب الصالحة والعذبة لتعدين عنصر
مشع غير مجدي إقتصادياً !! صرح الدكتور نضال الزعبي (وهو مدير دائرة هامة بهيئة
الطاقة الذرية الأردنية) بمحاضرته في المؤتمر الدولي للمواد في الأردن بتاريخ
9/4/2011 والمنعقد بالجامعة الألمانيه الأردنية بأن إتفاقية إستخراج
اليورانيوم
من الصحراء الأردنية هي لمشروع خاسر وذلك بسبب أن خام اليورانيوم منخفض التركيز
ولا يصلح للتعدين تجارياً وأن كلفة الإستخراج للباوند الواحد (الكيلو غرام
يعادل 2.2 باوند) تتراوح ما بين 65$ إلى 82$ بينما سعر بيع الباوند العالمي
لليورانيوم حالياً هو 55$ للباوند وهذا بذاته سيؤدي إلى خسائر لا تقل عن 82
مليون دولار سنوياً. وبالجانب الآخر يؤكد معالي الدكتور طوقان بتصريحه في الصحف
المحلية بتاريخ 3/5/2009 وكل ما بعده بأن سعر خام أوكسيد اليورانيوم مرجح
للإرتفاع عالمياً مع أنه أعلنت دول الإتحاد الأوربي وأميركا بانها تعتزم إغلاق
124 مفاعل نووي من الآن وحتى عام 2020 من الـ 420 مفاعل عاملة على أراضيها
لغاية تاريخه !! وقد بدأت المانيا أول دول الاتحاد بإغلاق 7 من الـ19 مفاعل
تعمل على أراضيها هذه السنة. فبأي منطق سيرتفع سعر بيع هذا الخام وهو فعلا لم
يرنتفع منذ تصريح معاليه !!! ويؤكد الدكتور الزعبي بمحاضرته في الجامعة
الألمانية بأنه لو إرتفع سعر بيع الخام إلى (ما يقارب ضعف سعره اليوم) 95$
للباوند فإن المشروع سيخسر 34 مليون دولار سنوياً !! ألا تكفي هذه الارقام
والنتائج إلى إيقاف مشروع تعدين اليورانيوم وإلغائه كلياً ؟؟ واقع الحال يدلنا
إلى غير ذلك. فشركة أريفا الفرنسية ومثيلاتها من الشركات التي تقوم على بناء
وتشغيل المحطات النووية لا يوجد لها أي عمل ومشاريع جديدة في دول الإتحاد
الأوربي أو أمريكا. فهذه الدول توقفت عن إعلان أي مشاريع محطات نووية جديدة منذ
تسعينات القرن الماضي وتوجهت إلى الطاقة المتجددة (شمس ورياح). من الواضح بأن
ديمومة هذه
الشركات هو خلق مشاريع محطات نووية بكافة الطرق في دول العالم
النامي لإستنزاف موارده المالية والذي ينتج عنه إستمراريتهم هم فقط !!

لم تعلن شركة أريفا الفرنسية عن الهدر في مياه الوطن والتي ستستنزف لتعدين
اليورانيوم ولكن لم تعلن أيضاً، ما هي الكيماويات التي ستستعمل لتعدين هذا
العنصر المشع إذا أصرت هذه الشركة بالإعلان جزافاً بأن العنصر موجود بالاردن
وستعدنه (وكيف لا تعلن بأنه غير موجود تجارياً بالأردن، حيث إن غاب العنصر
الخام – الوقود المشغل – فلماذا نبني مفاعل يحتاج إلى الإعتماد مرة أخرى على
إستيراد الوقود المشغل من الخارج)!!!

من الضروري إلقاء نظرة فاحصة على المواد الكيماوية التي ستستخدم في تعدين
أوكسيد اليورانيوم ولفصله عن التربة ومن ثم تحويله إلى الكعكة الصفراء. تخبرنا
الدراسة تحت عنوان :

Sustainability of Uranium Mining and Milling: Toward Quantifying Resources
and Eco-Efficiency

والصادرة في دورية

Environ. Sci. Technol. 2008, 42, 2624–2630

بأن كل طن أوكسيد اليورانيوم المستخرج سوف يحتاج إلى 15 طن من حامض الكبريت و 6
أطنان من حامض الليمون. وبحسابات بسيطة فإن تعدين 2000 طن سنوياً سيؤدي إلى
إستهلاك 42 الف طن سنوياً من الأسيد الملوث والعالي السمية. وخلال فترة التعدين
حسب
الإتفاقية وهي 25 سنه لإستخراج 70 الف طن أوكسيد اليورانيوم (قابلة
للتمديد) فإن صحرائنا الأردنية سيلوثها 1.5 مليون طن من الاكاسيد والأحماض
السامة والحارقة للإنسان والمزروعات بكل أنواعها. ونحن نعرف بأن هذه سترشح إلى
طبقات الارض وتلوث الآبار الإرتوازية
والجوفية بدون تمييز !! وإذا جاءت الأمطار
المباغتة الشديدة فنحن نعرف كيف تطوف الصحراء وتغرقها المياه التي ستبحر بهذه
السموم الى أنهارنا وسدودنا ومراعينا وماشيتنا وستصل الى عتبات منازلنا في
مدننا وقرانا وباديتنا. وإن الأثر الطويل الأمد لهذه هو
أثرها السام على
الجهازالتنفسي والعصبي وعمل العامود الفقري (من موسوعة الويكيبيديا). فالسؤال
الذي نسئله الى المسؤولين عن توقيع هذه الإتفاقية هو لماذا لم تصدر دراسة تقييم
الأثر البيئي والصحي قبل توقيع الإتفاقية، وذلك حسب قانون حماية البيئة
الأردني
رقم 52 لعام 2006 وبأي حق توافقون على تلويث الوطن ؟؟

لن تناقش هذه الورقة تطاير غبار اليورانيوم المشع وإنبعاث غاز الرادون المشع من
جراء التعدين والذي صرح معالي الدكتور طوقان في ندوة
دورية الأعمال الأردنية
بأن الشركة الفرنسية سوف ترسب الغبار بالمياه وكأن المياه فائض ويمكن رش
الصحراء بها لترسيب الغبار ؟! ولن تناقش هذه الورقة خطورة هذا الغبار المشع
التي أثبتت أثرها الصحي السلبي وذلك بإرتفاع نسب السرطان على القبائل
التي
جاورت المناجم في النيجر (تعدين اليورانيوم بالأردن يبعد 50كم عن عمان ومادبا
وتجمعات سكانية أخرى أقرب بكثير له) بالرغم من أن هيئة الطاقة الذرية الأردنية
تؤكد بأن معدل الشعاع الصادر من الغبار والغاز المشع متدني جداً مع أن كل
الدراسات والدوريات توكد بأنه لا يوجد شيء يسمى بشعاع متدني طالما بأنه يتراكم
بالإستنشاق داخل الرئتين.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى